طالب وزير العدل محمد بشارة دوسة رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإنشاء قوة مشتركة من القوات النظامية تكون تحت إمرة مدعي جرائم دارفور لمساعدته فى القبض على المتهمين، وكشف دوسة عن تقدمه بالالتماس لرئيس القضاء بتأسيس محاكم جديدة إضافية تعنى بمحاكمة المعتدين على المال العام بالمركز والولايات، مؤكداً موافقة رئيس القضاء على الطلب. وكشف دوسة خلال حديثه في مؤتمر الإصلاح القانوني لأجهزة الدولة القومية والولائية ببرج العدل أمس عن شروعهم فى إعداد للائحة لمساواة المستشارين القانونيين برصفائهم فى السلطة القضائية في المخصصات والامتيازات، مشيراً إلى تحري نيابة الأموال العامة فى(80) بلاغ اعتداء على المال العام خلال العامين الماضيين تم الفصل في مجموعة منها، وأعلن دوسة عن إصدارهم للقرارات اللازمة لفصل العمل المدني عن الجنائي بإنشاء نيابة جنائية بكل محلية وأن أوامر تأسيس تلك النيابات جاهزة ، وكشف عن تحري مدعي جرائم دارفور فى (40) بلاغاً وإحالتها للمحاكم لكنه شكا من صعوبات ومعوقات تعترض عمل مدعي دارفور بصعوبة القبض على المتهمين. وناشد رئيس الجمهورية بالتوجيه بفتح ملحقيات قانونية بالقاهرة والرياض وأديس أبابا وجنيف ونيويورك لتقديم خدمات قانونية فى مجال القانون الدولي.