ما جرى في جامعة الخرطوم خلال الأيام الماضية من عنف أدى إلى إغلاق الجامعة وتجميد الدراسة مرة أخرى أثناء العام لهو شيء مؤسف يحتاج لوقفة حقيقية من كل الجهات المعنية بالعملية التربوية والسياسية في البلاد حسماً للفوضى التي كادت تحرم الغالبية من الطلاب من التحصيل العلمي والاستفادة من وقتهم وتوظيفه التوظيف الأمثل الذي يمكنهم من الحصول على الشهادة الجامعية والانخراط في الحياة العامة. ما الذي يدفع طالباً جامعياً ليسيء لأستاذته ويخرجهم بالقوة من قاعات التدريس أثناء إلقائه للمحاضرات لأغلبية الطلاب، غير أنه يتحجج بالدعم السياسي، ما الذي يجعل طالباً جامعياً يدخل على زملائه وهو يصفق ويرقص في مظهر لا يليق بطالب جامعي سوى أنه وقع في أحضان فئة ضالة انحرفت به عن المسار الطبيعي للتحصيل العلمي. ومن غرائب ما حدث في جامعة الخرطوم نماذج من الممارسات البالية التي عفا عليها الزمن وما عادت تتماشى مع روح العصر كتدمير الممتلكات العامة وحرق مكاتب الشؤون العلمية والداخليات كل هذا للتأثير على إدارة الجامعة لتعليق الدراسة انتصاراً لرغبة بعض محترفي السياسة الذين يتعاطونها بعقلية العام 64 حيث ثورة أكتوبر، فلا يزال من بين القوى السياسية التي تنام وتصحو بعد خمسين عاماً من يفكر في التغيير السياسي لأجهزة الحكم عبر بوابات الجامعات وتناسى هؤلاء مخاض الربيع العربي ومن أين انتقلت شرارته. كل العالم الآن يتغير ويتوافق ويتسق مع مستجدات الحداثة والنهضة الحضارية عدا العقلية الحزبية السودانية التي تحاول بما يجري في جامعة الخرطوم الرجوع بالتاريخ للوراء وإعادة إنتاج الحالة ولذلك فإن الوقت قد حان لصياغة وترتيب العلاقة بين الجامعات والنشاط السياسي، ولنستفيد من تجارب العالم من حولنا لا توجد فوضى سياسية داخل الجامعات مثل ما هو موجود في السودان. في أوربا وفي أمريكا وفي ماليزيا التي يقصدها الآن آلاف السودانيين للتحصيل العلمي الطلاب مشغولون بالدراسة ولا أثر للسياسة داخل الجامعات بالمستوى الذى يجعل الطلاب يتفرغون لها ويقدمونها على تحصيلهم الأكاديمي حتى دخلت المسألة في إطارالفوضى حيث أن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن إفساد الحياة الجامعية لكونها زرعت في هذا الوسط ممارسات مدمرة مثل توفير الدعم المادي للطلاب المنضوين للحزب وإسكانهم وتولي الصرف عليهم ما أضعف رغبتهم في التحصيل الأكاديمي ومع كل هذه الجهود فإن إدخال السياسة لساحات الجامعات لم يسهم في تطوير تجربة سياسية راشدة على مستوى الفعل السياسي في البلاد وينعكس الأثر هذا في عدد الطلاب الذين يمارسون السياسة في الجامعات حيث لا يتعدى العشرة في المائة خصوصاُ في السنوات الأخيرة، فقد تراجع اهتمام الطلاب بالانخراط في الأنشطة السياسية بصورة كبيرة وهو ما يبرر الإغراء الذي تمارسه الأحزاب والتنظيمات السياسية للطلاب، ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الفعل السياسي بصورة عامة في الحياة العادية وإذا كان تعداد الطلاب الذين يمارسون السياسة ضعيفاً كما أشارت عدد من الدراسات فإن هذا يقتضي أن تنظر الجامعات بالتعاون مع المسؤولين في التعليم العالي بجدية في تقويم الممارسة السياسية في الجامعات وترشيدها بقوانين وضوابط تتيح للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم عدم الحرمان منه بسبب التراشق السياسي الذي يدفع ثمنه بعض الطلاب إما بأرواحهم لنوفر السلاح داخل الحرم الجامعي أو بالتأخر لسنوات عن التخرج في الجامعة بسبب التعليق المستمرة للدراسة ولذلك حان الوقت لخروج السياسة والنشاط السياسي من الجامعات طالما أن الحريات متاحة في الفضاء العريض ويمكن لأي إنسان أن يمارسها وقت ما يريد وأين ما يبتغي وهذه بالمناسبة رغبة غالبية الأساتذة في الجامعات، وأهل مكة أدرى بشعابها، فلو أن في السياسة بالجامعات خيراً للطلاب لما جاءت مبادرة رفضها من الأساتذة، ونؤكد على إخلاء الجامعات من مظاهر التسلح التي تقود للعنف مسألة مهمة يجب على القائمين على أمر الجامعات التشدد فيها، كما يجب ردع الطلاب الذين يتسببون في تخريب الممتلكات الجامعية بإنزال أشد وأقصى العقوبات عليهم وما لم تظهر الجامعات جديتها في المعالجات الحاسمة للفوضى الداخلية للطلاب التي دائما ما تكون لها ظلال سياسية لن تهدأ الأوضاع ولن يستقر التعليم الجامعى وسنظل نسمع كل عام عن ضحايا نتيجة العنف الطلابي داخل الحرم الجامعي. ينبغي أن يكون الحرم الجامعي منطقة حرام لا يراق فيها دم والطلاب هم المسؤولين عن عدم السماح فيها بالفوضى من هذا وذاك، وعلى طلابنا أن يتذكروا أسرهم والواقع الذي ينتظرهم حيث أن أغلبهم أبناء الطبقة الوسطى وأبناء الفقراء وجميعهم ينتظرهم دور كبير للإسهام مع أسرهم في تحمل المسؤولية في ظروف الحياة التي باتت معلومة للجميع ليس لأي إنسان دقيقة يهدرها في الغارغة والمقدودة. وليتذكر الطلاب أن الطريق الذي سلكوه مع أسرهم حتى الوصول للجامعة شائك ومعقد ومتعب، فمنهم من باع أهله كل مدخراتهم كي يصل هو إلى هذه المرحلة، ومنهم من جمدت له فرص اخوانه وانسحب حظه فى التعليم والحركة على لقمة عيشهم وأمثال هؤلاء ينبغي ألا نسمح له بالتوهان في زخم الأحزاب السياسية وأجندتها الظلامية التي ما أفادت الشعب السوداني في شيء. أما طريقة التعامل مع الحرس الجامعي مسألة لا يقبلها أحد ومرفوضة تماماً، والحرس الجامعي لا بد من أن تكون له سلطات وصلاحيات تمكنه من أداء مهامه في حماية وتأمين الجامعة، الحرس الجامعي الآن مجرد موظفين مدنيين بلا سلطات، عكس ما هو معمول به في كل الجامعات العالمية، نحن في حاجة لتدريب الطلاب على حماية المكتسبات الجامعية، في حاجة لتغيير المفاهيم حول دور الجامعة وكيفية ربطه بالمجتمع كرسالة تصلح ولا نخرب وحتى يتحقق هذا لا بد من أن يقف الطلاب على نماذج ما يجري في الجامعات العالمية وهذا دور عظيم في انتظار بروف صديق حياتي مدير الجامعة والبروف سمية أبو كشوة وزير التعليم العالي، وأعتقد أن الدراسات في العنف الطلابي متوفرة فقط تحتاج المسألة لصياغتها في إطار قانوني.
