وظيفة مسؤول الالتزام بالمؤسسة المالية هي وظيفة مستقلة تهدف إلى مراقبة التزام المؤسسة وسياساتها الداخلية بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والممارسات السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية، وهي وظيفة تحدد وتقيِّم مخاطر عدم الالتزام، وتقوم بتقديم النصح والإرشاد وترفع التقارير إلى الإدرارة العليا حول مدى الالتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية، ولضمان نجاح وظيفة مسؤول الالتزام فى القيام بمهامه الأساسية وحماية المؤسسة من مخاطر عدم الالتزام لا بد من اختيار الشخص المناسب لتلك الوظيفة من حيث توافر المؤهلات والخبرة المناسبة والشخصية المتوازنة والأمانة والنزاهة وتوضيح مهامه ومسؤولياته وإعطائه الصلاحيات الكافية بما في ذلك الحق فى الاتصال مع أي موظف في المؤسسة وحق الاطلاع على الملفات والسجلات، وكذلك الوصول إلى المعلومات الضرورية التي تمكنه من القيام بعمله، ومن مهام مسؤول الالتزام وضع خطة لعمله مبنية على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة المالية نتيجة عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات بما في ذلك مخاطر الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي يجب على مسؤول الالتزام، مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية بالمؤسسة المالية والتأكد من أنها متوافقة مع متطلبات مكافحة غسل الأموال المبنية على القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية، ومن ثم تعديلها حسب الحاجة بحيث تعكس التغيرات التي تطرأ على المنتجات والموظفين وغير ذلك من الإجراءات التشغيلية اليومية، وبرنامج مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة يجب أن يشتمل على عدة عناصر مثل التعرف على هوية العملاء والتحقق من صحة بياناتهم والتأكد من عدم إدراج العميل بقوائم المحظور التعامل معهم والتأكد من توافر ضوابط ثنائية وفصل المهام في تنفيذ المعاملات المالية والتزام المؤسسة في نشاطاتها المختلفة بضوابط ومعايير مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية بصفة عامة، كما يجب تدريب الموظفين بحيث يدركون بشكل تام المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللوائح والسياسات الداخلية المنظمة لذلك «وفهم السياسات الداخلية مثل تحديد هوية العميل، وكيفية التصرف عند مواجهة عميل مشبوه أو معاملة مشبوهة، ومعلومات عامة وتاريخية تتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها.. إلخ».