انفجار الكثير من الأزمات الاقتصادية يعزا إلى زيادة التدفق الأجنبي الذي طغى على البلاد بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية الأمر الذي جعل الدولة أن تستدرك المخاطر المصاحبة لظاهرة وتخوف من الانتشار الكثيف للأجانب خاصة في مناطق النزاعات وبالرغم من المساعدات التي تقدمها المنظمات الأجنبية في السودان إلا أن لها دور كبير في تأزم بعض قضايا البلاد وبعيداً عن التدخل في سياسات الدولة نجد الوجود الأجنبي في السودان بات من أقوى المهددات الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في انتشار أنواع مختلفة من أشكال التغيرات التي لا تتواكب مع طبيعة المجتمع السوداني ويعد تدفق الأجانب إلى السودان بطرق شرعية وغير شرعية من المشكلات المعقدة باعتبار ما يمكن أن ينشأ عن ذلك في وطن غير وطنهم وما يترتب من آثار اجتماعية وثقافية وضغط اقتصادي تتحمل أعباءه الدولة إضافة إلى زيادة البطالة لأن كثيراً من المؤسسات والهيئات اتجهت لتوظيف الأجانب دون المواطنين بجانب الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تقام بالسودان ويكون كادرها أجنبياً ما جعل ولاية الخرطوم أن تشرع في وضع خطة وضوابط جديدة لتقنين الوجود الأجنبي بالولاية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تشمل تنظيم الإيجارات للأجانب ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات ضخمة عنهم. وقال حبيب الله مصطفى مدير مركز الدراسات الاجتماعية والمعلومات التابع لوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم خلال تصريحات صحفية: إن وزارته تعمل على تقنين عمل الوجود الأجنبي بالإضافة إلى العمالة الوافدة التي تسبب آثارًا سالبة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الدخول لسوق العمل المحلي الأمر الذي يتسبب ارتفاع نسبة العطالة وسط مواطني الولاية، مشيراً لعدم تقيد الأجانب بنظم التحويلات المصرفية المتبعة بالإضافة لعدم دفع الضرائب، ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير خلال حديثه ل «الإنتباهة» إن الوجود الأجنبي مهدد اقتصادي لعدة جوانب منها الوجود بطريقة غير مقننة نسبة لمساحة السودان الشاسعة وحدوده المفتوحة مع دول الجوار الأمر الذي ساعد على دخول الأجانب إضافة إلى قصور الحملات التفتيشية لضبط الأجانب وضرورة التأكد من قانونية وجودهم بالشكل المطلوب، وقال الناير يجب على الجهات المختصة أن لا تقوم بحصر وتقييم أوضاع الأجانب عن طريق الإعلان والدعوة فقط وإنما تنفيذ القوانين لحسم الوجود الأجنبي داخل المؤسسات نسبة لعمل كثيرين منهم دون وضع قانوني الأمر الذي شكل زيادة في نسبة البطالة في السودان وضغوطاً على النقد الأجنبي عن طريق تحويل الرواتب إلى عملات أجنبية وإرسالها إلى بلادهم ما ساعد على ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وسعر الصرف، مشيراً أن وجود الأجانب بشكل غير رسمي ساعد على انتشار الجرائم إضافة إلى أن كثيراً من الأجانب يفضلون دخول السودان ويكون ذلك خصماً على المواطنين في فرص التعليم والصحة ومختلف الموارد، وشدد الناير على ضرورة القيام بحملات تفتيشية مكثفة وضبط الأجانب الذين لا يحملون مستندات تمكنهم من العودة لبلادهم بالطريقة الرسمية، وقال يجب أن لا يسمح للمؤسسات أن تتحايل على القانون باستخدام الأجانب في أعمالها.. لافتاً إلى أن بعض الشركات تستقطب العمالة الأجنبية للبلاد بحجة وجود مهن نادرة بعدها يكتشف أنها وظائف عادية يمكن أن ينجزها فريق عمل سوداني، وأوصى بأهمية ضبط الحدود وتشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار إضافة إلى احكام الأجهزة الأمنية من خلال توفير الإمكانات اللازمة وتكثيف واستمرارية الحملات الداخلية لضبط وتقنين الوجود. القضارف: خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي القضارف: الحاج السيد كشفت وزارة المالية والاقتصاد بولاية القضارف عن تخصيص تمويل مصرفي عبر اتحاد العمال لتوفير «20» ألف أسطونة غاز توزع عبر «11» مركزاً تخفيفاً لأعباء المعيشة بالولاية، بواقع «30» جنيهاً للأسطوانة وتوفير «3500» أسطونة غاز للحد من أزمة الغاز بالولاية، وأعلن وزير المالية بالولاية معتصم هارون عن إعادة تشغيل المستودع الإستراتيجي بالقضارف الذي سينتج «88» ألف أسطوانة غاز تكفي حاجة الولاية والولايات المجاورة، وتوزيع أكثر من «300» أسطوانة غاز يومياً، وأكد الوزير خلال جلسة البرلمان أمس اهتمام وزارته ببرنامج تخفيف أعباء المعيشة والسلع الضرورية والاستهلاكية لتخفيف حدة الفقر. وأقر هارون بصعوبات حادة بسبب التضخم والارتفاع الجنوني لسعر الصرف الذي أثر سلباً على خطة وزارته، وأشار إلى تكدس كميات من السكر نتيجة الخلل في السياسات المركزية وقطع بمقاضاة ومحاسبة كل شركات الغاز المتورطة في احتكار السلعة والبيع بأسعار عالية حسب الصلاحيات التي منحت له من وزارة النفط، معلناً عن تخصيص مبلغ مليار دولار من دولة الهند لصالح السودان منها «500» مليون دولار للمشروعات التنموية بالولايات، حيث يجري العمل لإكمال إجراءات تشييد طريق الفاو الحواتة من المنحة وذلك في إطار سياسة الوزارة حسب الشراكات الإستراتيجية مع وزارة الصناعة الاتحادية لتأهيل وتهيئة المناطق الصناعية وإقامة عدد من المصانع التحويلية والتعاقد لإنشاء ست شركات صناعية وفق امتيازات ومخصصات حسب الخريطة الاستثمارية الموجهة، حيث تم التوقيع على قيام مصنع لشركة جياد لتصنيع الآليات والمعدات الزراعية بالتعاون مع شركة كنانة عبر شراكة استثمارية تحقق عائدا مجزيا للولاية يفوق نسبة «40%»، منوهاً الى أن توقف المشروعات التنموية لعدم التزام بنك السودان بإنفاذ أمر الاستدانة لمبلغ «100» مليون جنيه بجانب عدم إيفاء صندوق إعمار الشرق لالتزاماته في الأعوام السابقة، ورحب هارون بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بترشيد الصرف والإنفاق الحكومي، داعياً أعضاء البرلمان لاتخاذ قرار للتخلص من أسطول العربات الحكومية واستثمار مواردها في مشروعات التنمية، داعياً الوزراء إلى ركوب الركشات في ظل شح الموارد حسب قوله.
