سؤال ظل يتردد مع كل نظام حكومي، وكثر الحديث عن فشل إدارة السياحة في السودان لدرجة أن ظن البعض أن السودان بلاد سياحية رغم المقومات التي توفرت دون دول كثيرة ليست لديها مقومات سياحية، إلا أنها استطاعت أن تكون في مقدمة الدول السياحة مما ساهم في زيادة الدخل القومي لتلك الدول. والسياحة في بلد مثل السودان ظلت واقفة لفترة طويلة أمام عقبات البنية التحتية وضعف التمويل وعدم الاهتمام بها كمورد اقتصادي يكمن أن تساهم في تحقيق عائد مادي كبير، ولدينا كثير من الجواذب السياحية سواء أكانت سياحة برية أو دينية إضافة إلى المحميات الطبيعية والسياحة النيلية «الإنتباهة» حملت هذه الهموم ووضعتها أمام السيد وزير السياحة والآثار والحياة البرية،م/ت محمد عبد الكريم الهد لمعرفة خطط الوزارة ووضعها الراهن لتحقيق إستراتيجية السياحة في السودان، فيما أرجع الأمر إلى وجود تقاطعات تشريعية وتنفيذية تقف أمام تطور السياحة، وشكا وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد عبد الكريم الهد من نقص حاد في إعداد قوة حماية المنشآت السياحية والآثار والحياة البرية، مبيناً أن الدعم اللوجستي ضعيف في مجال المتحركات، وعزا الأسباب لضعف الميزانيات الأمر الذي يقود إلى خلل أمني، مضيفاً أن هنالك نقصاً في شرطة الحياة البرية، وقال إنها ضعيفة وتحتاج لمزيد من الدعم والعربات والسلاح لتسهيل مهمتها في ملاحقة المجرمين. طالعوا إفاداته عبر الحوار التالي: الوضع الراهن للسياحة؟ انطلقت الوثبة الثانية للسياحة في هذا العام ابتداء بانطلاق مهرجان السياحة في ولاية الجزيرة وختام مهرجان السياحة في البحر الأحمر لتنتقل الوزارة بأكملها إلى مدينة الفاشر حيث تم الملتقى الوزاري الرابع لوزراء ومديري إدارات السياحة في الولايات المختلفة، وكان لوجوده في الفاشر رمزية كبير حيث جاء تحت شعار «السياحة من أجل استدامة السلام والتنمية»، ولا شك في أن السياحة عامل من استقرار الشعوب، فهي تساعد على رتق النسيج الاجتماعي وفي العلاقات الشعبية والدبلوماسية وتنمي العادات المشتركة بين الشعوب من خلال السياحة الداخلية، فالسياحة تعني السلام ثم بعد ذلك تم انعقاد مجلس تنسيق السياحة الاتحادي، والبلاد اليوم بها حركة كبيرة للاستكشافات الأثرية وهذه بالتعاون مع دولة قطر وعدد من الدول وخطوات للترويج في الاستثمار السياحي. ونحن نستشرف في هذا الشهر معرض السودان العالمي الثاني للسياحة والسفر والتسوق، وهذه تعتبر قفزة كبيرة في تفعيل صناعة السياحة في السودان حيث أن المعرض في نسخته الثانية يمثل تغييراً كبيراً في أداء المعارض، حيث يحتوي على مجموعة من المهرجانات، يحتوي على مهرجان النيل الذي ينطلق من شارع النيل وسوف تكون به عدد من الفعاليات المتمثلة في الرياضات النهرية المختلفة سواء أكان القفز في المياه وسباق المواتر النيلية وسباق المواعين النيلية، ويتم ذلك بتعاون كبير مع اتحاد المواعين البحرية وتحت إشراف معتمد الخرطوم ولأول مرة يحتوي المعرض على مهرجان للأدب العربي به معرض متخصص لكتاب السوداني للتشكيليين الحر ومسابقات بين الشعر البدوي السوداني والشعر النمطي الخليجي، كذلك هناك مهرجان للفروسية والهجن ومهرجان لرال السياحي يحتوي على سباقات السيارات، كما لدينا منتدى للاستثمار في السياحة وآخر لتفعيل دور الشباب في صناعة السياحة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ولأول مرة لدينا السياحة العلاجية كجناح متخصص تعرض فيه كل إمكانيات المستشفيات العامة والخاصة وجناح متخصص في السياحة التعليمية وعدد من الوزارات التي لها علاقة بالسياحة ومشاركة كل الولايات وعدد من الدول الخارجية. وسنظهر مهرجاناً للمصارعة السودانية وتواصل كبير لدول مشاركة عربية وأروبية لتنشيط السياحة داخلياً والترويج لها عالمياً، والسودان الآن فيه حركة كبيرة جداً للاستكشافات الأثرية بالتعاون مع دولة قطر وخطوات للترويج للاستثمارالسياحي وتجهيز بعض المناطق والجواذب السياحية المختلفة، وهنالك نهضة كبيرة في الولايات تملثها المهرجانات التي تم ذكرها ونتوقع مهرجاناً في الولاية الشمالية والبركل وعلى مستوى المحليات في شندي في ولاية نهر النيل، وهناك روح جديدة للنظرة للسياحة خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية للاهتمام بالجانب السياحي لأنها مورد متجدد للاقتصاد وتمثل قفزة كبيرة في الفكر السياسي، وتعتبر وثبة تنفيذية لتوجيهات الرئيس للعاملين في القطاع وكل الأجهزة الأخرى للاهتمام بوضع السياسات اللازمة لدعم وتطوير السياحة في السودان، وهذا يعتبر أكبر دعم سياسي. مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات؟ قدرت ب «750» ألف دولار وهذا يشكله القدوم الخارجي. هذا المبلغ في أواخر العام السابق ولكن نعتقد أن العام الجديد سيشهد تدخلاً مضاعفاً وذلك من خلال إعادة حساب السياحة الداخلية الذي لم يرصد سابقاً. مقاطعة. فيم تتمثل السياحة الداخلية، ولماذا لم يتم رصد ميزانيتها؟ كمية دخل الولايات من السياحة غير مضمن ولم يتم رصدها، والسبب مسائل إدارية ولكن هذا العام سيتم رصدها وفي العام السابق ولاية الخرطوم دخلها حوالي «9» مليارات جنيه وخلال هذا العام ميزانيتهم «28» ملياراً وهذا يعمل تغييراً في الحساب. الميزانية العامة للسياحة كم تبلغ؟ «4» ملايين و«800» وهذا مبلغ ضعيف ومهم جداً النظر للسياحة كمورد متجدد بمزيد من المحاككات مع وزارة المالية، وما ذكره الأخ الرئيس في مهرجان البحر الأحمر بأن السياحة مورد متجدد يجعل الكثيرين يغيرون من سياستهم تعمل من خلالها على تفعيل السياحة. التحديات التي تواجه القطاع؟ تمثلت في التقاطعات التشريعية وأخرى بين الأجهزة المختلفة في تسهيل منح تأشيرة للسياحة. كثر الحديث عن التقاطعات التشريعة، ما هي جهودكم لفكها؟ جلسنا مع الإخوة في المجلس الوطني ومجلس الولايات ولكن استبقنا هذه المسائل بعمل ولأول مرة أصدرت قراراً بتكوين مجلس لتنسيق السياحة الاتحادي وجلسنا مع الإخوة في الولايات وصولاً لحل نهائي بحيث لا تأتي مشكلة من فوق لأن هنالك مجلسا تشريعيا تحت أيضاً كونا مجلساً للصندوق القومي لدعم السياحة بمشاركة كل الولايات. النزاع في محمية الدندر كثر الحديث عنه؟ هي محمية طبيعة قومية لا تتبع لسنار ولا القضارف وليست لها علاقة بتلك الولايات ولكنها مطلة عليها والمشاكل التي حصلت بها تداخل بعض الولايات وزعت مساحتها لصالح الزراعة، هذا الأمر قاد إلى تلك النزاعات وسيحل من خلال مجلس التنسيق الوزاري، وحالياً لا توجد نزاعات والمسألة عبرت. لماذا لم تتم سفلتة طريق المحمية والاهتمام بتلك الجواذب السياحية؟ هذا خاص بالتنمية وتم طرحه على الإخوة في مجلس بعمل طريق داخل للمحمية حتى المواطنين في الخريف توجههم صعوبات للوصول إلى المحمية ولا توفرت لديها طرق وكباري تسهل عليها عملية السياحة وستكون أجمل من وضعها في الصيف. هنالك اتهام بفشل السياحة في السودان بم تعلق؟ ظلت وافقة في مكان واحد نتيجة لإشكالات كانت ثقافية قديمة نتيجة لنظرة المجتمع ولكن الآن أصبحت تتغير السياحة ومردوداتها واضحة إضافة الى أنها سابقاً لم تجد دعما سياسيا واضحا ولكن الآن القيادة السياسية متمثلة في رئاسة الجمهورية تدعم السياحة دعما كبيرا جداً، والدليل على ذلك مشاركة الرئيس في افتتاح مهرجان البحر الأحمر للسياحة، هذا الأمر يمهد الطريق للجهات المعنية بالعمل بتنفيذ توجيهات الرئيس. أين دور الوزارة في دعم وتطوير الفنادق؟ الدولة خرجت من خدمة الفنادق وأوكلتها للقطاع الخاص، ولكننا في الوزارة نتبنى مشكلات الفنادق ونعرضها على جهات الاختصاص لحلها والآن تعمل الفنادق وتقدم الخدمة بالدولار للأجانب لتحل إشكالاتها بالنسبة لاستيراد المواد اللازمة لتشغيلها، وخلال هذا العام تكون مجلس لشعبة الفنادق وتم عقد عدة لقاءات معها لتطوير العمل الفندقي وتطوير الآليات لعمل هذه الفنادق ومراقبتها وتفتيشها بما يخدم السياحة الفندقية في البلاد. هنالك شكاوى من أصحاب الفنادق والنزل السياحية بوجود مديونية كبيرة على المؤسسات الحكومية ولا يوجد اتحاد يطالب بتلك الحقوق ما دوركم؟ هناك اتحاد لأصحاب المهن السياحية وتنضوي تحته مجموعة من الشعب ولم يقم وهذا الأمر لا يهمنا وإنما يخص اتحاد أصحاب العمل وحثيناهم لتكوين شعبة وتم تكوينها وخاطبنا اتحاد الغرف التجارية بتسجيل اتحاد منفصل لأصحاب المهن السياحية ليكون عضواً في اتحاد أصحاب العمل، وهذا يتطلب نشاطاً من أصحاب العمل وباختصار الأمر لا يعني الوزارة. مستقبلاً كيف تنظر لمستقبل السياحة؟ ستكون موردا متجددا للاقتصاد، وعبرها يمكن خلق المزيد من الدبلوماسية الشعبية عبر تواصل جديد مع الشعوب الأخرى وعكس إرث وحضارة البلاد. تعرضت الآثار للنهب والسرقة والتهريب، ما هي إمكانياتكم الأمنية لحمايتها؟ الإمكانيات البشرية عالية ولكن الدعم اللوجستي ضعيف في مجال المتحركات وذلك بسبب الميزانيات وذلك يقود إلى خلل أمني. فنادق شهيرة بالبلاد تعرضت للإغلاق إلى ماذا تعزو الأسباب؟ الرسوم العالية من الولاية والمحليات لذلك من الضروري الجلوس مع الجهات التشريعية في الولاية من أجل تخفيف العبء الضريبي عنها والتحصيلي فمن غير المعقول رفع ميزانية السياحة من عشرة ملايين لثمانية وعشرين مليوناً والإشكالية في الخلل التشريعي الداخلي، لذلك من المهم أن يكون الدستور الجديد به ضوابط في كيفية وضع الرسوم على الفنادق فهي صناعة تحتاج إلى التنمية من خلال تقديم المزيد من التسهيلات. هناك اتهام بأن الوزارة فشلت في تفجير المكنونات السياحية بالبلاد؟ إذا قرأنا الواقع السياحي من خلال الدخل نجد أنه في 2003 كانت تدخل للبلاد «50» ألف دولار واليوم تدخل «750» ألف دولار، وأنا محتاج اقرأ هذه المبالغ فهناك مال يدخل الشقق المفروشة وفي العام الماضي عملنا لائحة تنظم عمل الشقق المفروشة بغرض تسجيلها لمعرفة الدخل وحتى نهاية العام الماضي سجلت فقط أربعة آلاف شقة وهي تحسب دخلا للسياحة، كذلك نقيس النجاح في السياحة بالطفرة في مجال الفنادق والمنتجعات وبالواقع. مقاطعة. وبرغم ذلك الوزارة ليست لديها مساهمة واضحة في ميزان المدفوعات؟ دخلنا «3» مليارات لميزان المدفوعات، وهنالك نمو واضح في زيادة أعداد الفنادق رغم أن الدولة رفعت يدها من الفنادق إلا أن النمو مطرد وهذا يعني أن هنالك تطوراً في القطاع. لماذا السياحة في بورتسودان تسير بخطى متسارعة جداً دون الخرطوم؟ الخرطوم بها سياحة، ولكنها تحتاج إلى إضاءة وإبراز أكثر وإقامة مثل هذه المهرجانات للترويج والآن الخرطوم تحتاج فقط للتسويق وجذب أكثر للسياحة. التصديقات التي تمنحها حماية الحياة البرية هل من معوقات تواجه الصيد؟ بتمنح تصديقات مقننة ولكن هنالك مخالفات من سماسرة لصيد الغزال وشرطة الحياة البرية ألقت القبض على عدد كبير والآن في المحاكم والمخالفات التي حدثت من مواطنين وأجانب جزء آخر لم يتم القبض عليهم وشرطة الحياة البرية ضعيفة وتحتاج إلى دعم أكثر ومزيد من العربات ومزيد من السلاح. كيفية تطوير السياحة في السودان وهل تم الأخذ بتجارب دول أخرى؟ نحتاج إلى عدة محاور أولاً الترويج وإقامة المهرجانات، وثانياً بناء القدرات رغم إمكانياتنا الضعيفة بدأنا في تأهيل الكوادر والشركات وإقناعهم للعمل في السفر والسياحة وعقد مجلس لتطويرهم فكرياً ومحور آخر لتأهيل البنية التحتية لاتجاه المواقع السياحية. والسودان يختلف كثيراً من الدول، بعض منها سياحتها مصنوعة أما السودان فقط يحتاج «مكياج»، فيه السياحة البرية والنيلية وغابات ومحميات طبيعية وكل جواذب السياحة موجودة فقط نحتاج إلى بناء القدرات وبنية تحتية بالتعاون مع القطاع الخاص. هل من كوادر مؤهل للإرشاد السياحي؟ للأسف الإرشاد السياحي ضعيف جداً وعدد الخريجين بسيط ويجب إصدار قانون من الدولة لأي وكالة يكون لديها مرشدون سياحون لخدمة هذا القطاع. المواعين السياحية وإمكانياتها لاستقبال السياح؟ هنالك فنادق كثيرة مؤهلة، لا توجد مشكلة في الخرطوم ولكن المناطق البعيدة بها نسبة بسيطة وهذه غير كافية، مثلاً في الولاية الشمالية «مروي لاند» ولكن هنالك حاجة لمزيد من الاستثمار في المناطق الصغيرة في أشياء بسيطة يحتاج لها السائح في إقامة محلات بطريقة بلدية. هل هنالك تعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني لتطوير القطاع؟ ليست لديهم قناعة بمفهوم العمل السياحي والمستثمر المحلي نظرته آنية سواء أكان في السياحة أو الاستثمارات الأخرى، وهذا الأمر أقعد كثيراً من الأشياء، ولكن الآن هنالك تواصل لتطوير العمل السياحي.
