تناولت في هذه المساحة قبل يومين قضية انتشار بذاءات عاهرات سودانيات مقيمات بدولة الإمارات الشقيقة وبعض الشواذ الذين أطلقوا على الفضاءات كل ما يملكون من حديث متعفن يخجل الشيطان، وحاولت جاهداً تنشيط ذاكرة الأمة بأفذاذ وخيار العقول والكفاءات السودانية التي أسهمت في مشروعات النهضة بالخليج، ونسبة لأهمية الموضوع وضرورة النظر إليه بمنظار آخر، فإننا نواصل ما انقطع من حديث وهي قضية كما أسلفت لا تعتبر قضية شخصية لأنها مست البلاد وسمعتها وسمعة أولئك الأخيار من بلادي. هذه الفضيحة تستوجب إعادة النظر في كثير من المؤسسات وكثير من الإجراءات، والسؤال المهم: كيف خرج هؤلاء من السودان، وما دور سلطات السفارة في مثل هذه التفلتات التي من شأنها المساس بسمعة البلاد والجالية، ويمتد السؤال لوزارة الخارجية ودورها في مثل هذه الحالات؟ فيا سادتي احفظوا ماء وجه بلادنا التي فقدت كل شيء حتى السمعة الطيبة والسيرة العطرة، وليت الخارجية وسلطات أمن المجتمع بالشرطة وجهاز الأمن الوطني والسفارة، ليتهم يفكرون بطريقة ذكية وحاسمة ويعيدون سماع تلك التسجيلات «والله يكرم السامعين»، فقد تطاولت تلك الألسن الفاحشة حتى على أنبياء الله وعلى دين الله وعلى الدولة التي تستضيفهم وعلى بلادهم التي سمحت لهم بالخروج والمجون والفجور والمجاهرة به. مسألة أخرى مهمة تنبهت لها بعد مطالعتي لتعليقات كثيرة على المقال السابق الذي تناولته الكثير من المواقع الأسفيرية خاصة موقع «الراكوبة»، فقد قال بعض الإخوة بدول المهجر إن هناك فوضى عارمة بالدول التي يقيمون فيها، وسرد بعضهم روايات مأساوية أكثرها إيلاماً لتعلقها بضعف الرقابة هناك، وضعف سفاراتنا، وضعف الجواز السوداني الذي يمكن الحصول عليه بسهولة.. نعلم أن شرطة أمن المجتمع لها إمكانيات وخبرات وقاعدة بيانات لكل أصحاب السوابق والرذائل، وبها كفاءات وإدارة جنايات ومباحث مقتدرة، لماذا لا يستفاد منها في إجراءات السفر، ولماذا لا يستعان بهذه الخبرات في سفاراتنا بالخارج خاصة وأنها صاحبة تجارب طيبة في بعض الدول المتفهمة لهذا العمل، وقدرتها على التنسيق مع سلطات السفارات والدول التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه الظواهر. أفق قبل الأخير الأمر سادتي أكبر من الأفعال الفاضحة ومن المادة «14» معلوماتية.. ألا يقع سب العقيدة والملائكة والأنبياء عليهم السلام في دائرة الردة؟ فما لكم كيف تحكمون. أفق أخير