٭ نتابع بدقة متناهية ما نكتبه حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بحياة الناس من حيث الخدمات، وآخرها قضية مياه الشرب بالشجرة. وقلنا إن الشجرة كاد يقتلها العطش. وخاطبنا المهندس جودة الله مدير الهيئة وطلبنا منه زيارة الشجرة والوقوف على الأمر بنفسه.. الرجل مشكور ذهب مباشرة ووقف على الذي يجري وعادت المياه في بعض المواقع بالشجرة والبقية تنتظر.. المهم الذي يفرح حقيقة استجابة المسؤول لما نكتب ونطلب، وهذا رأيي في أخينا المهندس جودة الله، فالرجل «هميم» حول ما تكتب الصحافة، لكن العين بصيرة واليد قصيرة.. أعانك الله أخي جودة الله.. فأخونا الفريق عوض وداعة الله صاحب الرسالة الأولى أمس الأول في «الوهج» وهو من قدامى سكان الشجرة يشكركم على الاستجابة الفورية، لكن مازال عند رأيه بأن يتم العفو عن شهرين تم دفعهما مقدماً دون مقابل من خدمة، وقد سقط اسمه سهواً من وهج أمس الأول. رسالة اليوم أدناه من الدكتور يوسف محمد عبد الرازق وهو طبيب بيطري.. كتب معلقاً حول رأينا في وهج سابق حول تبعية المجلس الخاص بالتخصصات الطبية لوزارة الصحة .. اذا كان المجلس هيئة استشارية أو غيره تمثل عندنا فهم إدارة أي جسم يجب أن يتبع للسيد وزير الصحة الاتحادي بحكم التخصص وله اختصاصات المجلس لكن يتبع للسيد وزير الصحة.. وإذا لم يكن وزير الصحة مؤتمناً على صحة المواطن فهو ليس جديراً بأن يكون وزيراً للصحة.. لذا لا غضاضة أن يرفع المجلس رأيه للسيد الوزير ليفصل في الأمر حول أية قضية صحية تتعلق بصحة المواطن وعلاجها مع رئاسة الدولة في مجلس الوزراء مثلاً أو البرلمان في حضور وزير الصحة وليس المجلس وحده. أخي د. يوسف رسالتك من أكثر الرسائل المهذبة الهادئة المنطقية التي وصلتني حول الموضوع، رغم اختلافي معك في بعض النقاط، لكن لا يهم رأينا مقابل رأي القارئ الذي يهمني أمره.. فإلى مضابط رسالتك. تابعت باهتمام ما سطره قلمكم في عمودكم «وهج الكلم» عن هوية المجالس الطبية بصحيفة «الإنتباهة» المتميزة دوماً. وأرجو أن تسمح لي بالتعقيب على الموضوع بصفة أعم وليس اقتصاراً على المجالس الطبية وحدها، لأن جميع المجالس ستواجه نفس المصير.. قبل التعقيب لا بد من توضيح أن كلمة «مجلس» تختلف عن كلمة «إدارة»، فالمجلس دائماً أو غالباً ما يكون إداة تشريعية أو استشارية وتتخذ قراراته بالأغلبية أو بالإجماع ويضم ممثلين من جهات مختلفة، أما الادارة فهي أداة تنفيذية تابعة لجهة مختصة وتتلقى توجيهاتها من تلك الجهة للعمل بموجبها. فالمجلس أكثر استقلالية من الادارة، وفي حالة تبعية المجلس لوزارة معينة فإن التبعية هنا تكون تبعية تنسيقية وليست تنفيذية، بمعنى ان المجلس لا يتلقى توجيهات من الوزير او الوكيل. ومتى ما تم فهم الفقرة السابقة بصورة سليمة فلا يهم إذن إلى أين يتبع المجلس، وفي حالة التبعية الحالية لوزارة الموارد البشرية والعمل فالمجلس المعني «الطبي أو غيره» يعمل بالتنسيق مع الوزارة لإنجاز عمله، واختصاص الوزير أو عدمه لا يعني شيئاً، وان الوزير لا يتدخل في عمل المجلس. لقد ذكرت في مقالك عن المجالس الطبية انك لا تعتقد أن الاستاذة اشراقة سيد محمود وزيرة العمل كانت حريصة على ان يبقى المجلس الطبي أو غيره ضمن اداراتها حسب طبيعة هذه المجالس وحتمية تبعيتها لأصحابها كوزارة الصحة مثلاً، كما ذكرت انك غير مقتنع بحجة أن الوزير غير مختص «في حالة من يرفضون تبعية المجلس الطبي لوزارة الصحة». واقول لك: سواء أكان المجلس الطبي تابعاً لوزارة العمل أو لوزارة الصحة أو لوزارة مجلس الوزراء، فإن وضع المجلس سيظل كما هو ما دامت مهمة الوزير المختص هي الموافقة على ما يراه المجلس وليس العكس، باعتبار أن رأي المجلس هو عبارة عن رأي عدة جهات ممثلة في المجلس وليس رأي الوزارة، علماً بأن المجلس المهني المختص سواء أكان الطبي او البيطري أو غيرهما يعمل وفق موجهات من منظمات دولية واقليمية مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية ولجنة دستور الغذاء العالمي ولجنة حقوق الانسان ومنظمة التجارة الدولية وغيرها في سبيل تطوير المهنة، ولذا فإن الوزارة التي يتبع لها المجلس أياً كانت لا بد أن تدرك أن مهمتها هي التأمين على هذا الدور الكبير للمجلس «رعاية المهنة» بما يضمن للمجلس حرية الحركة واستقلالية القرار ويحقق مطلوبات المجلس في ما يخص النواحي التنظيمية والتشريعية والمالية. لقد تعرضت في مقالك لسلطة وزارة الصحة بقولك «الذي يعين الأطباء هو وزارة الصحة، وهي المسؤولة عن فصلهم حسب القانون واللوائح، وبالتالي يجب أن يتبع لها هذا المجلس «المجلس الطبي»، إذا كانت الأمور تسير هكذا فأرجو ان تحدد لنا وزارة مختصة يمكن أن يتبع لها المجلس الهندسي. بالطبع لن تجد إجابة شافية لتعدد اختصاصات المجلس الهندسي، ولذلك فإنني افضل حلاً لهذا الإشكال أن تكون تبعية المجالس لوزارة مجلس الوزراء كما كانت من قبل، باعتبار ان وزير مجلس الوزراء هو الوزير الاول في الحكومة. ولدي سؤال في ما يخص اختصاصات وزارة الصحة: هل تستطيع الوزارة تعيين طبيب غير مسجل بالمجلس الطبي؟ أو هل تستطيع ان تفصل طبيباً دون علم المجلس، خاصة إذا كان هذا الفصل له علاقة بالسلوك المهني؟ وأوضح هنا انه اذا كان الغرض من تبعية المجلس الطبي فرض سلطة الوزارة على المجلس باعتباره إدارة من إداراتها، ففي هذه الحالة يكون هناك قصور في فهم دور المجلس الطبي، اما اذا كان الغرض المزيد من التنسيق وتجويد العمل والعمل بموجهات المجلس في سبيل تطوير المهنة والخدمة، فهذا هو عين العقل، على أن تبعية جميع المجالس المهنية لمجلس الوزراء هو الرأي الأوفق والأرجح ولكم الود. أخوك/ د. يوسف محمد عبد الرازق طبيب بيطري
