السلم التعليمي هو نظام تربوي يقسم عمر الطفل إلى مراحل تعليمية استناداً إلى خصائص نموه في كل مرحلة ذلك للوصول إلى نواتج تربوية حسب الأهداف المقررة. من المتعارف عليه في علم نفس النمو أن الطفل يمر بمراحل نمو مختلفة في فترة التعليم العام حسب المرحلة العمرية وتإتي أولا الطفولة المبكرة «2-6» سنوات والمرحلة الدراسية المناسبة هي التعليم قبل المدرسة، ثم تأتي الطفولة المتأخرة- «6-13» سنة وهي المرحلة الابتدائية والمرحلة التي تلي هذه هي مرحلة المراهقة « 13-16» سنة وهي ما يعرف بالمرحلة المتوسطة «الإعدادية» والمرحلة الرابعة هي مرحلة الشباب «16-20» سنة وهذه هي المرحلة الثانوية. تأخذ أغلب دول العالم بهذا التقسيم ويمرحلون التعليم الى «6 إبتدائي، 3 متوسط، 3 ثانوي» بما فيها معظم الدول العربية وكوريا وفرنسا وماليزيا ويوغندة وغيرها. وهنالك دول اعتمدت نظام التعليم الأساسي بدمج الابتدائي والمتوسط لتصبح مرحلة واحدة في حلقات مثلما هو متبع في الأردن وسلطنة عمان «10 أساس + 2 ثانوي» كما أن الكويت وفرنسا ودول اخرى تتبع نظام «5 إبتدائي و4 متوسط و3 ثانوي». يقودنا السلم التعليمي لتناول مدة التمدرس في التعليم العام في أغلب دول العالم مدة التعليم العام فيها 12 عاماً دراسياً بينما في بريطانيا وماليزيا وتونس وليبيا تصل إلى 13 عاماً دراسياً وتقتصر المدة إلى 11 عاماً دراسياً في تركيا وسنغافورة ومقاطعة كوبيك في كندا. والشاهد أنه ليس هناك سلم تعليمي مثالي متفق عليه. فالسلم التعليمي مربوط بالظروف والتحديات التي تواجه المجتمع. وهو ليس أمراً جامداً إنما هو متطور ويتغير ويتبدل حسب الظروف الموضوعية والمستجدات العلمية وضرورات الواقع. وقد شهدت بعض الدول في السنوات الأخيرة تغيراً في سلالمها مثل سلطنة عمان في العام الدراسي 98 / 1999م والكويت في العام 2004 / 2005 م وغيرها. فالعبرة ليست بنوع السلم التعليمي إنما المطلوب أولاً هو المعلم المؤهل والمدرب والبيئة التعليمية الصالحة والوسائل التعليمية الحديثة والمناهج الدراسية المتقدمة، وهذا ما ركزت عليه توصيات مؤتمر التعليم العام في 2012م بإنشاء أكاديمية عليا للتدريب ومناهج جديدة ورفع نسبة دعم التعليم من الدخل القومي وإدماج التقانة الحديثة في العملية التعليمية. كما أن من المعلوم أن السلم التعليمي الحالي «8 و3» أقر في مؤتمر عام التعليم في 1990 م لاعتبارات موضوعية في حينها، ولكن الواقع هزم القضية لأن المرتكز الأساسي لتخفيض سنوات الدراسة إلى 11 عاماً هو زيادة أيام العام الدراسي لتصبح 210 يوماً دراسياً. فتبين بصورة لا مجال فيه للشك أن العام الدراسي في كل ولايات السودان لا يتجاوز 180 يوماً دراسياً في أحسن الأحوال، وبذلك يضيع كل عام شهر كامل. إضافة الى المصائب التي واجهت المغتربين في تعليم ابنائهم داخلياً وخارجياً في حالات التحويل، لذا رأى مؤتمر التعليم في عام 2012 م إعادة السنة المفقودة مثلما فعلت مصر قبلنا. بعد نقاش مستفيض استقر رأي أغلب الخبراء على إضافة العام للتعليم الأساسي ليصبح 9 سنوات على أن تعاد المرحلة المتوسطة تدريجياً دون إحداث خلل في العملية التعليمية وفي إطار التعليم الأساسي كتعليم إلزامي ومجاني لكل المواطنين. فدمج المرحلة المتوسطة في التعليم الأساسي ليست بدعة ودونكم الأردن وسلطنة عمان وأستراليا، كما أن إعادة المرحلة المتوسطة ليست انتصاراً لأحد إنما اقتضتها ظروف موضوعية واحتياجات التلاميذ الآنية ومشكلات السودان الماثلة، الأمر في مجمله يتعلق بالجودة والإتقان والتركيز ومراعاة خصائص التلاميذ في كل فئة عمرية والثقافات الوافدة عبر الفضائيات والتي تشجع علي الانحراف، لذا كان لا بد من مزيد من الضبط والتركيز. فالتعليم الأساسي يقوم على مرحلتين فيركز المعلمون في المرحلة الابتدائية على ما يفيد التلاميذ في الطفولة المتأخرة بينما يركز زملاؤهم في المرحلة المتوسطة على خصائص التلاميذ واحتياجاتهم في مرحلة المراهقة وبشيء من التنسيق ليصل الجميع إلى التكامل في العملية التعليمية لتعطي ثماراً طيبة. لا تعني إعادة المرحلة المتوسطة الصورة القديمة لها ولكنها تتكامل تدريجياً في ثوب جديد حسب دراسات الخبراء على ضوء الواقع واحتياجات التلاميذ ومعطيات العلم وتحديات العولمة، لذا لا بد أن تراعى في التصاديق الجديدة للمدرسة الأساسية الواقع الجديد وتعمل وزارة التربية والتعليم في ظرف عقد من الزمان على توفيق أوضاع المدرسة القائمة، فالمنهج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام 2015 / 2016 م من السنة الأولى أساس ويستمر البناء 12 عاماً دراسياً على أن تُدخل تحسينات وتجديدات وتحديثات للمنهج الحالي للأطفال الذين هم في سلك التعليم العام. والعالم المعاصر يتجه نحو مرحلة دراسية واحدة إلزامية ومجانية في التعليم العام كما جاء في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي «تونس 2008 م»، وأيضاً من موجهات التعليم في المستقبل التركيز على التعليم الذاتي ومنافسة التلميذ لنفسه واستخدام التقانة الحديثة في العملية التعليمية، فقد نشهد في العقود القريبة القادمة تغيراً جذرياً في السلالم التعليمية ويتجاوز التعليم الزمان والمكان ويتغير شكل المدرسة الحالية تغيراً كلياً لتصبح مدرسة إلكترونية بلا جدران، فيجب أن يجتهد الباحثون في دراسات مستقبلية تفتح للأمة آفاق المستقبل بأوسع أبوابها. وبالله التوفيق
