أجاز مجلس ولاية القضارف التشريعي موازنة الولاية لعام 2014م في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس محمد الطيب البشير في مرحلة العرض الثالثة، حيث اعتمدت الموازنة على الإيرادات العامة التى قدر لها «798.444.000» جنيه، بجانب «179.427.000» هيئات ومؤسسات، بجانب «410.110.000» ميزانية مستقلة، بجانب «105.000.000» استدانة لتصبح جملة الموازنة «1.500.200.000» جنيه. وأشارت الموازنة إلى وجود فائض لموازنة الهيئات قدره «63» مليون جنيه. وكشفت الموازنة عن وجود عجز بحوالى «30.180.000» جنيه، في وقت انتقد فيه أعضاء المجلس مشروع الموازنة، وقال العضو عبد المجيد علي التوم إن المشروعات التي تنوي المؤسسات تنفيذها غير عادلة لبعض المحليات التي أوضح أن نصيبها صفر من تلك المشروعات، وأضاف قائلاً: «نحن مع التوجهات الكلية للموازنة لإقامة المشروعات حسب أولوياتها وظروفها. ومن جهته وصف وزير المالية بولاية القضارف معتصم هارون موازنة هذا العام بأنها تواجه تحدياً حقيقياً وهو التضخم الذي تجاوز نسبة «48%»، بجانب الالتزام بتعويضات العاملين وإيفائها حقوقهم في ظل فجوة في القطاع الزراعي، منوهاً بأنها مرت بالكثير من التعديلات، مطالباً المجلس بمساندة الجهاز التنفيذي وضرورة الرعاية والاهتمام، وأشار هارون إلى أن وزارته تعمل وفق الأولويات في مؤسسات الحكم بالولاية، بجانب الاهتمام بتنزيل المشروعات الحيوية التى تخدم إنسان الولاية فى كل المجالات.