الأخ الكريم الصادق الرزيقي: بعمودك المقروء «أما قبل» ب«الإنتباهة» الغراء عدد الإثنين 31 أكتوبر 2011 تناولت أمر الاستثمار في السودان من زاوية أداء موظفي الحكومة الموكل لهم أمر الاستثمار في العاصمة الخرطوموالولايات. في هذا الجانب الذي تناولته أنت أتفق معك في بعض ما ذكرت وأختلف معك في بعضه «وهذا طبيعي». ولكنني أود لوسمحت أن ألفت نظرك لزوايا أخرى ينبغي النظر من خلالها للإحاطة بموضوع «معوقات الاستثمار» إحاطة شاملة. إن زوايا النظر الأخرى التي تستحق منك، وغيرك من قادة الرأي، النظر والتصويب فيها هي: المناخ العام السياسي والاقتصادي وأثره على الاستثمار، التشريعات المنظمة وتضاربها في كثير من الأحيان، سلوك الأهالي والمواطنين تجاه المستثمرين «منعهم من استثمار الأراضي الزراعية الممنوحة لهم على وجه الخصوص»، السلوك غير الاقتصادي لملاك الثروة الحيوانية، المعوقات الخاصة بالنظام المصرفي وصعوبة تحويل الأرباح، المعوقات الناجمة عن تعقيدات الإجراءات القضائية الخاصة بالاستثمار. إن هذه المعوقات تكتسب نفس أهمية المعوق الإداري «سلوك الموظفين»، وربما تتفوق عليه، لهذا أرجوك أن تقوم بتناولها من خلال عمودكم، أو بتوجيه الإدارة الاقتصادية بصحيفتكم لفتح ملف بشأنها. ونحن على استعداد للتعاون معكم بتغذية هذا الملف بالمعلومات. من ناحية أخرى، أصدقك القول أخي الصادق، أنه ورغم المرارة البادية في عمودك سالف الذكر، والسوداوية التي تناولت بها الموضوع، ونظرتك للجزء الفارغ من الكوب، فإنني شخصياً لم أتأثر سلباً بما ورد فيه لعلمي أنك تناولت قضية عامة، ولكن لي إخوة وأخوات وبنات وأبناء بمفوضية تشجيع الاستثمار ولاية الخرطوم أصابهم إحباط شديد، لأنهم والحق يقال يبذلون جهداً خرافياً في تطبيق مفهوم النافذة الواحدة «الذي انتقدت»، وكانت نتيجة هذا المجهود أن أكملت المفوضية خلال الفترة من أول يوليو إلى آخر سبتمبر هذا العام الإجراءات المتعلقة بعدد 312 ترخيصاً جديداً في مختلف مجالات الاستثمار، منها 232 مشروعاً في المجال الصناعي، و50 مشروعاً في مجال الخدمات، و30 مشروعاً في الزراعة. كما أعدت عدد 290 قراراً تطبيقاً للقانون، وتعاملت في 222 كشف احتياجات للحصول على إعفاءات جمركية، ونفذت حوالى 100 زيارة ميدانية، وتحصلت على 190 فتوى قانونية، وبهذا تبلغ جملة المعاملات التي طلبها المستثمرون وتعاملت فيها المفوضية من يناير 2011 وحتى اليوم ب 4460 معاملة، وكان نتيجة هذا المجهود الهائل الذي نفذّه عدد قليل من الموظفين والموظفات إشادة رسمية من رئيس الجمهورية في اجتماعه بالمجلس الأعلى للاستثمار وولاة الولايات بقاعة الصداقة بالخرطوم بتاريخ 6 يونيو 2011 وطلبه من مفوضية تشجيع الاستثمار، ولاية الخرطوم نقل تجربتها وخبرتها للولايات الأخرى، أقول قولي هذا لأنك استشهدت بحديث رئيس الجمهورية في معرض انتقادك لأداء موظفي الاستثمار بالعاصمة الخرطوموالولايات. ثم لأطلب منك، مستخدماً الحق الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات، أن تنشر توضيحنا هذا في عمودك المقروء بنفس المكان ونفس البنط. وبرغم ما تقدم لا نزعم إطلاقاً أن مشكلات الاستثمار ومعوقاته قد حلت، لكننا نشير لكسبنا في مجال محدد هو خدمات المستثمرين من خلال مفهوم النافذة الواحدة. ولمناقشة بقية المجالات والمعوقات نأمل أن نجد وعداً منك بفتح ملف الاستثمار بصحيفتكم. والله الموفق د/عادل عبد العزيز الفكي الأمين العام المكلف مفوضية تشجيع الاستثمار ولاية الخرطوم تعليق الأخ الدكتور عادل عبد العزيز... وأنت سيِّد العارفين، أن السيد رئيس الجمهورية هو الذي وجه الانتقادات العنيفة في المؤتمر الأخير للقطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني بقاعة الصداقة وأردفه بانتقاد صريح أيضاً في الاحتفال بالتوقيع على عقودات التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى الذي نظمته وزارة المعادن الأحد الماضي، وقصدنا من الكتابة في هذا الموضوع الإصلاح والمصلحة العامة، ولا يختلف اثنان في أن هناك معوقات تقف في وجه الاستثمار الخارجي، أهمها بيروقراطية الأجهزة والتطبيقات العملية لمفهوم النافذة الواحدة وغيرها من متعلقات مسألة الاستثمار، ونأمل بذل الكثير من الجهود لتجاوز هذه المعوقات وتوسيع الحوار والنقاش حول هذه القضية المهمة وتجليتها... لك التقدير وللإخوة بمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم.