خلال مرافعته حول ما يدور من اتهامات بوجود انشقاقات داخل حركة التحرير والعدالة، نفى الأمين السياسي للحركة عيسى مصطفى محمد هذه الاتهامات، وأكد أن المؤسسية هي التي تُسيِّر التحرير والعدالة، مشيراً إلى وجود أجهزة مختصة تعبر عن رأي الحركة، وليس عبر أعضائها فقط، وفي جانب الترتيبات الأمنية أشار إلى وجود بعض العقبات المتعلقة بعملية تحول ودمج قوات الحركة في القوات المسلحة، والقتال المحتدم بدارفور قتال قبلي أكثر من كونه مواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة طيلة الفترة الماضية، قاطعاً بأن الحركات التي رفضت وثيقة دارفور لا مبرر لها سوى الانحياز للمصلحة الشخصية، وقال إنه حدث بعض التأخر من جانب الحكومة في الإيفاء بالتزامها المالي، كما تناول العديد من القضايا الحساسة المرتبطة بالحركة والسلطة الإقليمية وما يدور حولها من جدل. فإلى مضابط الحوار: ما هي أسباب الخلافات التي أدت إلى انشقاقات داخل الحركة؟ ليس هنالك انشقاق داخل الحركة، ولا يوجد ما يسمى التيار الإصلاحي أو تيارات داخل الحركة، فهي حركة مؤسسات وما يشاع عن وجود خلافات وتيارات تدعي الإصلاح مجرد إدعاء، وإن كان هناك أي تباين في وجهات النظر فإن للحركة مؤسسات تقيم شأنها الداخلي عبر أجهزة متخصصة للتعبير عن رأي الحركة. لكن، الآن هنالك مجموعات غير راضية تتحدث وتحمل غير رؤى الحركة، وكأنّ هنالك تياراً يريد السيطرة عليها؟ هذا حديث عار من الصحة، فالحركة لها مشروع اتفق عليه الجميع، ولها مؤسسات مفصلة بمهامها، ووجود تيار إصلاحي يعبر عن آراء وأطروحات أخرى غير وارد إطلاقاً، وإن كان هنالك من يعتقد أنه يستطيع أن يمحور الحركة ويأخذها في اتجاه الذاتية ستحسمه المؤسسة حسماً واضحاً. إذن، ما الذي يدعو هؤلاء للحديث إن لم يكن هنالك تيار داخل الحركة؟ أولاً الذين يتحدثون عن وجود هذه التيارات مجرد أعضاء بالحركة وليست لهم صفة تنظيمية، وما يقولونه غير صحيح، نعم هنالك بعض الإخفاقات التي ارتكبتها بعض قيادات الحركة ستكشفها الأيام المقبلة، وما يقال عن خلاف بين رئيس الحركة د. السيسي وأمينه العام بحر إدريس أبو قردة غير صحيح، بل هنالك خلاف تنظيمي بينهما يرتكز حول التباين في وجهات النظر وتم علاجه بشفافية داخل مؤسسات الحركة، ومن يسعى لزج الحركة في مشكلات لخلق ندية مع رئيسها، فهذا مرفوض ولن يحدث. إذن، كيف تقرأ موقف عبد العزيز وخلافه مع القيادة واتهامه لها بأنها تغرد خارج سربها؟ هذا غير صحيح، فأبو قردة الأمين العام للحركة ود. السيسى رئيس الحركة، والحركة لم تكن في يوم من الأيام أحداً منهما فقط؛ بل هي مؤسسات قائمة بذاتها، والسيسي لم يغرد خارج السرب يوماً، ولم يتجاوز الخط العام للحركة، ولن يتجاوز مؤسسية الحركة. هناك من يرى أن هناك إقصاءً واضحاً لتيارات الشباب داخل الحركة؟ أنا أحد هؤلاء الشباب، فالتحرير والعدالة أتت بأنموذج لم تشهده الساحة السياسية من قبل، وأن معظم قيادات الحركة من الشباب، وحتى الذين دفعت بهم للمواقع الدستورية من الشباب، بالتالي الشباب هم روح العمل التنظيمي داخل الحركة، أيضاً الحركة حركة مؤسسات وستظل كذلك، ووجود تيارات وأشخاص حتى إن كان هناك تباين بوجهات النظر لن نسمح بتجاوز المؤسسة، وفقاً لمنهجيتها وخطابها المحدد لذلك في التعامل مع كل القضايا وأجهزة مختصة لتناول قضايا الحركة إن كانت على المستوى الإعلامي أو السياسي أو التنظيمي عبر واجهات تعبر عن ذلك، لذلك التعبير عن الرأي كشخص لا يعني التعبير عن رأي التنظيم، وما قاله الأخ عبد العزيز في حديثه السابق ل «الإنتباهة» ليس صحيحاً، وإن كان كذلك فإنه لن يعالج بالطريقة التي طرحه بها. السؤال الجوهري، ما الذي يدفعهم لقول ذلك بتعدد أسبابهم «شخصية، سلطة، اختراق للحركة».. ولا نتحدث عن عبد العزيز فقط؟ أولاً إن كان عبد العزيز أو آخرون يريدون أن يعبروا عن آرائهم مكفول لهم ذلك داخل المواعين التنظيمية للحركة، ولذلك كان الأحرى بهم إن كان لهم رآي يريدون إيصاله للقيادة أن يتم عبر التنظيمات الموجودة فيها، ثانياً أعتقد أن ما قاد عبد العزيز لإجراء حوار وافتراء أشياء غير موجودة على أرض الواقع الغرض منه الظهور الإعلامي ليس إلا، إما إن كانت وراءه جهة تنظيمية أو أشخاص أو قيادات من حركات أخرى أو من داخل التحرير والعدالة فهم يريدون بذلك خلق عدم استقرار للحركة. وإن حدث هذا الاختراق.. كيف ستواجهونه؟ هنالك منهجية وضوابط ولوائح ومؤسسات.. مقاطعة.. ولكن عبد العزيز ذكر أنه لا توجد مؤسسية داخل الحركة؟ بالعكس، فالحركة قامت على المؤسسية، وما ادعاه غير صحيح، وهي لم تعط مساحات حتى لأحد القادة ليصبح مؤثراً لتتمحور الحركة خلفه ليحقق مطامع شخصية، والحركة لديها مؤسسات مختصة الكل يعرف ما يعنيه ولن تسمح بتجاوز النظام الأساسي للحركة أو اختصاصات الأمانات داخلها، فلكل منها لوائح وضوابط تحكم كلا منها. عبد العزيز يقول إن هناك فساداً مالياً داخل السلطة الإقليمية؟ هذا كذب، والدليل على ذلك أن كل أموال السلطة الإقليمية معلومة، والأهم من ذلك أن الحكومة كدولة والسلطة أحد أجهزتها هل تسمح بفساد مالي وإداري فيها؟ هناك مجلس سلطة يراقب أداء السلطة الإقليمية، وهي ليست حركة تحرير وعدالة فقط، بل فيها المؤتمر الوطني والعدالة والمجتمع المدني، أهل دارفور وحركات أخرى، وهي مكونة للسلطة الإقليمية، وبالتالي كل الأموال التي لديها سواء أكانت للتسيير أو أموال تنفيد الاتفاق أو أموال تنفيذ المشروعات الواضحة وكل الخطوات التي تقوم بها من تنفيذ مشروع أو توقيع اتفاق أو استلام أموال موجود بالأجهزة الإعلامية، وهذا يؤكد أنه ليس هنالك فساد إداري أو مالي داخل السلطة. حدثنا عن واقع الحركة منذ توقيع وثيقة الدوحة والجوانب التنفيذية؟ بعد توقيع الحركة على الوثيقة قسمت إستراتيجية العمل إلى عدة محاور، منها الاهتمام بتنفيذ الاتفاق، والجانب الثاني يتعلق بالتنظيم وهو يتعلق بالحركة، وفي إطار الاتفاق هنالك آلية معنية بتنفيذ الاتفاق وهي السلطة الإقليمية التي يرأسها د. التجاني السيسي رغم العقبات التي تواجهه إلا أنها ماضية في تنفيذه عبر الإرادة السياسية للحركة ورئيسها بأن يمضي الاتفاق. أما في الجانب التنظيمي فإن الحركة لها رؤية سياسية واضحة وخطاب سياسي يستوعب كل قضايا السودان والشعب السوداني وكل مكوناته والتنظيم متماسك به قيادات من مختلف المدارس الفكرية في السودان التفت حول مشروع الحركة السياسي. هناك اتهام موجه لكم بأنكم أتيتم من أجل كراسي في السلطة.. كيف ترد على هذا الاتهام؟ حركة التحرير والعدالة برهنت عكس ذلك تماماً، وبالتالي هو محض افتراء، فمنذ جولات التفاوض لم نكن حريصين على مقاعد السلطة، بل حرصنا على مشروعات التنمية التي سيستفيد منها أهل دارفور من خدمات أساسية وحلحلة القضايا العامة في الدولة السودانية والحريات العامة وكيف تدار الدولة، وأيضا تضمنت وثيقة الدوحة مواقع دستورية على مستوى الدولة لم نحرص على أن تكون حكراً علينا بل أشركنا فيها كل أهل دارفور، بل هنالك الآن من يتبوأ مواقع دستورية هم ليسوا من أهل دارفور. ما هو دور الحركة لإخماد الحرائق في دارفور لاستتباب الأمن والاستقرار فيها؟ تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور مرتبط بالقضية نفسها التي ناقشتها وثيقة الدوحة بكل جذورها، وهي شملت كل المحاور الأساسية لأنها كانت الحل الناجع لكل قضايا دارفور، والقتال الذي يدور فيها قتال قبلي أكثر من أنه مواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة طيلة الفترة الماضية، وكانت للسلطة الإقليمية في هذا الشأن إسهامات واضحة بإقامة الورش الغرض منها التمهيد لمؤتمر السلم الاجتماعي، وهذا يدل على أن مشكلة دارفور عُولجت عن طريق الوثيقة. مقاطعة عُولجت نظرياً وليس عملياً؟ بالعكس، قضية دارفور من أهم محاورها مشاركة أهل دارفور على مستوى السلطة وعبر التمثيل السياسي، أيضاً ركزنا على التنمية والخدمات الأساسية لأهل دارفور عبر التوقيع على أكثر من «1000» مشروع خدمي خاصة للاجئين والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير الإيواء والغذاء عبر الجانب الإنساني، هذا في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية سيكون فيها توقيع لعدد من المشروعات بكل ولايات دارفور، بالتالي عملياً فإن وثيقة الدوحة حققت نجاحاً ملموساً، ايضاً مؤتمر المانحين حقق مبالغ والتزامات ووعوداً لتحقيق تنمية متكاملة بكل ولايات دارفور والعمل ما زال جارياً لإكمال كل متطلبات أهل دارفور التي تضمنتها الوثيقة. ولكن رئيس السلطة تحدث كثيراً عن بعض القضايا العالقة حتى الآن خاصة بعد دخول القوة العسكرية، وأن فيها نوع من الإهمال والتراخي من قبل الحكومة؟ جانب الترتيبات الأمنية فيه بعض العقبات التي تدل على صعوبة الملف في حد ذاته بما فيه من تعقيدات بتحول ودمج قوات الحركة في القوات المسلحة، ولكننا تجاوزنا أكثرها، والآن على وشك إكمال ما تبقى من الترتيبات الأمنية، وبصورة أدق لم يتبق سوى دمج القوات فقط، وذلك يتم عبر خطوات وإجراءات فصلتها الوثيقة كاملة، وتجاوزنا الكثير حتى تباين وجهات النظر في كيفية استيعاب هذه القوات مع المؤتمر الوطني تجاوزناها، وهو ملف لا يتحمل التجزئة. ماذا عن الحركات التي ليست تحت مظلة وثيقة الدوحة؟ هذه الحركات التي تثير الخروقات الأمنية لم يجدوا منذ توقيع وثيقة الدوحة الدعم السياسي للمضي قدماً في القتال بدارفور، لأن الوثيقة ناقشت كل القضايا وتشاورت مع كل أهل دارفور بكل تنظيماته ومكوناته وتم التوافق عليها لأنها تلبي طموحاتهم، وهذه الحركات التي رفضت لم يكن لديها مبرر سوى الانحياز للمصلحة الشخصية. هل أنتم راضون عن تنفيذ بنود وثيقة الدوحة والتزام الحكومة نحوها؟ حتى الآن التنفيذ يتم بصورة جيدة، نعم هنالك بعض التحديات ولكن لن تواجهها الحركة وحدها بل معنا الحكومة في ذلك، فكلنا شركاء في هذا الاتفاق ولدينا إرادة قوية بالمضي قدماً لتنفيذه حتى النهاية، ومتفقون على مواجهة كل التحديات وتجاوزها، ولا استطيع القول إننا راضون كل الرضا، ولن أقول ممتعضين من التزامات الحكومة لأنها أوفت بما عليها من التزامات، ولكن هنالك جزئية من الالتزامات لم يتم الإيفاء بها بشكل كامل، وهي الالتزامات المالية التي تقدمها الحكومة وتأخرها في ذلك. هذا يعني أن الحركة تعاني أزمة مالية؟ ليس الحركة ما تعاني بل تنفيذ الاتفاقية، فهناك التزامات مالية مفصلة في وثيقة الدوحة تمكن السلطة الإقليمية من تنفيذ الاتفاق، ولكن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات متعلق بالحكومة ومفصل بجداول زمنية، وحدث تأخير في بعض الأحيان في الالتزام بها، وهي ليست كلها دفعة واحدة، وما حدث بالسلطة الإقليمية أمور تسيير متعلقة بالسلطة ولا تخص الحركة. صرحت الولاياتالمتحدةالأمريكية بأن وثيقة الدوحة ماتت تماماً، وأصبحت غير شرعية لأنها لم تحقق الآن السلام في دارفور؟ هذا غير صحيح، فوثيقة الدوحة حققت السلام، وأية حركة لديها إرادة في أن تقود حرباً من غير مبرر فهذا لا يعنينا، والغرض الأساسي للوثبة تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لأهل دارفور وهي قامت بذلك، وماضون في تنفيذها، ولذلك الأجدى أن تدعو أمريكا هذه الحركات لوضع السلاح والانضمام لوثيقة الدوحة، لأن هذه الحركات ليس لديها مبرر لخوض هذه الحروبات. هناك اتهام من هذه الحركات بأن النظام الحاكم قام بشرائكم للتوقيع على اتفاقية الدوحة؟ أو حركة التحرير بعد توقيع الوثيقة انشغلت بتوزيع الغنيمة وأهملتم القضية؟ نحن لم نول اهتماماً أصلاً للسلطة، ولم يشغلنا شيء عن القضية، فالحركة لها بروتوكول محدد وشراكة محددة بنصيب محدد في السلطة، ولكنه لم يشغلنا عن تنفيذ الاتفاقية، والدليل على ذلك عبر برنامج عملنا الذي حدد السلطة الإقليمية كآلية لتنفيذ الاتفاق، والحركة هي الطرف الموقع على الاتفاق والمراقب لتنفيذه، وهي كتنظيم لديها منهجية في بناء عمل تنظيمي من خلال تواصلها مع التنظيمات السياسية وطرح مشروعها والتواصل مع قواعدها، ولكن منذ دخولها السودان، كرست جل وقتها لتنفيذ الاتفاق، والحركات التي تقاتل أكدنا لهم أن وثيقة الدوحة ليست حكراً على التحرير والعدالة، بل شاملة لمضامين قضية دارفور وتستوعب كل الحركات، إن كانوا يريدون سلطة فإن التحرير والعدالة أكدت تنازلها مراراً وتكراراً عن السلطة للحركات الأخرى، أضف إلى ذلك أن كل أهل دارفور شهدوا بمكوناتهم الاجتماعية والسياسية أكدوا أن الوثيقة تحقق مطالبهم، وبذلك مثلت التحرير الإرادة لأهل دارفور، فلماذا لم تستجب الحركات الأخرى؟ فإن كانوا يحملون السلاح ويقاتلون من أجل أهل دارفور فإنهم يقولونها وبصورة واضحة إن الوثيقة لبت مطالبهم وهم الآن ملتفون حولها، وكل همهم تنفيذها كاملاً على أرض الواقع، ونحن لم نقف على هذا فقط، بل تواصلنا مع الحركات وما زال مستمراً. مقاطعة.. هذا التواصل يعني أن هنالك نقاشاً يتم وأطروحات تُقدم.. وبالتأكيد اتضحت لكم أسباب حملهم للسلاح ورفضهم للسلام؟ كل أسبابهم مبنية للمجهول، بمعنى أنهم ليس لديهم سبب قاطع لذلك، فكل الحركات أكدت وعلى مستوى قياداتها أن وثيقة الدوحة حققت مطالب أهل دارفور، بل أكثر من ذلك أن أحد قيادات هذه الحركات أكد أن ما حققته وثيقة الدوحة لم يكن يوماً في سقف تفاوضهم مع الحكومة، ولكنهم يعتقدون أن هناك أزمة ثقة بين المؤتمر الوطني والحركات المسلحة، وليس الموضوع محتوى الوثيقة وتنفيذها على أرض الواقع، ولكنه هاجس سياسي بين الحركات المسلحة والمؤتمر الوطني وهو ليس مبرراً أساسياً. والبلاد مقبلة على الانتخابات.. هل ستشاركون فيها؟ لدينا المساحة ورؤية حول ذلك، ولكن بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية، سوف تتحول حركة العدالة إلى تنظيم سياسي، وفي نفس الوقت هذا لن يمنعنا من استمرارية نشاطنا السياسي، ونتحرك بذلك بصورة واضحة من خلال مناشطنا المختلفة، وسندخل الساحة السياسية بكل قوة، ومرحلة دخول الانتخابات سهل جداً، وقوات حركة التحرير والعدالة ستنضم للقوات المسلحة خلال الفترة قبل الانتخابات وإن ظلت موجودة حتى قيام الانتخابات سيكون بسبب وجود خلل في تنفيذ الاتفاق. ماذا عن الرؤية السياسية للمرحلة القادمة.. والتوافق مع الحركات المسلحة ودوركم في استقرار الوضع السياسي؟ حركة التحرير لديها إرادة قوية للمضي لتنفيذ الاتفاق وتجاوز كل العقبات والتحديات، وحريصون على تنفيذه على أرض الواقع، وبنفس القدر هذا طرح المؤتمر الوطني، ورئيس السلطة الإقليمية شكل لجنة لمحاورة الحركات المسلحة وإثنائها عن حمل السلاح والعودة للحوار لأنه الوسيلة الأنجع لتحقيق السلام، ومن هنا ندعو كل الحركات للانضمام لوثيقة الدوحة. محاكمة مجرمي دارفور.. زيارة وزير العدل لدارفور.. أين أنتم من هذا الملف؟ ملف العدالة رؤيتنا فيه واضحة منذ التفاوض وإلى توقيع الاتفاق، نعم هنالك جرائم ارتكبت في دارفور وعلى أي مرتكب جريمة أن ينال عقابه سواء أكان من الحركات أو منسوبي الحكومة أو غيرهم.
