الفترة الذهبية للتعليم في السودان بوصف كثيرين، هي التي شملت فترة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وشتان بين تلك الفترة والعصر التعليمي الحالي، إذ يرى البعض أن تلك الفترة هي مهد التعليم السوداني، وأفضل فتراته وأبهى عصوره، التي خرجت آلاف الكوادر المتخصصة في كل المجالات، وبين تلك الفترة وما يجري تحت الجسر الآن من تمرير لسنة جديدة يراد رصها على سلم التعليم، تبدو الصورة هنا مائلة لمجهول أكاديمي قريب، لا يستطيع أحد التنبؤ بمستقبله في شأن العملية التعليمية برمتها، وللمرة الرابعة يشهد السلم التعليمي بالبلاد تغييراً بدأ بسلم رابعة كُتاب «4.4.4» مروراً بسلم صابر «6.3.3» وفى المرة الثالثة جاءت الإنقاذ بنظام جديد كان الأول من نوعه في العالم «3.8» إلا أن الخبراء والمختصين أكدوا، أن النظام أخل بالعملية التعليمية وزاد ضعفها ، فقررت وزارة التربية والتعليم أخيراً، إعادة العام الناقص بزيادة مرحلة الأساس سنة دراسية، الأمر الذي جعل وجهات النظر لعدد من الخبراء، تتنبأ بفشل قرار الزيادة الذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الوزراء، و يتم تطبيقه ابتداءً من العام 2015 ، بحيث يشهد السلم التعليمي في السودان تغييراً للمرة الرابعة. وتساءل الخبراء على أي أساس تم إصدار القرار؟ وما هي سلبياته وما هي إيجابياته وما تأثيره التربوي على الطلاب من ناحية تحصيل أكاديمي؟، خبراء تربويون أكدوا أن التغيير في السلم التعليمي، يجب أن يكون للأفضل ما يجعل مخرجات التعليم ذات فائدة كبيرة بالنسبة للطلاب من ناحية وللدولة من ناحية أخرى، واصفين الخطوة الجديدة بأنها تحمل العديد من المخاطر والمحاذير، وفي الماضي نجد أن مشرفي مراحل التعليم العام في عهد السودنة، التي كان يشرف عليها معهد التربية بخت الرضا التليد.. قد وضعوا نصب أعينهم مراحل نمو التلميذ فقاموا بوضع الطفولة في المرحلة الأولية، وقاموا بوضع المراهقين في المرحلة المتوسطة، وقاموا بوضع البالغين في المرحلة الثانوية، وكان هدفهم من هذا التقسيم أن يكون درءاً وحماية للتربية والأخلاق، وخاصة أطفال الأولية حماية لهم من الاختلاط مع مراهقي المتوسطة، منعاً للاعتداءات الطائشة والتحرش، وأضافوا بأن نظام التعليم في السودان تطور بصورة انقسامية، نتيجة لازدياد عدد المراكز والإدارات والمؤسسات التعليمية، واستجابة لمتغيرات العصر ومتطلبات وحاجات المستقبل، والسلم التعليمي إحدى هذه النظم التي تم تطويرها، ولهذا فإن إلقاء نظرة شاملة ومتفحصة على التغيير الذي حدث للسلم التعليمي تبدو ضرورية، بعد تلك الفترة من المسيرة التربوية ، في ذات الوقت انتقدت رئيسة لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم مثابة حاج حسن، القرار وطالبت بضرورة مراجعته ، وقالت مثابة إن القرار يحتاج إلى مراجعة والبحث عن استكمال العام الناقص في المرحلة التعليمية بطريقة أخرى ، وأبانت أن «90%» من العالم يدرس «12» سنة قبل الدخول للجامعة، ما يعني أن السودان بعد زيادة سنة أخرى لا زال يعاني من نقص عام آخر ، وأكدت أن توصيات مؤتمر التعليم مهمة لتفادي الإشكاليات الواردة من السنة الثامنة ، واعتبر رئيس المنتدى التربوي السوداني مبارك يحيى، أن قرار زياد سنة تاسعة غير موفق لأنه يؤدي إلى نفس مشاكل السلوكيات والإحباط بطول المرحلة ، وقال إن الحل هو إرجاع المرحلة المتوسطة، أسوة بدول العالم العربي ، واصفاً إضافة عام لمرحلة الأساس بأنه يؤثر في العملية التعليمية وجودتها، وأن تقسيم مرحلة الأساس إلى مرحلتين يهزم العملية التربوية والتعلمية، ويؤدي إلى حدوث السلوكيات السالبة غير التربوية بسبب تفاوت أعمار التلاميذ، مشدداً على ضرورة تقسيم التعليم العام إلى ثلاث مراحل، والانتقال من مرحلة الأساس للوسطى بالتقييم التراكمي، مناشداً الدولة بالبحث عن قروض لدعم التعليم أو الاستدانة، لجهة أن الدولة تستدين لمشاريع ليست بأهم من التعليم .
