جاءت التغييرات في حكومة ولاية سنار حسب توقعاتنا في تقرير سابق استناداً إلى رأي الشارع السناري في كل الوزراء والمعتمدين المقالين من حكومة الولاية عدا وزير الزراعة دكتور رضوان محمد أحمد الذي حافظ على موقعه، ومعتمد محلية شرق سنار محمد علي مساعد اللذان توقعنا أن يتم إعفاؤهما وفوجيء الشارع بالإطاحة بمعتمد محلية سنار فخر الدين يعقوب الذي كان يُنتظر منه الكثير في المجالات الثقافية والخدمية وشمل التوقيع معتمد محلية السوكي مهندس محمد الأمين ما لم يتوقعه الشارع.. حيث أصدر والي سنار المهندس أحمد عباس مراسيم ولائية أعفى بموجبها (3) من الوزراء و(5) من المعتمدين وعيّن خلفاً لهم وذلك اتساقاً مع حركة الإصلاح والتغيير التي يقودها حزب المؤتمر الوطني على مستوى أجهزة الدولة العليا لتلبية أشواق وتطلعات مواطني الولاية. ويرى مراقبون أن الوالي تأخر كثيراً في تغيير حكومته ولا بد من القادمين الجدد أن يجتهدوا في إصلاح الحال بصفة عامة لتحقيق أقل رضاء للمواطنين إلا أن المصادر قالت إن الوقت ضيق ولا يستطيعون إصلاح الأخطاء المتراكمة للأداء التنفيذي خلال الفترة الماضية خاصة في مجالات الصحة والتخطيط العمراني إلا أنهم قالوا إن التغيير في حد ذاته مطلوب لكن المفاجأة كانت الإطاحة بمعتمد محلية سنار لأكثر المتشائمين بالحكومة الجديدة الذي بدأ في مشروعات ثقافية وخدمية كبيرة ولديه خطة واضحة للاستعداد لسنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017م وشرع في تنفيذها. وقال ناشطون بالولاية إن التشكيل الوزاري هو برنامج حزب وقرار مؤسسى بالرغم من أن الوالي كان ضد سياسة التغيير في حكومته لكن قرارات الحزب أملت عليه التغيير وأصبحت ملزمة، وأضافوا أن في التغيير رحمة ودعما للسلطة التنفيذية للحزب وتحقيقا لأماني مواطني الولاية الذين طال انتظارهم للتغيير، وأوضح المحللون أن واحدة من سياسات التغيير الاستفادة من الهمة العالية التي يأتي بها الجدد بجانب امكاناتهم. وعما هو متوقع من الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة أوضح الناشطون أن قراءة المرحلة القادمة يصعب التكهن بها فهي تختلف باختلاف قوة حزب المؤتمر الوطني وتعامله مع الساحة السياسية وقالوا: إن ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة العمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأن تكون لها الأولوية بدلاً عن الإنجرار وراء السياسة التي لا خير ولا نفع فيها للمواطن البسيط الذي يلهث وراء توفير لقمة العيش، وفي مجال الاقتصاد يجب أن تأخذ المشروعات الاقتصادية أولوية في برامج الحكومة في المرحلة القادمة خاصة وأن المواطن يعاني من ضائقة اقتصادية بارتفاع الأسعار والغلاء الجنوني والمفرط في السوق. وأوضحوا أنه وحتى يتم ذلك لا بد من الاهتمام بالإنتاج والعمل في محورين: تحسين دخل الفرد حتى يستطيع مواجهة الحياة المعيشية وتوفير حاجياته اليومية وعمل خطط وبرامج ومشروعات واضحة من شأنها أن تؤدي إلى كبح جماح السوق. يبقى القول إن ولاية سنار لها من المقومات ما تستطيع أن تحقق به تطلعات المواطنين إذا ما تمت العناية بالمشاريع المروية واستخدام التقانة الحديثة في الزراعة المطرية بما يُمكِن من تجاوز شح معدلات الأمطار فضلاً عن حُسن استغلال موارد الثروة الحيوانية التي يجب ان تولى اهتمام كبير خاصة وأن الولاية غنية في هذا المجال وأن تعمل الحكومة الجديدة على تحريك طاقات المواطنين وتوظيفها للدورة المدرسية القومية رقم (24) المقامة بالولاية فضلاً عن الاستعداد بقوة لمشروع سنار عاصمة للثقافة الاسلامية 2017م كحدث عالمي، معربين عن أملهم في أن تظهر الولاية بمظهر يليق بتأريخها الاسلامي والحضاري متمنين أن يكون مواطن الولاية حتى ذلك التأريخ بمثابة مرشد أو دليل سياحي، وهذا يتطلب جهدا لتبصير المواطنين بأهداف المشروع وتأهيل البنيات التحتية.