أصدرت أكاديمة إدكوم بنيويورك الثلاثاء 15 مارس بيانا حول كورس تدريبي يستهدف البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في السودان لمكافحة غسيل الأموال. وقال البيان إنه يركز على مكافحة غسل الأموال في السودان ويحتوي على لمحة عامة عن قوانين مكافحة غسل الأموال والأنظمة والمؤسسات المالية المتعلقة بغسيل الأموال في السودان، الذي بحسب البيان أظهر تقدما منذ أوائل العام 2009م في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال/ ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) بما في ذلك اتخاذ خطوات أولية بتكوين وحدة استخبارات مالية بالبلاد (FIU). وأن السودان مستمر في محاولته لمعالجة أوجه القصور في جوانب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات كافية لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين، وضمان التشغيل الكامل لوحدة الاستخبارات المالية حتى تعمل على نحو فعال، والتأكد من أن المؤسسات المالية على علم وامتثال لالتزاماتها حتى تستطيع كتابة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعرف البيان بأكاديمية إدكوم بانكر ومجهوداتها لتدريب موظفي البنوك حول أسس مكافحة غسل الأموال في بلادهم من خلال دورات تفاعلية يتعلمون فيها كل ما يحتاجون معرفته لكشف ومنع غسيل الأموال. وكان المجلس الوطني قد أجاز العام الماضي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010. الجدير بالذكر أن السودان ومنذ منتصف التسعينات صار مرتعا خصبا لغسيل الأموال إذ شاعت قصص (الجوكية) و(الفقرة) وبرزت أسماء عديدة في الساحة المالية ووجدت طريقها للدوائر السياسية والمتنفذين بالدولة وتم السماح بتبادلات غسيل الأموال وفقا لصفقات اشترك فيها متنفذون، ومن جانب آخر فتحت البلاد لشبكات الإرهاب العالمية منذ مطلع التسعينيات وكان لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي أمثال أسامة بن لادن استثمارات في السودان حيث أقام فترة قبل توجهه لأفغانستان. وقد تضافرت ظاهرة غسيل الأموال وأموال الإرهاب السائبة في السودان مع ظاهرة الفساد الذي تفجر مع آبار النفط في أواخر التسعينات، حيث ظلت تلك الأموال خارج الميزانية لحوالي عقد من الزمان، وكانت تصرف بشكل سائب بدون أية ضوابط تمر بمؤسسات بنكية أو مراجعات حسابية. فشاعت ظواهر عجيبة في السودان حيث تتم التبادلات المالية عبر (شوالات) تحمل في البكاسي والسيارات العادية، وكل ذلك زاد من التبادلات المشبوهة وجعل الخارطة المالية في السودان موسومة بعدم اليقين، ومحاطة بتبادلات المال المشبوه. وتأتي الإجراءات الأخيرة في إطار التعاون الاستخباراتي بين النظام وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصة في عهد المدير السابق لجهاز الأمن صلاح قوش. حيث قام النظام باتخاذ اجراءات مطمئنة لوكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه). ولكن النظام ديدنه اللعب على جميع الحبال. لذلك لا يستبعد أن تكون تلك الإجراءات المرحب بها أمريكيا مستمرة مع استمرار جميع التبادلات المالية المشبوهة واستمرار الصمت المتعمد على غسيل الأموال في السودان.
