النفط وأثره على المجموعات الرعوية والزراعية البترول من الموارد التي يعقد عليها الأمل في تخفيف مشكلات السودان ولاسيما المناطق التي يتم فيها اكتشاف حقول النفط.. على الرغم من أن مشروع استخراج البترول يؤثر سلباً وذو ضرر بالغ على البيئة ويمكن التغلب على أضرار البيئة بالطرق العلمية يجعلها محصورة في حدها الأدنى.. ولقد أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الاعتماد على البترول اعتماداً كلياً سوف يعرض البلاد إلى جملة من المخاطر الاقتصادية منها. 1/ التقلبات الدولية في أسعار البترول. 2/ تحكم بعض الدول المنتجة للبترول بكميات كبيرة في انخفاض وارتفاع سعر البرميل. 3/ قد تنضب حقوق البترول في قيد زمني غير محسوب. 4/ من أخطاء الدولة اعتمادها الكلي على عائد النفط ربما تنضب أو يتوقف إنتاجه.. وما زالت الأزمة التي عاشها العالم عامي 1973 1979م عالقة بالأذهان.. كما أنه ليس بالبعيد ما حدث لحقل أبو جابرة الذي نضب من البترول وتوقف تماماً.. وأصبح طارداً ومستغنياً عن العمالة التي استوعبتها شركات البترول. السودان وعمليات التنقيب عن البترول: شاءت إرادة الله أن يتم اكتشاف حقول النفط في مناطق مجموعات تقليدية تتفشى فيها الأمية والحمية القبلية وهي تمتهن الزراعة والرعي بالطرق التقليدية ولهذه المجتمعات قيم وتقاليد لا تتوافق مع هذا النمط الجديد الذي يحدثه هذا التغيير في النظام الاقتصادي لهذه المجموعات من ناحية، ومن جانب آخر ما يحدثه البترول من صناعة متقدمة تستخدم وسائل وطرق ومعدات وآليات حديثة وهذا يرفع من مستوى سبل كسب العيش للمنطقة.. وللبترول أنشطة مصاحبة هذه لها آثار سالبة وآثار موجبة لها عائد إيجابي للدولة دون مراعاة النواحي السالبة والمتغيرات الجبرية لسكان المنطقة وهي تدفعهم دفعاً جبرياً ومكانياً لسكان المنطقة من أرضهم والتي هي مصدر كسب العيش بالنسبة لهم. الآثار السالبة على المنطقة من جراء عمليات التنقيب عن النفط: لم يحدث أي تغيير للمجموعات السكانية في ولاية غرب كردفان إذا ما نظرنا لحجم عمليات التنقيب والآبار التي حققتها العمليات في مجال استخراج النفط.. إلا أننا نذكر أن هنالك عملاً جاداً في البنيات التحتية من طرق مرصوفة ومسفلتة وعمل جاد في الكهرباء.. إلا أن كل ذلك لا يعتبر مندوحة مقارنة بما فقدته المنطقة من إنسان وماشية ومشروعات زراعية ومسارات وحفائر مياه كل هذه قد لوثتها سميات البترول وأصبحت خطراً طارداً للإنسان والحيوان. إن مستوى التنمية في هذه الولاية من أقل المستويات في السودان.. مع العلم أن آبار البترول ترقد في قلب هذه الولاية وأن نسبة ال 2% التي تدفع لتنمية هذه الولاية لا توفي بمتطلبات التنمية وعليه نطمع أن ترفع ل 5% وذلك للأسباب الآتية: 1/ لعبت الحرب الدائرة في جنوب السودان «أبيي» ومنطقة جبال النوبة دوراً بارزاً في تعطيل التنمية في هذه الولاية. 2/ إن انضمام الولاية لجنوبها كان أمراً سياسياً وإستراتيجياً أدى لضمور التنمية في هذه الولاية. 3/ زادت هذه الحرب من مساحة الأمية.. كما أنهم يعملون في المشروعات التنموية بأجور متدنية 4/ الحرب الدائرة في جنوب السودان وتمددها نحو الشمال أظهر عمالة رخيصة انضمت للجيش الشعبي من أجل كسب عيشها. 5/ إن تفكك قبيلة المسيرية إلى مجموعة نظارات حسب بطون القبيلة وأفخاذها أضعف القاعدة المتينة للقبيلة حيث كان النظام قائماً على مفهوم واسع للقبيلة يشمل الجميع ويضم العديد من غير المسيرية وبظهور البترول ولجوء الشركات لارضاء القبائل التي تدعي ملكية الأرض.. وحصولها على المليارات من المال.. اقتضت ضمنياً أن تكون القبيلة أكثر عنصرية وإقصائية وأقل قدرة على التعايش والتسامح مع الآخرين.. لأنها امتلكت الأسلحة الثقيلة والعربات السريعة ومعسكرات التدريب.. ويجب أن تقاتل من أجل الأرض لأن الأرض هي التعويض. شركات البترول: هذه الشركات لم تلتزم بالاتفاقيات ولا سيما جانب التنمية.. لا توجد أي مؤسسات تعليمية أو صحية بمواد ثابتة في المنطقة. إن آمال وتطلعات إنسان المنطقة ما بعد الحرب أعاد بناء الولاية ومؤسساتها على أسس جديدة وهذا يقتضي تفكيك المؤسسات السابقة وإعادة بنائها بما يكفل المساواة في تمثيل الفئات التي تمثل هذه المجموعات وفي ذات الوقت زيادة كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.. على أن يتم تمثيل الكيانات الاجتماعية والسياسية تمثيلاً عادلاً يتفق ووزنها الديموغرافي والسياسي وهذا ما نراه في الحكومة التي شكلها والي ولاية غرب كردفان موفقاً في هذا الاختيار بمعنى آخر لضرورة وجود ممثلين لهذه الكيانات في جميع أجهزة الولاية الأمنية والإدارية والسياسية.. ولا نعير انتباهاً للقيل والقال.. فمن واقع التعايش والتجانس بان الحكومة عملت على إطفاء الحرائق التي كانت قبل تشكيل الحكومة وعملت على استتباب الأمن وسط قبائل كانت متحاربة ومتشاكسة ردحاً من الزمن ثم سيطرت على التفلتات الأمنية والخروقات التي كانت تحدثها الجماعات المتمردة عملت على وضع خارطة طريق للمحليات في ولاية مترامية الأطراف. المجموعات القبلية في ولاية غرب كردفان: إن المجموعات السكانية في ولاية غرب كردفان.. لهم نفس أعراض الفقر والمهن التي يمتهنونها ذات عائد محدود وهي تمثل نسبة 75% من سكان الولاية.. ولقد ساهمت في هذا الفقر عمليات التنقيب عن النفط والتي أثرت سلباً على الأرض الزراعية والرعوية والثروة الحيوانية التي أصبح الفتك البيئي عليها واضحاً والذي حد من نموئها بشكل خطير. شباب الولاية: يعيش شباب الولاية اليوم في عالم متغير فهم يدركون أن ولايتهم لا تبنى إلا بسواعدهم فهم الذين طالبوا بعودتها وهم الذين طالبوا بالتنمية.. إذن هم يواجهون تحديات تحتاج منهم إلى بناء القدرات وجودة الإعداد. وأعمال التدبير وتحليل الواقع وتعيين نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات. فهم اليوم أحوج ما يكونون للمبادرات والمساهمات لاتقان التخطيط وهم أحوج ما يكونون للمتابعة والمراقبة والتقويم.. ولقد فاجأهم الغرب بالاستهداف الثقافي وتنامي مهيئات الفقر.. وأطلت عليهم اليوم دولة الجنوب بتداعيات الانهيار الاقتصادي.. كما أنها دفعت بأرتال من مواطنيها نحو أطراف الولاية لجوءاً.. وقد تعمدت بعض الجهات تصدير السموم والأمراض والمخدرات. فكل ما تقدم يقتضي التفاكر وتبادل المعلومات والآراء لبناء منهاج للتعامل مع الواقع المعيش بآماله وتطلعاته وآلامه.. فأنتم بناة الولاية وحماتها.