طبيعة العمل الجمركي تتطلب تعاوناً دولياً لا يمكن التخلي عنه أو تجاوز أطره السليمة أو أن تعمل فيه بنظام الطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك لأنه من الواجب ألا تكون هناك طوارئ وأزمات في الأصل، ولطالما ارتبط العمل الجمركي بالمعابر الحدودية سواء أكانت برية أو بحرية أو مهابط طائرات فإنه يقابل ذلك إجراءات مماثلة، من الصادر والوارد بمعنى أنه لا يمكن أن تخرج بضاعة من السودان للعالم إلا وقد استوفت الشروط الجمركية العالمية، بالمقابل لا يمكن لبضائع أن تتحرك من أية دولة للسودان ما لم تف بالمطلوبات الجمركية، وهذا الوضع الاستثنائي جعل من الجمارك السودانية جزءاً من المنظومة الجمركية العالمية التي تحتفل بعد غد باليوم العالمي للجمارك. وفي ذلك يقول اللواء شرطة حقوقي د. سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة إنها فرصة للمنظمة العالمية للجمارك لاستحضار أبرز جهودها وخدماتها على المستوى الدولي ولتوحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية، وإعادة التأهيل لمواكبة التطور في مجال العلوم بغية تحديث الإدارة الجمركية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة والفاعلية للأنظمة الجمركية عبر ضمان التكوين المستمر لدراسة السياسات الإدارية وتعزيز المبادرات في تقوية الخبرة والكفاءة في صنع وإدارة المعرفة وتشجيع الأبحاث. نعود لأهمية التعاون ونقول إنه إذا لم تتعاون الدول في مثل هذا النشاط فإن كارثة واقعة لا محالة، والكارثة تقع في تقديري من ناحيتين الأولى أن البلاد إذا لم تقدم خدمات جمركية متطورة فإنه وبلا شك سيكون الصادر والوارد في خطر التهلكة، وبالتالي انهيار الأمن الاقتصادي، والناحية الثانية تكون الكارثة أكبر ترك القارب بلا حبل، فيسرح في بلادنا المتلاعبون بأمنه المجتمعي والغذائي والعقدي، وهذا ما تؤكده ضبطيات وإبادات الجمارك التي تكتظ مخازنها كل شهر برذائل ضعاف النفوس، فالجمارك لا تقوم على التحصيل فحسب، وإنما على حماية الأعراض والدين والأخلاق. يأتي احتفال هذا العام تحت شعار«الاتصال: تبادل المعلومات من أجل تعاون أفضل» وهو شعار لا يحتاج لتفسير، وقد قفزت الجمارك السودانية قفزات كبيرة تمثلت فيما يعرف بالنافذة الواحدة، وبرنامج النقطة الحدودية الموحدة. واتجهت لاستخدام الأجهزة والتقنيات العلمية الحديثة في تكملة الإجراءات الجمركية واستخدام أجهزة الكشف على البضائع بواسطة أجهزة الأشعة السينية، والعمل بنظام برنامج الأسيكودا العالمية. أفق قبل الأخير الجمارك بتطويرها لهذه التقنية أدخلت آخرين من مؤسسات الدولة في حرج بالغ، فهي أول من طبق برنامج الحكومة الإلكترونية، وأجبرت المشرع بقبول أورنيك «15» الإلكتروني، وذلك عندما يدفع المخلص لبنك السودان مباشرة. أفق أخير الأورنيك الإلكتروني جعل الجمارك بلا خزائن.
