أجاز القطاع السياسي للمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أمس رؤية الخطاب الإعلامي حول قضية الحوار الوطني، وحدد موجهاته للمرحلة المقبلة. وأكد انطلاقة النشاط السياسي بالولاية قريباً. وقال إن الحوار سيكون مع الجميع وإن إتاحة الحريات لممارسة النشاط السياسي سيكون مكفولاً للجميع دون حجر على أحد. وقال أمين الإعلام بالخرطوم هاشم القصاص ل «الإنتباهة» إن القطاع أمن على الدستور كمرجعية في الحوار مع القوى السياسية، فضلاً على ما جاء في خطاب رئيس الوطني بالخرطوم حول مرتكزات الإصلاح الذي حدده خطاب رئيس الجمهورية أخيراً، وأكد أن الحزب ماضٍ في تمتين وتطوير وثيقة الإصلاح، واعتبر الحوار برنامج عمل للحزب خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الترتيب لانطلاقته سيبدأ قريباً.