تجتمع أسرة الجمارك الدولية سنوياً في مثل هذا اليوم لتعزز أعمالها وتراجع أنشطتها الاقتصادية والأمنية المختلفة، حيث جعلت من اليوم «26» يناير يوماً عالمياً للجمارك، بحيث يتم طرح شعار يجتهد فيه المجتمع الدولي لتطبيقه بما يحقق مصالح الشركاء، وتنوع العلاقات مع أصحاب الفعاليات في التجارة الدولية، وتبادل الخبرة والمعرفة وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات وتقليص الحواجز التي تعيق تدفق المبادلات والمبادرات. ويأتي هذا الاحتفال الذي قررته المنظمة العالمية للجمارك والتي تضم في عضويتها «177» إدارة جمركية من مختلف بقاع العالم من بينها إدارة الجمارك السودانية، ولقد انخرط السودان على غرار باقي الدول الأعضاء في احتفاليات المنظمة العالمية للجمارك. تبادل المعلومات ولعل شركاء المجتمع الجمركي العالمي أرادوا بهذا اليوم أن يتواصلوا لمزيد من التعاون وجعلوا لكل أمة الخيار في كيفية الاحتفال بهذا اليوم فكانت مبادرة الجمارك السودانية تتماشى مع الشعار المرفوع لهذا العام وهو (تبادل المعلومات من أجل تعاون أفضل)، وفي ذلك يقول اللواء شرطة حقوقي/ د. سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك: يمثل هذا الشعار سانحة كبرى للإدارات الجمركية لتعزيز فرصة الاتصالات وآليات تبادل المعلومات داخل أقسامها ومع الوزارات والجهات الحكومية ومجتمع التجارة والقطاع العام واستخدام طرق جديدة من أجل ترقية وتطوير العمل الجمركي وفق المعايير الجمركية الدولية الحديثة مثل النافذة الواحدة، وبرنامج النقطة الحدودية الموحدة، إضافة إلى نظام المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر وتطبيق قوانين الملكية الفكرية وغيرها من النظم الجمركية الحديثة. إعادة التأهيل والمواكبة ويضيف مدير الجمارك بقوله: يعتبر اليوم العالمي للجمارك فرصة للمنظمة العالمية للجمارك لاستحضار أبرز جهودها وخدماتها على المستوى الدولي ولتوحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية، وإعادة التأهيل لمواكبة التطور في مجال العلوم بغية تحديث الإدارة الجمركية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة والفاعلية للأنظمة الجمركية عبر ضمان التكوين المستمر لدراسة السياسات الإدارية وتعزيز المبادرات في تقوية الخبرة والكفاءة في صنع وإدارة المعرفة وتشجيع الأبحاث. تحديات الجمارك تواجه الجمارك السودانية تحديات كبيرة كشفت عنها مصادر عليمة أهمها اتساع رقعة الحدود الدولية ونشاط عمليات التهريب عبر البر والبحر وظهور جرائم عابرة ومستحدثة كالاتجار بالبشر وتهريبهم وتسلل الأجانب، إضافة للنشاطات الهدامة المتمثلة في إدخال بضائع الرزيلة والأعمال الفاضحة وتجارة المخدرات ومؤلفات إثارة النعرات القبلية والمتنافية مع العقيدة والموروثات، كما تواجه الجمارك تحديات أخرى تتعلق بتوترات الحدود مع دولة جنوب السودان والسيطرة على المعابر المعروفة، كما تشكل عمليات الاعتداء على الآثار السودانية واحدة من أكبر المهددات والتحديات التي تواجه الجمارك. المهام الجمركية وفقاً لقانون ولوائح الجمارك السودانية فإن مهام واختصاصات الجمارك تتمثل في تحصيل الإيرادات الجمركية لدعم الإيرادات العامة، توفير المعلومات عن التجارة الخارجية، مكافحة التهريب الجمركي، حماية المجتمع والحدود وتنفيذ كل القوانين ذات الصلة بالتجارة الخارجية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتجارة الدولية، وتسهيل وتأمين التجارة الدولية كما تعني الجمارك بتنفيذ سياسات الدولة (الاقتصادية، المالية، النقدية، التجارية) من خلال ترجمتها إلى سياسات جمركية جزئية والمساهمة في وضع السياسات الكلية للدولة. إحصاءات وأرقام بلغت جملة الأداء الفعلي لسلع الصادر خلال العام «2012م» وفق إحصاءات الجمارك (3,674.62) دولار بنسبة (100%) شكل الذهب الخام منها أكبر نسبة منها بلغت (58%) وبقيمة (2,147.36) دولار فيما سجل البترول (14%) بقيمة (518.53) دولار وشكلت المعادن واللحوم نسبة (1%) فقط. أما جملة الأداء الفعلي لسلع الوارد فقد بلغت (9,694) مليون دولار شكلت المواد الغذائية أكبر نسبة منها فقد بلغت (27%) وتوزعت النسب على الآليات والمعدات والسلع المصنعة. أما آخر إحصائيات الإبادة للبضائع الفاسدة والمفسدة التي نفذتها الجمارك خلال العام «2013م» فبلغت أكثر من (3670) طناً وحول قيمتها يقول المصدر إنها بلا قيمة لذلك تباد خارج المدن إلا أنه قال مورديها دفعوا مليارات أكبر من ميزانية الدولة. توضيح ورد في العدد 2787 الصادر بتاريخ 21 ربيع أول 1435 ه الموافق 22 يناير 2014م تقرير بعنوان «استيراد التقاوي.. فساد الذمة وإهدار المال» بدأ التقرير بالقول «الشركات التي تدخل التقاوي ساي» حقيقة أطلقها المجلس القومي للتقاوي لعكس ما يدور خلف الأبواب المغلقة في عمليات استيراد التقاوي كما ورد في التقرير أن رئيس المجلس صوب أسهم الاتهام لشركات استيراد التقاوي باستجلاب التقاوي بطريقة عشوائية وبكميات كبيرة من دول عديدة أرجو أن أوضح أن المجلس لا يطلق الكلام هكذا على عواهنه فإن نعمة البيان نعمة كبيرة لا بد أن نعظم حقها فالمجلس لم يتطرق إلى الشركات التي «تدخل التقاوي ساي» ولم ترد هذه العبارة على لسان المجلس أو رئيسه على الإطلاق كما أن رئيس المجلس لم يوجه اي اتهام لشركات استيراد التقاوي بجلبها للتقاوي بطريقة عشوائية وكميات كبيرة، إن كلامنا لا بد أن يجد طريقه إلى الخير المنشود ولا يمكن بأية حال أن نتهم الشركات، كل الشركات، بالباطل، إذ يجب الضبط حين نريد المقال ولا مجال للغلو الضائع أو الهزر الضار، لقد جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل سياسات التقاوي ما يلي: استجلاب عشوائي للأصناف بادي الرأي بقرارات فوقية وتهميش أحيانًا لدور الإدارة المختصة بشأن التقاوي وأصناف تجلب من خارج البلاد في الوقت الحرج وإنتاجها محليًا ميسور ومقدور عليه وأصناف مجهولة الهُوية وجدت طريقها للحقول وأصناف أُجيزت لا يدري أحد أين هي وما إذا وجدت طريقها للأضابير، وأصناف شاخت لم تجد من يصينها ويعيد إليها شبابها، هذه هي الحقيقة التي أطلقها المجلس القومي للتقاوي على لسان رئيسه واستجلاب الأصناف عشوائيًا بقرارات فوقية لا يعني الشركات في شيء وعليه فإن القول «الشركات تدخل التقاوي ساي» أو تستوردها بطريقة عشوائية بكميات كبيرة ليست حقيقية. د. محمد الحسن أحمد رئيس مجلس التقاوي
