أجمع خبراء الاقتصاد أن السياسة الاقتصادية الحالية أصبحت أشبه بسفينة في بحر هائج ولا يوجود من يعرف كيف يأخذها إلى بر الأمان لجهة عدم الوثوق بها في تنفيذ الموجهات الاقتصادية الأمر الذي أحدث أزمة في الإدارة والتخطيط خاصة أن السياسة هي المهيمن الأساسي في البلاد، مطالبين بعدم وضع عربة السياسة أمام حصان الاقتصاد، وأشار المتحدثون خلال الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم بالتعاون مع صحيفة «الإنتباهة» إلى ضرورة أن يقود الاقتصاد السياسة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وألّا يدير اقتصاد الندرة من يدير اقتصاد الوفرة والعكس، إضافة إلى أنه يجب على الدولة تعيين كل وزير حسب مجال علمه وخبراته وأن تحاول الحكومة أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها حتى تستطيع القيام بتنفيذ خططها التنموية، وأثارت الندوة عددًا من التساؤلات من قبل المهتمين والمختصين والإعلاميين حيث وضع الاقتصاد في مشرحة لعلاته الكثيرة بسبب التنفيذ الخاطئ للسياسات رغم الإنجازات الكبيرة التي تشهدتها البلاد في تأهيل الطرق والبنية التحتية وإنشاء السدود ولكن انخفض بريق تلك الإنجازات بسبب إخفاء العلة التي سببها غلبة السياسة على الرأي الاقتصادي. الاقتصاد السوداني بحاجة إلى فكر عميق. انتقد رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» الأستاذ/ الصادق الرزيقي عدم تناول الصحافة لقضايا الاقتصاد بشكل عميق لجهة أنها مليئة بالتعقيدات، وقال: ظل الاقتصاد السوداني يتخبط أكثر من نصف قرن طوال هذه المدة مؤكدًا أنه يحتاج إلى فكر عميق يستكمل جوانب مهمة في التعريفات التي تشير إلى أن السودان بلد غني بالموارد الطبيعية منها في باطن الأرض والإمكانيات التي تؤهله ليكون من أكثر الدول في العالم قيادة للاقتصاد وقد سبق كثيرًا من دول العالم الثالت في مجال نهضة الاقتصاد ولكنه سرعان ما ارتدّ عكس ذلك، وأشار الرزيقي لدى مخاطبته الندوة التي نظمها الاتحاد السوداني لشباب ولاية الخرطوم بالتعاون مع صحيفة «الإنتباهة» بقاعة الشهيد الزبير أمس إلى أن هنالك أزمة كبيرة يجب أن ترد إلى جذرها التاريخي بالإشارة إلى تأخير النهضة في السودان، وقال: يجب أن تكون ذات مردود جاد في كيفية التعامل مع مثل هذه الأفكار. أكبر الأخطاء التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي ولعل حديث الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لم يكن بعيدًا عما ذهب إليه الرزيقي في طرحه لمسيرة الاقتصاد السوداني مبينًا عدم التوثق بدقة وأضاف: بعض الإصدارات غير دقيقة في رصدها للأحداث، وقال إن المقارنة ما بين الاقتصاد قبل الاستقلال وبعده غير واقعية لاعتبارات كثيرة لجهة أنها كانت تدخل في عامين وليس عامًا واحدًا منها ميزانية ما بعد الاستقلال منذ عام «55 1956» كانت بفائض «1,8» مليون جنيه «1800» حاليًا واستند الناير في قوله إلى حديث أول وزير للمالية آنذاك حماد توفيق الذي قال وقتها «نعيش في مستوى لا يتماشى مع دخلنا» مؤكدًا أن تلك المقولة مستمرة حتى الآن مبينًا أن الاقتصاد اعتمد في نهاية مطلع السبعينيات على القطاع الزراعي بالتركيز على المحصولات النقدية لصادر القطن «الذهب» والصمغ العربي، وهنا المقارنة غير سليمة، وأرجع الأمر لقلة عدد السكان آنذاك حيث كانت الخدمة المدنية رشيقة والثقافة الاستهلاكية والغذائية مختلفة عن ما يحدث الآن، وأضاف أن وجود أكثر من جوال «موبايل» في المنزل خصم على الميزانية وبالتالي يمكننا القول إن التغيير في سلوك المستهلك سبب أساسي موضحًا أن أول عملة بعد الاستقلال كانت الجنيه بعد سحب العملة المصرية من التداول ثم تحول إلى دينار حيث كانت العملة الوطنية في تلك الفترة تعادل أكثر من «3» دولارات.. فترة الثمانينيات شهدت تراجعًا وندرة في السلع والخدمات أما فترة التسعينيات فتم تطبيق سياسية التحرير الاقتصادي وفي بداية عهدها نشط فيها الاقتصاد وسرعان ما تراجعت، وأرجع الأسباب إلى التطبيق الخاطئ لهذه السياسة الأمر الذي أدى إلى إخفاء الطبقة الوسطى وحين عودتها برزت مشكلة انفصال الجنوب بجانب الحرب العالمية هذا الأمر أدى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه حيث تم تعويم الجنيه السوداني «سياسة سعر الصرف المعوم أو المرن» وتركت لآلية السوق حيث بلغ 2 جنيه و80 قرشًا وارتفع معدل التضخم إلى «160%» فيما أشار إلى تطبيق تجربة الحكم المحلي التي أكد أنها أنسب تجربة في تاريخ البلاد وقال: للأسف لم تطبق بطريق صحيحة بينما أشار إلى عدم تطبيق سياسة الخصخصة والتي واجهت الكثير من الإشكالات حيث كان الاهتمام بالنفط القطاعات الحيوية مشيرًا إلى أن فترة نهاية التسعينيات شهدت إنتاج وتصدير النفط بحوالى «200» ألف برميل يوميًا حيث بدأ الاهتمام به وإهمال القطاع الزراعي إضافة إلى استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم إضافة إلى سياسة رفع الدعم عن المحروقات والموازنة العامة للدولة والتعديلات المستمرة وإنتاج الذهب والبرنامج الثلاثي مؤكدًا أن الموازنة الحالية طموحة وكبيرة ولكنها قد تجد بعض الصعوبات في التنفيذ موضحًا ان التحدي امامها في جذب مدخرات وتحويلات لافتًا الى ان تحولات المغتربين ليست 3,4 مليار دولار كما يشاع وانما اكثر بكثير اضافة الى جذب الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها الى القطاع الزراعي للاستفادة من مبادرة الرئيس في تحقيق الامن الغذائي ودعا الى ضرورة الاهتمام بالتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والاهتمام بالبحث العلمي ونقل التقانات ورعاية الابتكارات والزيادة الرأسية في الإنتاج اضافة الى ضرورة عمل برنامج متسارع لزيادة إنتاج النفط والذهب وتوجيه العائد للقطاع الحقيقي. خطأ السياسات ومحنة الاقتصاد: ابتدر الخبير الاقتصادي د. عبد الله رمادي حديثه حول وضع الاقتصاد بالبلاد بعبارة ان الاقتصاد يمر «بمحنة او بلاء»، وقال ان ازمة الاقتصاد ليست جديدة وانما هي منذ زمن بعيد، واضاف انه من وقت خروج المستعمر من البلاد نحن نخوض في الوحل «ماقادرين نخلص روحنا ونطلع لليابسة»، فمنذ ذلك الوقت لم تكن هناك سياسة حكيمة للاقتصاد فالمستعمر كان يقوم باعباء كلافة القضايا الاقتصادية لافتًا الى ان المحنة التي اصابت الاقتصاد عميقة وساهمت فيها كل الحكومات المتعاقبة على السودان ليس حكومة الانقاذ فحسب بالرغم من ان فترة الانقاذ كادت ان تكون اضعاف مدة الحكومات الأخرى منذ أن تولت الحكم بالاضافة إلى كل تلك الحكومات صاحبها خطأ في سياستها ناتج عن ضعف المفاهيم في كيفية بناء مشروعات اقتصادية مثمرة وتمثل ذلك في الفشل الذي صاحب مشروع البان بابنوسة ولحوم كوستي الذي تبقى منه الحديد فقط اضافة الى فشل تجربة مشروع بصل كسلا الذي اكتشف وقتها ان كسلا تنتج البصل الاحمر وهو لا يناسب التصنيع لانه لا يجفف. واشار الرمادي ان من ضمن المفاهيم الخاطئة الغاء حكومة الانقاذ لوزارة التخطيط إضافة الى ضرورة تعيين الوزراء بالوزارت التي تكون في مجال تخصصهم «اعطوا الخبز لخبازه» واضاف ان من فظاعة الامر ان من يريد معلومات احصائية يقصد مواقع بلاد اخرى لاستخراج الاحصاءات المطلوبة عن بلاده، وذلك لعدم وجود جهات معينة تعمل على توفيرها وتحديثها سنويًا على الاقل، وزاد الرمادي ان السياسة المالية بها خطأ كبير في ان بنك السودان يعزو العجز الى سياسة الكتلة النقدية والسيولة، وقام المركزي بتحجيم الكتل النقدية ما افضى بها الى كساد تضخمي. وقال: سبق ان تحدثنا كثيرًا مع المركزي حول الأخطاء والعواقب التي تنتج عن تلك السياسات، واشرنا الى ان زيادة الكتل النقدية تزيد الكتلة الشرائية وهي تعالج جزءًا وتؤثر على جزء آخر وعواقبها كبيرة، وقال: «لكن مافي زول سمع كلامنا»، وأضاف انه فيما يختص بتكلفة الإنتاج في الاقتصاد حذرنا كثيرًا وزارة المالية من عواقب تنفيذ رفع الدعم وزيادة الدولار الجمركي والقيمة المضافة ولكن ارجأت المالية تنفيذ القرار الذي ادى الى ارتفاع الإنتاج قائلاً: منذ ان طلع «الإنجليز» ونحن نقع في الاخطاء ومازلنا حتى اليوم نعاني من عدم سد الفجوة وازمات متكررة طوال عهد الحكومات في شح الدقيق والوقود واضاف: «مرة واحدة جربوا كلامنا وشوفوا النتيجة». واشار د. الرمادي الى ان حكومة الانقاذ عندما جاءت استلمت وضعًا اقتصاديًا منهارًا ومهما كان الوضع الآن سيئًا لكنه افضل كثيرًا من السابق وبالرغم من ذلك الا انه يفترض على الدولة ضرورة تصحيح المسار، ووصف الرمادي الاقتصاد بالمريض والخبراء هم الأطباء، وقال: يجب علينا تحليل المرض وعدم اخفائه لتتم المعالجة الصحيحة له. مضيفًا ان الازمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه قال الرمادي ان الدولة كثيرًا ما تسير السياسة على حساب الاقتصاد بجانب ان وزير المالية ليس وزيرًا ليبتدع السياسات والخطط وانما هو صراف للحكومة. اوضح ان السودان غني بمواردة الطبيعية ولكن شعبه فقير وسيظل فقيرًا إلى حين ان يعمل القائمون بالأمر على الإصلاح، واستنكر ان السودان يستورد الثوم والصلصة من الصين بقيمة مليار و«300» جنيه، وقال ان الصرف الكبير الذي حدث ابان تطبيق الحكم اللامركزي بالولايات بانها اصبحت قرابة 18 «حكومة و18 مجلس وزراء و20 برلمان» وقال: ذاك هو سبب ترهل الاقتصاد بالبلاد وان الاقتصاد يسير بغير هدى. ضعف أجهزة الدولة: وأشار الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز الى ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها السودان ناتجة عن عوامل خارجية تمثلت في الأزمة العالمية التي اثرت بكثير في الدول بشكل متفاوت ولعوامل داخلية متمثلة في الفقر والبطالة وقضية التنمية. وقال ان السياسات الاقتصادية لحق بها كثير من المؤثرات السياسية التي أثرت في التخطيط الاقتصادي بجانب الاخطاء المالية التي بدورها احدثت خللاً اقتصاديًا وتسببت في تفاقم نسبة الفقر والبطالة بالسودان، واضاف عادل ان الادارة تسببت في اهدار اموال الدولة إضافة الى عدم التركيز في المواقع التي يمكن أن تأتي بالثروة وضعف قدرة اجهزة الدولة على توزيع عوائد النمو بعدالة وهناك جهات مختصة تقوم بمراقبة العمل الاستثماري بالبلاد إضافة إلى ديوان الضرائب نجدهم يفرضون على المستثمرين مبالغ كبيرة الأمر الذي أدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي والاتجاه الى العمل على الاقتصاد الخفي الذي يمثل نسبة «40% 50%» وكشف د. عادل انه في آخر تقارير الاحصاء ان نسبة البطالة في السودان بلغت اكثر من 20% بسبب ان فرص التشغيل اقل من عدد الخريجين، وقال ان العمل في الأجهزة الحكومية لا يعالج مشكلة العطالة ومنح «5» آلاف فرصة عمل للخريجين في المؤسسات الحكومية هي قطرة من بحر وأضاف ان مشكلة العطالة متفاقمة ولها أثر كبير في الاقتصاد، واكد عادل ان السودان غني لما به من موارد وتعدين وقطاعات زراعية وحيوانية بجانب كميات كبيرة من الغاز على ساحل البحر الأحمر كما ان السوق متوفر به «50» مليارًا لسد الفجوة لكن ينقصنا التخطيط الصحيح والاستثمار الاجنبي الذي يفجر طاقات كبيرة واثرت فيه قضايا ومشكلات الاراضي بالولايات التي يجب ان نقنع بها الأهالي. انتقادات موجهة لخبراء الاقتصاد: انتقد بعض المشاركين موقف الخبراء بعدم تدخلهم في القضايا التي تتعلق بالاقتصاد والقرارات الصادرة عن المسؤولين وما يترتب عليها من آثار سالبة تلحق بالاقتصاد السوداني وتفضي لتدميره بينما اكد آخرون ضرورة العمل عبر منظومة متكاملة والاستعانة بالكوادر الأجنبية في حالة الندرة مشيرين أن الخلل في أزمة الإدارة هو التخطيط ليس إلا.