٭ النائب الأول وهو يزور الجزيرة شرف للجزيرة وأهلها والحشود التي استقبلته دليل واضح أن الجزيرة تتشرف بزيارة الفريق بكري حسن صالح، ولأن برنامج الزيارة شمل شرق الجزيرة ومنطقة الربع محلية الحصاحيصا وفداسي محلية ودمدني الكبري فلنا وقفة عند محطات هذا البرنامج فكهرباء الربع محطة مضيئة للمنطقة التي ظلت ولسنوات تنتظر الكهرباء فهذا الزمان الكهرباء فيه واحدة من أساسيات الحياة فهذا (المنجز) يسجل لحكومة الولاية وتفقد مستشفى الشبارقة كنا نحلم أن تكون الزيارة لافتتاح المستشفى الذي طال انتظاره لا لمدينة الشبارقة بل لمنطقة تمتد من حدود ولاية سنار «دوبه» وحدود ولاية القضارف «الخياري» منطقة تحتضن عشرات القرى نور الدين عبد الكريم الحرقة المغاربة الجميعاب المنقا وغيرها منطقة تفتقد خدمة المستشفى فكم من نساء توفين في الطريق فالمستشفى فرض عين فالمنطقة التي هي بعيدة عن التنمية ظلت تنتظر طريق الشبارقة - الحرقة نور الدين فهذا الطريق أهميته في ربط مشروعي الحرقة ونور الدين بالطريق العام مدني القضارف فهو طريق اقتصادي فقيام مصنع السكر بالحرقة يُفرض تعبيد هذا الطريق وأما مصنع (القوار) فلنا وقفة عند (القوار) وما أدراك ما القوار، وقفه تجعلنا نسأل لماذا مصنع القوار بسنجة متوقف؟؟ ونسأل أين هو القوار في الخارطة المحصولية في مشروع الجزيرة؟؟ وبما أني من تلك المنطقة أجزم أن المزارعين في منطقتنا لا يعرفون القوار فأهل هذه المنطقة (أمهر) مزارعين في الجزيرة قاطبة مزارعون للطماطم والجزذر والبنجر وأخيراً (الأرز) فقبل (القوار) هناك (ترع) مكوار أي هناك قنوات وترع مشروع الجزيرة هناك (أس) مشكلات مشروع الجزيرة (شبكة الري) المهترئة فالري قضى على المشروع (الري) إدارة ونظماً ولوائح فقانون (2005م) بعض (مواده) أسهمت في تدمير المشروع وبالاخص (الري) فما يسمى بالروابط كانت إسفيناً في نافوخ (الري) فدعونا من (القوار) ويمكن اتجاهنا إصلاح وتأهيل ترع خزان مكوار.. على كل الزيارة كانت فتح (نافذة) لترى الدولة حال الجزيرة وأظن مكابر من يقول إن حال الجزيرة بخير فالجزيرة تتراجع وتتأكَّل فحالها ليس على ما يرام فالمشروع الذي ينتظر مزارعوه إنفاذ قرارات لجنة التقويم لم تتنزل عليهم القرارات والمجلس الجديد لا صوت له ولا حركة له ونخشى أن يكون مثل المجلس سيء الذكر الذي ذهب غير مأسوف عليه فالجزيرة حالها لن ينصلح إلا بالمشروع، والمشروع إنفاذه في تعديل بعض (مواد) قانونه، المشروع بحاجة لإدارة تنفيذية ذات سلطات وإلى تمويل وإلى إصلاح في شبكات الري. وأخيراً لا بد من ذهاب اتحاد المزارعين لأنه (علة) من علل المشروع فهذا الاتحاد الذي يرأسه عباس الترابي أسهم في تحطيم هذا المشروع لأنه ظل ساكتا وصامتاً عن ما جرى؟؟ ولم يقدم شيئًا يقود لتطويره، وبما أن هناك (قانوناً) جديدًا ينظم المزارعين ألا وهو قانون «اتحادات المنتجين» فإنه قد توجب ذهاب هذا الاتحاد الكارثة لتحل محله «اتحادات المنتجين» فليذهب الاتحاد الكارثة ولا أسفاً عليه والله من وراء القصد.