يتحدث السيد رئيس الجمهورية كثيراً هذه الأيام عن العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين القادمين من الخارج، ويعدد بنفسه عذابات ملاحقة الجهات المختصة بشأن الاستثمار في العاصمة الخرطوموالولايات وعمليات التسويف والتأخير والتضييق والتنفير الذي يمارس على المستثمرين من قبل موظفي الاستثمار على المستوى الاتحادي وفي الولايات والمحليات وصغار الموظفين الحكوميين، مما يقود لليأس والغضب والحسرة من قبل أصحاب المال القادم من الخارج وتعجيلهم بالعودة والخروج من سقر الاستثمار في السودان... وقد ذكر الرئيس ذلك في مناسبات عدة آخرها كان حفل توقيع اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي نظمته وزارة المعادن أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم، وقبله في المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني.. وكون الحديث الناقد بشدة ومرارة في هذا الموضوع، قد صدر عن رئيس الجمهورية، فإن هذه القضية خطيرة للغاية وتحتاج لحلول عاجلة قبل أن يقع الفأس في الرأس ولات حين مندم... فالقضية ليست تسيُّب الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتعقيدات الإجراءات فقط، إنما في المفاهيم التي تعمل بها العقلية البيروقراطية المتحكمة في كل الخدمة المدنية التي عجزت الإنقاذ منذ يومها الأول حتى اليوم في إصلاح أعطابها وتحسين أدائها والتخلُّص من أمراضها العضال... نحن في حاجة لتطبيقات جديدة للقوانين واللوائح والتشريعات التي نتعامل على ضوئها مع المستثمرين وغيرهم وفي كل المعاملات المدنية في دولاب الدولة وحركته اليومية، وقد أضاعت البيروقراطية وتخلف مفاهيمها والجهل بمصالح البلاد والفساد المعشعش في كل مرافق الخدمةالعامة، فرصاً ثمينة على السودان في جذب الاستثمارات وتغيير وجه البلاد وترقية الخدمات ودفع عجلة التنمية واستيعاب استثمارات مختلفة كانت ستحوِّل وجه بلدنا ليكون قبلة الاستثمار في الوطن العربي وإفريقيا ودرة القارة السمراء في كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها.. صحيح أن رئيس الجمهورية قد أعطى توصيفاً وتعريفاً للوضع المزري في قطاع الاستثمار، وحكى كثيراً من شكاوى المستثمرين الذين استطاعوا الوصول إليه وتبليغه ما عانوه، لكن التحرُّك يجب أن يكون أسرع وأعجل وأكثر حسماً في إنهاء هذه الظاهرة والتغلُّب عليها. هناك عصابات ومجموعات من الموظفين في مرافق الاستثمار المختلفة، في العاصمة والولايات، يسدون منافذ التدفق الطبيعي للاستثمارات ويحبسونها في أطر ضيِّقة من التعقيدات والإجراءات الإدارية غير النافعة وغير الضرورية، ويساومون المستثمر مقابل ما يقومون به من عمل رسمي مكلفين به لا منّاً فيه ولا أذىً ، فتطول عملية منح التراخيص والتصديقات بل تصبح أحياناً مثل الغول والعنقاء والخل الوفي وتصير رابع المستحيلات، وتضاف إليها حالة الطمع وفرض رسوم غير واقعية ومطالبات خرافية في الولايات والمحليات التي تطلب من المستثمر ما لا طاقة له به وقبل أن يبدأ، وقد وصف رئيس الجمهورية نفسه هذه الاشتراطات الولائية بأنهم «يحاولون حلبه قبل علفه» ...!! الحل لا يكمن في اعتماد نظام النافذة الواحدة ولا تطبيق قانون تشجيع الاستثمار وغيرها من اللوائح التي تعطي المستثمر الإمتيازات المطلوبة وتسهل عليه، الحل في رؤية شاملة وتصورات كلية لإصلاح ما فسد في جهاز الخدمة المدنية ومراقبتها ورفع كفاءتها وتنقيتها من هذه الشوائب والسمعة السيئة التي جلبتها علينا حتى صارت كل دواوين الدولة متهمة بالفساد المالي والإداري والأنياب المكشرة لنهش لحم من يقترب منها من مواطن عادي أو مستثمر قادم من الخارج... إذا كانت كل المحاولات السابقة قد فشلت في لجم الفساد الإداري ورفع الأداء الوظيفي والمهني في مرافق القطاع العام وخاصة الاستثمار، فإنه يتوجّب العلاج بالكي واتخاذ قرارات وإجراءات صارمة تحد من هذه الظواهر المنفرة والمدمرة، والاعتراف بأن الحكومة نفسها هي التي ساهمت في إفساد الخدمة المدنية وإضعافها عندما أبعدت بعض الكفاءات وأهل الخبرات وأتت بأهل الولاء السياسي من فاقدي الخبرة وقليلي التجربة ومستجدي النعمة وأجلستهم في مواطن صنع القرار الإداري وتركت لهم شأن إدارة المعاملات والتعامل مع المواطنين والمستثمرين .!