نحو ثلاثين ورقة دفع بها نخبة من الخبراء والأساتذة والمهتمين خلال مؤتمر: «علاقات السودان بدول الجوار» وتمت طباعتها على وجه السرعة في كتاب حمل اسم المؤتمر الذي انعقد بشراكة بين مركزي البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة إفريقيا ومركز البحوث والدراسات السودانية بجامعة الزعيم الأزهري تحت رعاية مستشار رئيس الجمهورية د.مصطفى عثمان إسماعيل، في محاولة لإيجاد مسار جديد لتلك العلاقات عقب الفترة الحالية التي يمر بها السودان بعد قيام دولة جنوب السودان، ويتوقع لها أن تعيد تشكيل العديد من أوجه الحياة بين تلك الدول لاسيما الإفريقية على نحو يتطلب قراءة جديدة أكثر عمقاً وتحليلاً بحسب المتغيرات التي استصحبها المؤتمر والتي يمر بها العالم بوصفها استثنائية تصب في صميم التغيير الذي أضحى متلازمة سياسية في الكثير من الدول عقب ربيع الثورات العربية ونهضة الشعوب. تناول المتحدثون خلال جلسة المؤتمر الافتتاحية التي عقدت بجامعة إفريقيا العالمية وحضرها حشد من السياسيين والدستوريين والخبراء والمحللين والطلاب «خريجين ودارسين في المجال»، استعرضوا خلال الجلسة التطور التأريخي لعلاقات السودان المتجذرة مع دول الجوار، والمحاولات المتكررة للتدخل الخارجي في إطار التأثير على تلك العلاقات التي لم تسلم من العمليات الاستخبارية بعيدة المدى لبعض الدول الغربية، فيما أشاروا إلى الدور الذي لعبته البعثات الدراسية والدبلوماسية، وأثر قيام جامعة إفريقيا العالمية في لعب دور محوري لتلك العلاقات مع دول الجوار القريبة والبعيدة عبر الطلاب الوافدين الذين يمثلون سفراء لتلك الدول بعد نقلهم التجارب والخبرات ونيلهم العلوم إلى جانب الثقافة السودانية المشابهة لثقافتهم، بحسب رأي أساتذة الجامعة وإدارتها، وخرج المؤتمر الذي امتدت جلساته إلى 48 ساعة بتوصيات أهمها ، إن أكثر دول الجوار تأثيرًا على مجريات الأمن والرفاهية في السودان خلال عشر السنوات القادمة هي دولة الجنوب الوليدة، تليها دولة إثيوبيا الفدرالية. وأوصى المؤتمر بإدارة علاقات هاتين الدولتين باهتمام وحصافة والعمل علي رعاية حسن جوارهما وتبادل المصالح معهما، وأمن المؤتمرون على متانة العلاقات السودانية التشادية في العامين الماضيين، فيما أوصوا بضرورة تبادل المنافع الاقتصادية وتمتين التآزر السياسي والتعاون الأمني والاهتمام بمصالح إفريقيا الوسطى وإيلائها العناية اللازمة، كما دعو إلى حسن الجوار مع إرتريا وتبادل المصالح الاقتصادية والثقافية معها، وحول العلاقات السودانية المصرية اتفق المؤتمرون على ضرورة رعايتها والتعهد ببنائها على أسس المصالح المتبادلة خصوصاً في ظل المتغيرات عقب ثورة «25» يناير بجانب الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الشعب الليبي والمجلس الوطني الانتقالي. وأوصى المؤتمرون الحكومة بقبول أنظمة وحكومات الجوار والتعامل معها على أساس المصالح المشتركة والنأي عن دعم المعارضة أو التعامل معها أو التدخل في شؤون تلك الدول، وتبنى المؤتمر قيام تجمع شمال شرق إفريقيا الذي يضم كلاً من السودان وإثيوبيا ومصر وإرتريا وجنوب السودان والصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا على نسق تجمع الإيكواس ليطلع بحل الإشكالات العالقة بين أعضائه ، وأوصى باعتماد المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ضمن منظومة دول الجوار وتنمية العلاقات معها ورعاية مصالحها في السودان وإعطائها مميزات تفضيلية في الاستثمار، وأوصى المؤتمرون بإقامة مؤتمرات متخصصة لدراسة علاقة السودان بكل دولة من دول الجوار تبدأ بالعلاقات السودانية المصرية والسودانية الإثيوبية وتوسع مشاركة الجامعات السودانية حسب رغبتها.
