وطنا، كتار خيراتو ما بتنعد وما لها مثيل أولها ثروة حيوانية دايره دليل قصدي الضان مع النوق والبقر والخيل كمان ريش النعام والصيد وسن الفيل «يوسف البنا» يقول المثل العربي «أَعْطِ القَوْسَ بَارِيَهَا»، أَيْ فَوِّضْ شُغْلَكَ إلَى مَنْ يُتْقِنُهُ. ونعتقد أن هذا المثل ينطبق على وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، فهي تقوم بعملها وفقاً لمعايير وأسس علمية دقيقة ومعرفة راسخة من شأنها أن يكون لها نتائج باهرة ومؤثرة في مجال الإنتاج الحيواني كماً وكيفاً؛ فباري القوس: هو الذي يصنعها ويعدّها، لتكون صالحةً للرمي، ولا يحسن هذا إلا المختص بها، تماماً مثلما يفعل منسوبو وزارة الثروة الحيوانية الذين يؤدون عملهم بمهنية عالية، كما تدل على ذلك التجارب التي تجرى على أرض الواقع الآن في حلة كوكو والكدرو وغيرها من المراكز البيطرية التي تتبع لهذه الوزارة من أجل تحسين سلالات الماعز والضأن والأبقار في السودان. هذا العمل الرائع ليس وليد الصدفة وإنما هو نتيجة واقعية لما يدور في أروقة هذه الوزارة التي تمثل أهمية قصوى لاقتصاد السودان، سيما وقد أسندت قيادتها لرجل من المختصين في مجال الثروة الحيوانية، ذلكم هو الوزير الهمام الدكتور فيصل حسن إبراهيم صاحب التجربة والخبرة الطويلة في مجال عمله، ليس بوصفه سياسياً فحسب بل باعتباره خبيراً مهنياً مختصاً، فلا غرو أن يوجه جل اهتمامه إلى رعاية الثروة الحيوانية وتحسين سلالاتها حتى تنافس في السوق العالمية والإقليمية، علاوة على هذا، تضم هذه الوزارة كوادر بشرية مؤهلة ومخلصة من العاملين في مجال الرعاية البيطرية وصحة الحيوان وإنتاجه وتربيته، فهم لذلك يبذلون قصارى جهدهم للنهوض بالإنتاج الحيواني حتى يسهم في الاقتصاد الوطني، ويعود بالنفع والفائدة على المنتج والتاجر والمصدر والوطن بأكمله عبر تحسين النوعية وحمايتها من الأمراض وضمان سلامتها وجودتها في كل المراحل، ومن ثم تسويقها دولياً ومحلياً واضعين في الاعتبار أن الثروة الحيوانية تمثل أحد أهم مصادر الاقتصاد السوداني إن لم تكن عموده الفقري، نظراً لأن السودان يمتلك قدراً لا يستهان به من الماشية والأغنام والإبل. نقول هذا لأن العاملين والمسؤولين في وزارة الثروة الحيوانية يؤدون عملهم ليس كوظيفة يأخذون عليها أجراً فحسب، بل يقومون بما هو أعظم من ذلك لإعداد وتطوير برامج وإجراء تجارب تهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الحيواني حتى يكون مطابقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال الحيوي والمهم في وقت يزداد فيه الطلب على الغذاء عموماً واللحوم بوجه خاص، ويتزامن ذلك مع مبادرات عربية للأمن الغذائي أهمها مبادرتا الرئيس البشير والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مما يوفر فرصة سانحة للتعاون بين الدول العربية في مجال الغذاء والعلف، وبالتالي تبادل المنافع والمصالح وربما الخبرات والتدريب في مجال البحث والدراسات والرعاية البيطرية والإنتاج والتسويق، إذ يمتلك السودان المقومات والمصادر الطبيعية المطلوبة للإنتاج الحيواني والعلف، بينما تتوفر لدى السعودية ودول الخليج الأخرى رؤوس الأموال والإمكانات التقنية والمالية ووسائل النقل المناسبة والأسواق التي هي بحاجة إلى منتج يتمتع بمواصفات ذات جودة عضوية وطبيعية عالية مثلما ما هو متوفر في السودان. وحسب إفادة الدكتورة رشا بشير يوسف المدير التنفيذي لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية ومسؤولة مشروع تحسين سلالات الضأن والماعز، هنالك ثروة حيوانية ضخمة في البلاد ولكنها بحاجة إلى تحسين، ولذلك لجأت الجهات المعنية والمختصة لاستيراد نوعيات جيدة من أبقار الحليب الفريزين الهولندية التي بدأ إدخالها منذ سنين مما أحدث تحولاً كبيراً في منتجات الألبان خاصة حول العاصمة. وعلاوة على هذا جلبت سلالات محسنة من كندا وهي الآن في مزرعة الكدرو، وتشير التجارب الأولية إلى نتائج مذهلة من حيث الوزن كما يمكن أن تكون الأبقار المحسنة بهذه السلالة جاهزة للتلقيح خلال ثلاثة عشر شهراً من عمرها، وتسعى الوزارة لتعميم هذه التجربة الناجحة على كل أنحاء البلاد. وفي ما يتعلق بتحسين الماعز فقد أدخلت الوزارة سلالة السعانين الهولندية لإنتاج الحليب وكانت النتائج طيبة ومشجعة جداً. وأخيراً شرعت وزارة الثروة الحيوانية في تحسين الماعز اللاحمة عن طريق التهجين بالسلالات الأجنبية المتميزة وراثياً خاصة سلالات الكلهاري الأحمر من جنوب إفريقيا، وقد أثبتت التجربة نجاحها حتى الآن بصورة باهرة، إذ يبلغ متوسط وزن المواليد «3» كيلوجرامات، بينما يكون وزنها عند الفطام «18» كيلوجراماً في عمر ثلاثة أشهر ونصف الشهر، لأن الماعز المحلية مثل الماعز النوبي والصحراوي والجبلي ذات معدل نمو ضعيف نسبياً، فكان لا بد من تهجينها حتى تساهم في الأمن الغذائي. ومن ناحية أخرى هنالك تجارب لتحسين سلالات الماعز المنتج للحليب عن طريق التهجين مع سلالة البوير من جنوب إفريقيا أيضاً. أما في مجال تحسين سلالات الضأن فإن المشروع لم يبدأ رسمياً، ولكن هنالك جهد فردي يضطلع به الدكتور أحمد إبراهيم الذي جلب سلالة «سانتا» من البرازيل، وأدت التجربة إلى نتائج طيبة ومشجعة. وكل هذه التجارب يشرف عليها مركز أبحاث الثروة الحيوانية الذي يتبع لوزارة الثروة الحيوانية والأسماك، وقد نفذ حتى الآن كل التجارب التي أشرنا إليها على أسس علمية بحتة، ولكن الأمر يحتاج لشراكات ذكية بين الجانب الرسمي الذي تمثله الوزارة والقطاع الخاص حتى تحقق هذه التجارب غايتها وتؤتي أكلها بإذن الله. وبما أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية قد رفعت الحظر الذي كان مفروضاً على استيراد اللحوم من السودان، فقد بات الباب مفتوحاً على مصراعيه لاستئناف دخول صادر اللحوم السودانية من كل الأصناف «الضأن والماعز والأبقار» إلى الأسواق السعودية والأسواق الخليجية الأخرى، الأمر الذي يفرض على الجانب السوداني مراعاة الشروط والمتطلبات العلمية حتى تستوفي صادراتنا من الثروة الحيوانية كل المعايير المعمول بها عالمياً لتجهيز لحوم الصادر عن طريق استخدام تقنيات بيطرية حديثة لتطوير الثروة الحيوانية في السودان حتى تسهم في الاقتصاد الوطني بشكل واضح. وبمعنى آخر يمكن قيام منظومة متكاملة للإنتاج والرعاية والنقل والتسويق تربط جميع أطراف هذه العملية من منتج ومستهلك ومصدر ومستورد. ونظراً لهذا الجهد الضخم، نأمل أن تجعل وزارة المالية نصيباً مقدراً في الموازنة العامة يخصص للإنتاج الحيواني، حتى تستطيع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية القيام بدورها المطلوب، علماً بأن الإنتاج الحيواني هو ثروة البلاد الحقيقية.
