يشهد العالم ومنذ عقود خلت تحولات كبرى، أدت إلى ظهور قوى دولية عديدة، أسهمت في تغيير ميزان القوى عالمياً. وعملت على تغيير الأنماط المعروفة لمعايير القوة على مستوى الدول والشعوب التي كانت حتى وقت قريب مسيطرة بصورة مطلقة. فالقوة العسكرية مثلاً التي كانت معياراً لقوة الدولة والتي سادت في مراحل الحرب العالمية الثانية وما بعدها وأدت الى قيام إمبراطوريات عالمية شكلت وأعادت تشكيل الخريطة السياسية والجغرافية وبالضرورة الاجتماعية للعالم، هذه القوة لم تعد تشكل في واقع اليوم إلا إانعكاساً لعدد لا محدود من المعطيات الأخرى التي لا بد من توافرها لتصبح الدولة أي دولة، ذات وجود فاعل في الخريطة العالمية. وهي بالضرورة تمثل معدلاً تراكمياً لمخرجات الكثير من العمليات الحيوية التي تتشكل داخل مجتمع الدولة، والتي تشير وبلا أدنى ريب الى المدى الذي وصله المجتمع ومن ثم الدولة في مصاف الرقي والحضارة بمعناها الواسع. لقد قامت إمبراطوريات اقتصادية ضخمة سيطرت على عالم ما بعد ثمانينيات القرن الماضي وشكلت وجوداً فاعلاً في المحافل الاقتصادية العالمية، مما قاد تلقائياً الى جعلها أرقاماً لا يمكن تجاوزها، بل ومنحها القابلية للسيطرة السياسية إقليميا ودولياً. فبرزت الهند وماليزيا وعدد غير قليل من دول شرق آسيا وكذلك بعض دول الجوار الإسلامي، العربي والإقليمي، كما برزت من قبل دول كاليابان وصارت في سنوات قلائل واحدة من أقوى الاقتصاديات، واستطاعت السيطرة على الأسواق العالمية على الرغم من أنها قد خرجت من الحرب العالمية بخسائر فادحة على كل المستويات. ولكنها وفي ظرف عقود قليلة عبرت تلك الهوة الواسعة واستطاعت أن تحفر لها مكاناً تحت الشمس وسط القوى الصاعدة التي ملكت عالم اليوم. لم تصل كل تلك الدول والقوى الناهضة عالمياً الى ما وصلت إليه إلا بشيء واحد، شكل العمود الفقري لكل نهضتها. لقد اتجهت كل هذه الدول وبكلياتها الى العلم واتخذت منه وسيلة للعبور الى عالم لا يعترف إلا بالمنهجية المؤسسة لكل نظم الحياة. والتي لا تتوافر إلا بالعلم والعلم فقط. فأصبحت بين عشية وضحاها أرقاماً لا يمكن تجاوزها. إن العالم اليوم تديره مؤسسات العلم والبحث العلمي ، وتسيطر عليه رأسمالية بنت إمبراطورياتها على المنجزات العلمية، وهي ما فتئت تمارس المزيد من السيطرة إقليمياً ودوليا بالمزيد والمزيد من الفتوح العلمية، والتي توفر لها من الامكانيات ما لا تحكمه أرقام، حيث تظل ميزانيات البحث العلمي من أكثرالميزانيات قابلية للتعديل، بل وتكاد تكون ميزانيات مفتوحة في كثير من الدول المتقدمة وإن لم تعلن. نقول هذا الحديث، ونحن في السودان على أعتاب مراحل تبدو جديدة. وقد تشكل بدايات حقيقية ربما تسهم في إعادة صياغة الواقع من أجل تحقيق وجود فاعل للسودان إقليميا ودولياً، خاصة وأنه يمتلك من مقومات هذا الأمر الكثير والكثير، بداية من موارده البشرية وانتهاء بموارده الطبيعية وما بينهما الكثير. لقد ورث السودان بعد الاستقلال نظاما تعليميا على المناهج والهيكلة البريطانية والذي كان من ضمن أهدافه خدمة المستعمر، فقامت الحكومات الوطنية المتعاقبة بإدخال العديد من التغييرات عليه ليواكب التطور في البلاد والمتغير من ظروفها وليخدم الأهداف الوطنية للدولة، ولكن في كل هذه التعديلات والتغييرات، إلا القليل منها، غابت النظرة الكلية والإستراتيجية، وسيطرت ثقافة «التجربة» على العملية التعليمية وقد أدى ذلك لخلل كبير في مخرجات هذه العملية وأفقدها قيمتها. وما وصلت إليه حال التعليم اليوم في البلاد ينبئ عن حجم الأخطاء التي لازمت كل عملية تعديل وتغيير. إن البلاد الآن بحاجة ماسة لعملية تقييم وتقويم لمكونات العملية التعليمية في مجملها. وبأهم من ذلك دراسة الواقع التعليمي بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بكل تفصيلاتها وتفاصيلها. وعمل دراسة منهجية لحاجة البلاد الحقيقية من مخرجات العملية التعليمية وربط هذه المخرجات بسوق العمل وإمكانيات السودان في مجال ثرواته الطبيعية حتى نحدد وبدقة ما هو مطلوب من العملية التعليمية في مجملها، من أجل أن ننهض بالبلاد وإنسانها الذي هو عماد وجودها، فالتعليم لم يعد ترفاً بل هو صناعة للمستقبل بمجمله. إن القضايا التي تواجه التعليم في البلاد هي بلا شك كثيرة، وإن انعكاساتها على الواقع بكلياته هي من أكثر الأمور تأثيراً على حياة الناس. فالآن نحن بحاجة لمراجعة السلم التعليمي والعمل على إيجاد نظام يراعي الفوارق العمرية في المراحل التعليمية المختلفة من أجل صنع جيل متوازن نفسيا واجتماعيا، ونحن أكثر حاجة لمراجعة المنهج التعليمي لمراحل التعليم العام بحيث يجب أن يحقق الغاية منه في رفع مستوى الإدراك وتفعيل العقل لينشط في مجالات البحث العلمي ولا يعتمد على عملية التلقين فقط ولذلك يجب أن يشترك في وضعه كل الخبراء في كل المجالات، نحن بحاجة لمراجعة قوانين وسياسات المدارس الخاصة والأجنبية حتى لا يغرد كل سرب وحده وذلك من أجل تحقيق السيادة الوطنية وإعلاء قيمة الوطن في النفوس، بحاجة لمراجعة قوانين ضبط وتنظيم البيئة التعليمية من أجل ترفيع وجودة مخرجات العملية برمتها، بحاجة للربط بين التعليم والعمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبأكثر من ذلك نحن بحاجة لتقوية العملية التعليمية وربطها بالنسيج الاجتماعي وإعلاء قيمة العمل أياً تكن طبيعته، ذلك أن النهضة الحقيقية لأية أمة إنما تقوم على مجهود أصغر عامل فيها دون أن تنتقص طبيعة ونوعية عمله من جوهر إنسانيته. وبالتأكيد فإنه من الضروري، بل ومن الأساسي أن تضع الدولة وعلى أعلى مستوياتها قضية التعليم كأولوية في بند الصرف الحكومي، واعتبار الميزانيات المخصصة للعملية التعليمية بمثابة أضخم استثمار لمستقبل الوطن.