نيودلهي: المثنى عبد القادر الفحل: أكد سفير السودان في الهند د. حسن عيسى الطالب أن الخرطوم يمكن أن تسورد السلاح من نيودلهي بدون معوقات لأن الهند ليست لديها حظر على للتصدير للسودان، مشيرًا أن الخرطوم لم تشرع قط في هذا المجال خاصة أن نيودلهي ليست لديها مانع، وأضاف السفير في حواره ل «الإنتباهة» أن الهند ليست طرفاً في وكالة السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكية «أوفاك» لذا لن يتأثر السودان منها بشأن سيولة القروض هذا بجانب أن الهند لا تفرض شروطاً على السودان سياسية بل أن الجانب السوداني يلزمهم بالمواصفات الدولية للتعاقد عليها، فيما يلي نص الحوار: كيف تصفون مخرجات المنتدى «الهندي الإفريقي» وماذا استفاد السودان منه؟ المنتدى الذي انقعد الشهر الماضي ويرعاه بنك الصادرات والواردات الهندي «CII» مع اتحاد الغرف التجارية منتدى سنوي ويدعى لها الدول الإفريقية التي لها علاقات مع الهند في الدورة شارك السودان بأعلى تمثيل ممثلة في وزير الصناعة الاتحادي ووزير الدولة بالمالية ونائب والي الخرطوم بالإضافة لوزراء ولائيين وعدد كبير من الشركات الكبرى والبنوك منهم بنك التنمية الصناعية ونعتقد أن الحضور أدى فائدة لأنهم أخذوا صورة واقعية للهند التي تعتبر من ضمن أقوى اقتصاديات العالم من حيث الحجم والنمو الذي يتجاوز «6» تريليون دولار وهو الثاني بعد الصين ويتعدى ألمانيا واليابان والهند خلال الفترة الماضية قدمت للسودان حوالى «800» مليون دولار قروض ميسرة لبناء البنية التحتية لذا فإن وجود الوفد أكسبهم خبرة من خلال التعامل مع بنك الائتمان الهندي الذي قدم القروض للدول من ضمنها السودان عبر قروض ميسرة لا توجد في أي مكان في العالم بفائدة لا تتجاوز «1.7%». السودان عليه من القروض من المجتمع الدولي ما يكفي لم يستطع سدادها.. الأمر الذي جعل قرضه من الهند الأصغر بسبب عدم تسديده؟لماذا لا يسدد السودان القروض التي عليه؟ المشكلة في الوضع السياسي العسكري الأمني الذي وجد السودان نفسه مجابه فيه منذ دخوله الحرب وكانت تستفز موارد العملة الصعبة التي كانت تتجه إلى تسديد أقساط الديون التي عليه، بجانب أن التحديات التي تهدد الأمن القومي فإن الأموال تتحول تلقائياً إليها للجهد العسكري، وعقب اتفاق نيفاشا كان سوء التقدير بأن الجنوب لن ينفصل بالتالي، وكانت الخطة المالية الموضوعة عقب الانفصال لم تكن بالمستوى المطلوب مما أدى لنقص مريع للعملة الصعبة، ولكن نؤكد أن الهند هي الدولة الوحيدة التي لم تعاقب السودان على الديون المتراكمة وكانت زيارة وزير المالية الاتحادي السابق علي محمود أصدق دليل وتمت جدولة الديون، لذا فإننا مطالبون بلجنة المالية المشرفة على الديون على المستوى القومي أن تعتبر الهند دولة صاعدة ومتقدمة ولها علاقات مع السودان تاريخية والمشروعات التي تقوم أساسية في بنية بلادنا من سكر وطرق وغيرها وتأتي بدخل مشرف للبلاد، بالتالي يجب أن تخرج فوائد تلك المصانع في تسديد القروض التى على السودان. لكن مدير بنك الائتمان الهندي «CII» زار السفارة السودانية وأبلغكم أن قرض السودان سيكون قليلاً لأنكم لم تسددوا ما عليكم؟ د ليس بهذه المفردة لكنه قال إنه ليس لديهم موقف سياسي تجاه السودان بالعكس أن خطهم هو دعم السودان لكن هناك نواحي فنية ولوائح لديهم ولا تستطيع دولة أن تسحب قروضاً إضافية إلا إذا التزمت بسداد الأموال التي عليها وهذا الأمر مفهوم وتقبّله وفد السودان برئاسة وزير الصناعة، كما أن هناك فقط مسألة متعلقة بقرض قديم بخصوص ضمان الصادر وهو بالتأكيد لا يعجز السودان. كم هو المبلغ الذي وقف حجر عثرة أمام هذا الاتفاق؟ في حدود «14» مليون دولار، بالتأكيد أن السودان لن يعجز عن سداده لكن يبدو المسألة في ترتيب الأولويات، ونحن كسفارة لدينا علاقات واسعة مع وزارتي الخارجية والمالية والبنك الهندي في هذا البلد المضيف، ولدينا إلماماً واسعاً بأهمية تلك المشروعات بالنسبة للسودان، ونرى أنه إذ وضعنا ضمن أولوياتنا تسديد الأقساط وهي زهيدة جدًا حيث تبدأ من «600» ألف دولار إلى مليون دولار فإنها بالتأكيد أموال «لا» يعجز السودان عن دفعها، خاصة إذ قمنا بتسديدها ونتوقع عندئذ أن تقوم الهند باعطاء السودان قروضاً مجزية. الهند تقوم حالياً ببناء أكبر محطة كهرباء في إفريقيا في السودان بواسطة قرض أيضاً، كيف ستقوم الخرطوم بتسديده وهي عاجزة عن دفع «14» مليون دولار؟ الجانب السوداني أوفى بالتزاماته لكن الجانب الهندي لديه بعض المشكلات صحيح أن المحطة ماضية في عملها حيث بدا تشغيل جزئي فيها وهي ناجحة من حيث الجدوى الاقتصادية كما أنها سترفع اقتصاد المنطقة والسودان ككل وحالياً تنتظر الجانب الهندي لاتمام العمل فيها. ألا ترى أن القروض تفرض على السودان التعامل على جانب معين من الشركات الهندية دون غيرها؟ أبدًا الهند لا تفرض على السودان هذا الشرط في القروض بل على العكس، نحن نلزم الهند بالمواصفات الدولية المتعاقد عليها، إذا كانت الشركة مستوفية فإننا نقبل بها وإذ لم تستوفِ فعلينا اختيار شركة أخرى، على عكس أي قروض من الدول الأخرى المقدمة للسودان حيث دائماً تكون فيها شروط سياسية وتعجيزية فإن القرض الهندي لا شروط سياسية فيه أو تعجيزية أو حتى هيمنة دولية والقرض أصلاً مقصود منه تطوير الصادرات الهندية ونقلها للعالم، وبالنسبة لنا فإن تلك الصادرات تتوافق مع مواصفات السودان وهيئة المقاييس فيه فإن ليس لدينا مشكلة، بالتالي فإن تلك الشروط تساعد السودان لتحقيق طفرة في مجال التصنيع الزراعي والكهرباء بأسعار فائدة تقل حتى عن التعاملات البنيكة الهندية مع بعضهم البعض فمثلاً البنك المركزي الهندي يقرض بنوكه بنسبة فائدة «7%» لكن قرض السودان أقل كما ذكرنا بنسبة «1.7%» مع فترة سماح تصل «20» سنة مستحقة الدفع بعد ال «5» سنوات الأولى، بالتالي نعتقد هذا العرض إذا فشلنا في تسديده فإننا بالتالي غير جديرين بهذه القروض وأن المشكلة فينا وليس في الجانب الآخر، كما أن الجهات التي أخذت هذه القروض فإن عليها أن تكون على قدر المسؤولية لتحمل تبعات هذا الأمر. كيف يقوم البنك الهندي بإعطاء تلك الأموال مع العقوبات البنكية الدولية على السودان؟ المال يدفع عن طريق دفعيات ترسل إلى حسابات الشركات الهندية التى ستنفذ المشروعات، والتعاقد يتم بشكل كبير من الشفافية حيث يتم عرضها في مناقصات عامة في الصحف الهندية والسودانية بشرط أن تكون الشركة مسجلة بالهند، كما أن الهند ليست طرفاً في وكالة السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكية «أوفاك» بجانب أننا لا نتعامل بالدولار الأمريكي. إذاً أين المشكلة في تسديد تلك القروض للهند؟ المشكلة في السودان ليست في تسديد القرض لكن في طريقة إدارته في التسديد، لا أستطيع توجيه أي اتهامات لكن ما أراه أن المشكلة ليست عدم قدرة، لأن السودان يقيم مؤتمرات عالمية ولديه المال من أوجه دخل عديدة، بالتالي لا أستيطع أن أصدق أن السودان عاجز عن تسديد تلك الأموال لكن المشكلة في عدم ترتيب أولوياته. هل توجد خلافات في العلاقات السودانية الهندية؟ على العكس لدينا علاقات واسعة قبل استقلال السودان، فلقد ذهب وفد السودان المشارك في مؤتمر بادونغ من العاصمة الهندية نيودلهي بطائرة برفقة الرئيس الهندي نهرو وعندما احتج المؤتمر على السودان آنذاك لأنه ناقص السيادة قام الرئيس نهرو بإخراج منديل أبيض وكتب عليه اسم السودان وتم بالإجماع أن السودان عضو مؤسس في باندونغ مما حد بالزعيم إسماعيل الأزهري بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر، وهذا جزء أساسي. هذا الجانب التاريخي.. لكن ماذا عن الأوضاع حالياً؟ الهند قدمت للسودان دعمها خلال الفترة الماضية بشكل كبير في المحافل الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية وملف حقوق الإنسان، ولم تسبق أن أدانت السودان في أي ملف دولي بالعكس تتفهم معنا، ونقوم حالياً بالتنسيق معاً في ملفات المناخ وغسيل الأموال وعلى مستوى أهداف الألفية ومكافحة الفقر، لكن القضية التي لدينا معهم هي مشكلة تسديد أقساط الديون لهم لأنها دولة ديمقراطية وذات شفافية لها مسآلات برلمانية، وحال عدم تسديد السودان للأقساط التي عليه فإن الأمر يجعلهم يواجهون صعوبات من نواب البرلمان، بالتالي إذا خرج من مأزق عدم السداد، وحالياً أوضحنا لهم موقفنا بأن السودان خارج من حرب أدت لانفصال الجنوب وتعرضنا لأزمات أخرى وهم تفهموا هذا الأمر، لكن لا بد من لعب دور كبير خاصة أن الصينوالهند دولتان مرشحتان في ال «20» سنة القادمة في ريادة الاقتصاد الدولي ونحن نتوقع أن تكون الهند لها صوت دائم بمجلس الأمن الدولي إذ تم إصلاح الأممالمتحدة، لأنها أصبحت اقتصادياً دولة رائدة. السودان لديه خطط إقامة مفاعل نووي هل استعان بالهند في هذا المجال ومجالات أخرى؟ ليست لدينا مجالات تعاون في المجال النووي لكن الموجود تعاون في مجال التقانة، لدينا معهم بناء المدينة الإلكترونية التي جاءت كتبرع من الرئيس الهندي عند زيارته للسودان في العام «2003م» والتي من المفترض أن تسمى «مدينة إفريقيا التكنولوجية» المقصود منها بناء الثغرات التي توجد بالسودان إلكترونياً للاتحاق بركب تكنلوجيا المعلومات الرقمية ومجال الحكومة الإلكترونية وغيرها. أين وصلت هذه المدينة حالياً؟ المدينة تدار بواسطة المدير العام الدكتور أسامة الريس وزار الهند العام الماضي مشاركاً في بعض الفعاليات. هل استوفت الهند جانبها من القيام بالمدينة التكنولوجية؟ الهند أوفت كامل التزامها بشأن إيصال المعدات للسودان في شكل منحة ولدينا برنامج أيضاً مع جامعة السودان للتكنولوجيا في مجالات الهندسة الإلكترونية بعدد مقدر والهند تقدم سنوياً للسودان منح في مجال رفع القدرات والتنيمة البشرية. السودان لديه أزمة في الأدوية مع ارتفاع سعر الدولار المتزايد والهند لديها «4500» مصنع أدوية ماذا فعلتم في هذا الجانب؟ شركات الأدوية الهندية كلها قطاع خاص وتتعامل بسعر السوق الحر لكن لديها الرغبة والاستعداد أن تقدم للسودان أي جانب من الأدوية، كما أن شركات الأدوية الهندية الأقل عالمياً من حيث السعر حتى الأدوية التي يعالج بها الايدز في الولاياتالمتحدة تكلف سنوياً حوالى «4» آلاف دولار، فنجدها في الهند تكلف سنوياً «34» دولاراً فقط، خاصة أن الهند اشترطت من منظمة الصحة العالمية أن تأخذ ذات مواصفات الأدوية لأن بعض الدول لا تستطيع أن تتحمل كلفة تلك الأرقام المالية العالية، هذا بجانب أن السودان يمكنه أن يدخل مع الشركات الهندية في إدخال تلك الشركات للبلاد، عبر توفير الضمان البنكية وغيرها من السبل التي تمكن السودان من التعاون مع الهند في الجانب الدوائي، كما أننا دربنا عدداً من الصيادلة السودانيين في الهند يمكن للبلاد أن تنهض في ذات المجال خاصة في مجال الأدوية العشبية التي يزخر بها السودان. في جانب آخر لدينا نسب مختلفة بشأن طلاب السودان في الهند المتعاطين للمخدرات وهم أكثر من «8» آلاف طالب؟ أرى أن الأمر مضخم بشأن تعاطي طلابنا للمخدرات وهناك بعض النشاز وحالات محدودة قد لا تتعدى «1%». لكن «1%» يشكل مفارقة بين نسبة «75%» و«25%»؟ هنا في الهند أعتقد أنها بحاجة لإعادة نظر لأنني موجود في هذه السفارة من عام ونصف ولم تأتي حالة واحدة معتقل بسبب المخدرات أو يعاني منها، صحيح أن الطلاب لدينا صغار سن لكنها ليست ظاهرة ملموسة للجميع لأنه يأتينا يومياً طلاب ولم يحصل أن جاءنا أحدهم وهو متهم بحيازة أو تعاطي المخدرات، لكن صحيح كممارسة يمكن أن يكون جلس مع أجانب أو أصدقاء لكن ليست هناك تقرير رسمي بذلك حتى من السلطات الهندية، ربما في الداخليات تحصل بعض التجاوزات لاختلاطهم بعدد كبير من الطلاب الأجانب. بماذا تنصح الأسر السودانية التي ترسل أبناءها إلى الهند؟ تحذيري للأسر هو بان أبناءهم هم يأتون ليس عبر حكومة السودان وإنما على نفقتهم الخاصة، مشكلة ان انهم يواجهون مجتمع مفتوح قد تسبب بعض لتجاوزات، لكن ليست لدرجة المخدرات. نصحيتي للأسر السودانيةأن ترسل أبناءها الهند لتلقي التعليم فوق الجامعي بعد أن يتلقى بعض الخبرة في حياته ويستطيع أن يواجه هذا المجتمع المفتوح، هذا بجانب أن الهند أصبح معدل الدخل فيها يفوق «4» آلاف دولار أمريكي وليس كما هو محفور في ذاكرتنا عندما كان الدخل فيها بسيط، بالتالي فإن معدل الدخل الهندي تفوق على السودان، وارتفع معه رسوم الجامعات، فالمواطن الهندي مدعوم للكن الأجنبي يتعامل معه بسعر السوق. هل السفارة لديها تأمين صحي للطلاب السودانيين بالهند؟ نحن الآن بصدد مبادرة بالاتفاق مع بعض الشركات لتغطي كل الطلاب السودانيين في جميع أنحاء الهند عبر رسم خاص، ونأمل أن تتبنى وزارة الخارجية السودانية هذه المبادرة، لأن العديد من الطلاب يتعرضون لحوادث مرورية وتصل مراحل العلاج إلى «10» دولارات ونحن نفقد عدداً من الطلاب بهذه الطريقة رغم رسم تأمين بمبلغ «500» دولار يغطي تلك النفقات. هل يستورد السودان من الهند أي صادرات أسلحة مع المصانع الكثيرة التي تملكها؟ الهند ليست لديها حظر على السودان لتصديره السلاح، لكن الخرطوم لم تشرع فقط في هذا المجال خاصة أن نيودلهي ليست لديها مانع في هذا المجال. هل ترى أن الزعيم الهندوسي المرشح بقوة لتولي منصب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يمكن أن يغير الخارطة في علاقات السودان والهند؟ أعتقد أن الانتخابات الهندية حقيقة واقعة كما أننا لا نتعامل مع مرشح حزبي بل إنما نتعامل مع الحكومة الهندية ككل، فأي حكومة هندية يقرها الشعب الهندي من خلال الانتخابات بغض النظر عن أي اتجاه تسلكه ومع مراعاة المصالح المشتركة فإننا نتعامل مع الرئيس كرئيس والحكومة بذات الطريقة، هذا بجانب السياسة الداخلية التي تدار بها الهند ليست السياسة التي تدير بها نيودلهي علاقاتها الخارجية، بالعكس فنفس الحزب لديه كان وزراء من قبل وليس لديهم أي توجهات ضد العالم الإسلامي. قدمتم أوراق اعتمادكم كسفير غير مقيم في دولة نيبال منتصف الشهر الماضي، ماذا سيستفيد السودان من دولة نيبال؟ نيبال دولة جارة للهند و«80%» من سكانها هنود والأغلبية مسلمين وهم ينعمون بالاستقرار، ويوجد بها أفراد سودانيين، لكن علاقاتنا بها لأن نيبال مشاركة في ضمن عمليات حفظ السلام الأممية في دارفور عبر قواتها، كما أنها من الدول الصديقة للهند والصين وهما أصدقاؤنا، وعند لقائنا بالرئيس نيبال أبدى إعجابه بالسودان وطلب الاستفادة من التجربة السودانية الدستورية.
