أسوأ وأبشع حادثة اغتصاب تمت لطفلة تبلغ من العمر 11 شهراً، وقعت في الشهر الماضي بحي الألبان بشرق النيل نشرتها الزميلة «الرأي العام» ولم يتم الكشف عن مرتكبها، وقبلها تم اغتصاب الطفلة «ن» التي تبلغ من العمر اثنى عشر سنة تدرس بالصف السادس بمرحلة الأساس وهي من أسرة فقيرة لا تستطيع توفير كل مستلزماتها المدرسية.. علم الشاب «س» البالغ من العمر «35» عامًا بظروفها وخدعها بمساعدتها بتوفير كل مستلزماتها المدرسية وغدر بها فحملت منه سفاحاً وأنجبت طفلاً كان قدومه صاعقة ليس على أسرتها فحسب وإنما على كل أهل الحي، وحادثة طفلة مدينة شندي ذات الأعوام الأربعة التي تم اغتصابها وقتلها ليست بالبعيدة، كل هذه الحوادث وغيرها من جرائم اغتصاب الأطفال هي ظاهرة دخيلة على المجتمع السوداني وخنجر مغروس في خاصرته.. (البيت الكبير) تطرّق لهذا الموضوع فإلى الإفادات: انحرافات جنسية تقول اعتدال الصديق «اختصاصي اجتماعي»: يقع موضوع الاغتصاب في دائرة الانحرافات الجنسية والسلوك الجنسي وفي دائرة المحظورات الدينية والاجتماعية، والانحراف الجنسي وهو سلوك شاذ قد يكون اضطراباً في حد ذاته أو عرضًا لمرض «عصابي أو ذهاني» فالاغتصاب يعتبر من مشكلات سوء التوافق الجنسي والانحرافات الجنسية شائعة الانتشار وتكثر بين الذكور، وتحدث الانحرافات الجنسية إلى أقصاها بين الفئات العمرية من 15 25 سنة، والانحرافات الجنسية لها أسباب منها الحية مثل نقص التربية الجنسية والحرمان والاضطرابات الوراثية، وأسباب نفسية مثل الصراع بين الدوافع والمعايير والسايكوباتية والعادات غير الصحية مثل الإدمان وضعف الإرادة والشعور بعدم الكفاءة الجنسية بالإضافة إلى الأسباب البيئية مثل اضطراب التنشئة الاجتماعية في الأسرة والإعلام الخاطئ ووفرة المثيرات الجنسية، وتوضح اعتدال أن علاج الظاهرة يكمُن في العلاج البيئي بالتغيير والتعديل والضبط البيئي وتحسين العلاقات عامة وتشجيع الميول والهوايات العملية وتشجيع العمل اليدوي والترويح. غياب الضمير والفضيلة يقول د. أحمد: يبدأ هذا الخلل السلوكي في الطفولة المبكرة وحول سلوكيات المراهقة أو البلوغ في الجنسين ولكنه أعم عند الذكور، وأمثلة الجنوح مثل الكذب والسرقات وتجنب المدرسة والهروب منها والأذى للممتلكات والإنسان والحيوان وممارسات سلوكية كتعاطي «التمباك » والخمور والسجائر وشم الكيماويات وممارسات جنسية بكل أنواعها بما فيها الانحرافات، ويتميّز هؤلاء الناس بغياب محاسبة الضمير وغياب الفضيلة وغياب المثل وعدم الخوف من العقاب بل إن العقاب لا يردعهم والدليل على ذلك أن الكثيرين منهم مرتادي السجون ويمكن أن يمارسوا الجنس بأي شكل. علاج نفسي جماعي يُبيِّن د. أحمد أن العلاج الأساسي هو علاج نفسي جماعي داخل المستشفى والمجموعة من نفس المرضى الجانحين، ثم العلاج المجتمعي وهو الانتباه المبكّر لمثل هؤلاء الأطفال الجانحين في البيت وفي المدرسة ومحاولة تقويمهم.. أو حتى علاجهم، ثم هنالك أسلوب للعلاج في بعض الدول بإرسالهم لمعسكرات تشغيل خلوية لامتصاص العدوانية منهم. أسباب الاغتصاب يقول العقيد أكثم السيد السماني «مدير وحدة حماية الأسرة والطفل»: يشير الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى سوء المعاملة وانتهاك حقوق الطفل الأساسية مما يؤثر سلباً على نموّه وتطوّره النفسي والجسدي والاجتماعي والعاطفي، أيضاً هو توريط للطفل في نشاطات جنسية غير مهيأ لها ولا يستوعبها كلياً بحيث لا يقدر على التعبير عنها بقبولها أو رفضها وهي تقع من البالغ على الطفل أو من طفل لآخر أكبر منه سناً، ويكون الاغتصاب لعدة أسباب منها ما هو اجتماعي مثل التفكّك الأسري أو غياب أحد الأبوين أو الطلاق أو التنشئة الاجتماعية غير السليمة ومنها ما هو اقتصادي مثل الفقر والنزوح من دول الجوار والعولمة والإنترنت وضعف الوازع الديني، ويبيّن أكثم: أن بعض الأسر لا تُبلغ عن حالات الاغتصاب خوفاً من وصمة العار بجانب عدم الوعي الكافي بمخاطر الاعتداء الجنسي والتي غالباً تقع من الأقارب. عقوبة الاغتصاب يوضح أبو بكر عبد الرازق «المحامي» أن القانون الجنائي لسنة 1991م ينص على تجريم الاغتصاب في المادة «149» وفحوى المادة «يعد مرتكب جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه» وعقوبة جريمة الاغتصاب في نفس المادة الجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام تنظمها المادة 146 إذ يُعاقب بالإعدام رجماً إذا كان محصناً، واللواط تنظمه المادة 148يعاقب الجاني بالإعدام إذا أُدين للمرة الثالثة أو بالسجن المؤبد، والقانون الجنائي ينظم الجريمة بصفة عامة دون الإشارة لمن وقعت عليه الجريمة «المجنى عليه» دون تحديد ما إذا كان هذا المجنى عليه كبيراً أو صغيراً طفلاً قاصراً أو مميّزاً.