تظلُّم إداري مع بداية العام «2009م» صدقت محلية كوستي أكشاكاً من أجل الاستفادة من ريعها لدعم التعليم في المحلية وبعض الخدمات التي تحتاجها كوستي، إلا أن توزيع تلك الأكشاك صاحبه الكثير من اللغط وتسبب في العديد من التقاطعات بالمحلية، مما جعل بعض أعضاء مجلس تشريعي المحلية من رفع تظلُّم إداري لمعتمد المحلية في ذاك الوقت بواسطة المحامي سيد حسن التوم وجاء فيه: بكل تقدير وإجلال ووكالة عن منصور محمد أحمد وعبد الله الناير دياب والزين أحمد بريمة ومختار إدريس وحسن جارو وآخرين أتقدم لكم بتظلم إداري ضد السياسة التي تم بها توزيع الأكشاك التي صدقت للأسباب الآتية أولاً بموجب القرار تم التصديق بالأكشاك ليتم توزيعها للاستفادة من ريع دخلها في دعم مشروعات المحلية المتعلقة بالتعليم وبعض المرافق، وهذا القرار محل تظلم إداري فحواه الالغاء. فالهدف من هذه الأكشاك بيعها بأعلى سعر وفي مزاد علني للاستفادة من هذا العائد، ولكن مع الأسف الشديد لم تراع في منح هذه الأكشاك بكل الضوابط القانونية والعرف والتقاليد المهنية المتبعة، فتم منح الأكشاك لأعضاء مجلس المحلية وللضباط الإداريين وبعض الموظفين بأقل أسعار حيث لم يتعدَ سعر البيع ثلاثة آلاف جنيه حيث إن سعر الكشك يمكن أن يدر أكثر من عشرة آلاف جنيه وبعضها يمكن أن يناهز العشرين ألف جنيه، هذا البيع والتوزيع أو المنح وبهذه الصورة يدل وبشكل واضح للفساد والمحسوبية والضبابية وانعدام الشفافية كأنما القصد هو دعم أعضاء المجلس والضباط والموظفين أكثر من دعم المشروعات التي تم التصديق بالأكشاك لأجلها. كما أن الأكشاك لم تراعي حرم المرافق التي وضعت بالقرب نها مثل حرم السكة حديد، كما لم تراع فيها النواحي الصحية والفنية والصحة العامة وكل الضوابط والنواحي القانونية وحملت هذا التظلم اسم سيد حسن التوم المحامي كوستي. الأكشاك ذهبت للتجار دون الفقراء فيما قال منصور محمد أحمد المنصور وهو أحد المشتكين إنه عضو مجلس لأكثر من ثمانية وثلاثين عاماً عاصر عدد من الأنظمة إلاّ أن ما يحدث في محلية كوستي وولاية النيل الأبيض بصفة عامة لم يراه من قبل في السودان وأشار منصور إلى أن الهدف من تلك الأكشاك هو الاستفادة من عائدها لدعم التعليم والعديد من المشروعات الخدمية التي يحتاجها أهلنا في كوستي، وأضاف ل (الإنتباهة) أن عدد الأكشاك هو مائة وخمسين كشكاً كان الهدف منها مزدوج حيث تستفيد المحلية وتدعم الأسر الفقيرة والتي تستهدف بهذه الأكشاك إلا أنها وزعت لمن لايستحقونها، وانتقد إعطاء تلك الأكشاك لأعضاء المجلس التشريعي الذين باع معظمهم تلك الأكشاك لتجار مما فقدت الغرض الذي من أجله قدم المقترح. الحرفيون يشتكون ولم تتوقف الشكاوى بخصوص تلك الأكشاك فكانت هناك شكوى مقدمة من اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية شعبة المنطقة الصناعية وقدمت تلك الشكوى إلى معتمد كوستي بواسطة المدير التنفيذي للمحلية ورئيس المجلس التشريعي وجاء فيها: نرجو أن نتقدم بهذه الشكوى ضد قرار توزيع عدد من الأكشاك بالمنطقة الصناعية من الناحية الشمالية علماً بأن هذه الناحية سبق أن تقدم الاتحاد بطلب لإضافتها للحرفيين وذلك لضيق المنطقة ورفض الطلب من السلطات المحلية والتخطيط بحجة هذه المساحة تقع في حرم السكة حديد وليس لنا فيها صلاحية بالإضافة لأنها بها خطوط كوابل الكهرباء، كما أننا نعلم أن المنطقة الصناعية لا يسمح توزيع الأكشاك بها لأنها لاتسع لممارسة أي حرفة، والخطاب ممهور باسمي رئيس شعبة الحرفيين وسكرتير الشعبة. فشل المحاولات إلاّ أن الأمين محمد أحمد وهو أحد المتضررين قال إن قصة هذه الأكشاك بدأت حينما قال بعض موظفي المحلية إنهم يخططون لتوزيع أكشاك من أجل الاستفادة من أرباحها في دعم مشروعات كوستي، ولكن توزيع تلك الأكشاك صاحبه الكثير من القصور وعدم العدالة حيث تجد أحد الأشخاص وهو بحوزته العديد من الأكشاك دون أن تستفيد منها الأسر المستحقة لهذه الأكشاك هذا إلى جانب أن تخطيط الأكشاك كان سيئاً حيث أغلق الطريق على المنطقة الصناعية وكذلك طريق الشاحنات المؤدي للمنطقة، وقال الأمين إنهم ذهبوا إلى معتمد كوستي في تلك الفترة وأوضحوا له تضررهم من الأكشاك إلى جانب خطورة وضعها حيث إنها تجاور أعمدة الضغط العالي للكهرباء وبعض المهندسين اعترفوا بخطورة وجود الأكشاك في تلك المنطقة، وأشار الأمين إلى أنهم خاطبوا كل الجهات المسؤولة ولكن دون جدوى. مطالبة وذهب اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية في ذات الاتجاه حيث طلب الاتحاد من وزارة التخطيط العمراني توزيع أكشاك بشوارع المنطقة الصناعية بكوستي وذلك بخطاب رسمي يحمل النمرة:أع ص ص ح/ ون ب أ بتاريخ 19/1/2009 وعلل إيقاف تصديق تلك الأكشاك بالآتي: إن هذه الشوارع رئيسية وتمثل المدخل للمنطقة الصناعية وهناك قرار من الوالي يمنع ذلك إلا بعد موافقة وزارتكم، وغالبية الذين تم منحهم هذه الأكشاك لا علاقة لهم بالمنطقة الصناعية فضلاً عن أن أصحاب الطبالي لبيع الخردة تم منحهم قطع بالمنطقة الصناعية مربع (12) وتم ترحيلهم، ولكن لم يستجيبوا لذلك والآن تم توزيع الشوارع الرئيسة لهم عليه نرجو وقوفكم، وحمل هذا التوقيع توقيع الأمين العام على الصديق محمد علي. المعتمد يوضح (الإنتباهة) اتصلت هاتفياً بمعتمد كوستي الحالي عبد القادر الخير للوقوف على الحقائق الذي قال إنه في فترة تكليفه بمحلية كوستي لم يقم بتوزيع أي أكشاك في المنطقة الصناعية، وأوضح أن مكتبه لم ترده أي شكاوى أو مخاطبات من المتضررين من تلك الأكشاك الواقعة في المنطقة الصناعية والتي تم توزيعها في فترة سابقة قبل توليه مهام محلية كوستي.