أعلن الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد إدريس، مراجعة كل الإعفاءات الضريبية وإلغاءها كلياً منعاً للتهرب الضريبي، نافياً في منبر قضايا الاستثمار المالي حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار بمركز بيان للاستثمار المالي أمس، نافياً وجود مشكلات مع الشركات العاملة في النشاطات المالية المختلفة، لافتاً إلى تكوين لجنة للنظر في الضريبة المفروضة حالياً «15%» والتي وصفها بالضعيفة حسب قوله مقارنة بدول الجوار، وعزا ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي لكثرة الإعفاءات لقطاعات عدة أثرت على التحصيل، منها شركات البترول والكهرباء والمياه. وأقر بوجود تهرب كبير يجري العمل على ملاحقته للقضاء عليه، وكشف عن مواجهتهم ضغوطاً كبيرة من جهات لم يسمها تحول دون محاربتهم التهرب الضريبي، وقال إن هنالك حملة استهدفت الديوان لأننا نعمل في توسيع المظلة الضريبية.