سودارس : سنار.. جدل تعويضات المطار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سنار.. جدل تعويضات المطار

محمد العاقب نشر في الانتباهة يوم 16 - 11 - 2011

جدلٌ كثيف دار وسط أهالي النورانية بولاية سنار.. هذه المنطقة التي شهدت بأرضها إنشاء مطار الولاية واحتدم الجدل بعدم التعويض للمواطنين أصحاب الأراضي على حد قولهم بالرغم من أنه تم إنشاء المطار وحجز مساحته منذ العام الماضي، بل زادت السلطات في المساحة التي اقتُرحت على المواطنين بكثير،
وقالوا: وافقنا على إنشاء المطار للمصلحة العامة ولا يوجد أي تعويض مقابل ما أُخذ منّا من أراضٍ داعين إلى حسم هذا الجدل بالتعويض المناسب والسريع، ولم يخف الأمين العام للجنة الشعبية لقرية النورانية آدم إدريس رأيه ل«الإنتباهة» حيث قال: وافقنا على إقامة المطار طالما للمصلحة العامة وهنالك تعويض وعندما أتت الجهات المختصة بالمهندسين تم تحديد مساحة المطار ب كيلومترين لكن الآن المطار مساحته 2 كلم 4كلم والكيلومتر الخامس «مسارات»، وأبان أن تم تحديد 300 جنيه للفدان تعويض وقبلنا بذلك لكن حتى الآن لم يتم أي تعويض بالرغم من تكوين لجنة لتقييم الأرض ولكن لم تكن برضا المواطنين، وحينما ذهب المواطنون لمعتمد المحلية مطالبين بتعويضاتهم ردّ عليهم «الموضوع ده عند الوالي» وجاء الخريف الثاني والناس ما زرعت والجهات المسؤولة قامت بعمل سياج لمساحة المطار بأعمدة ومواسير ومحروس بالشرطة بالرغم من أن هذه الأراضي يعتمد عليها المزارعون اعتماداً كلياً في توفير قوت عامهم.
وقال والي سنار ل«الإنتباهة» إن النورانية قرية حديثة شهدت هجرات من غرب السودان في الثمانينات ولا ملكية لهؤلاء المواطنين على هذه الأرض بل وضع يد ورفضتَ التعويضات التي قدرت للفدان الواحد «300» جنيه ورفضت أيضاً مساحة الأرض المرفوعة لأن التقديرات الأولية لتعويضات الأراضي لأصحاب اليد كانت أكبر من مساحة المطار وتساوى «5» أضعاف مساحة المطار فهي تقديرات غير حقيقية لكن ستعيد اللجنة المكلفة المسح من جديد ليتم التعويض لأصحاب وضع اليد بسعر المثل الذي يساوي «250» جنيهاً للجدعة «مساحة (5) فدان» وزاد الوالي بالقول: «كان جينا للقانون فانه يمكن النزع للصالح العام حتى بدون تعويض إذا لم توجد ملكية»... وتساءل الوالي: هل أنتجت الأراضي بالقرى المجاورة هذا العام أو العام الماضي؟ وجاوب على سؤاله في نفس الوقت لم تنتج تلك الأراضي.. وقال: كان مواطنو النورانية العام السابق عدمانين ومددتهم بالعيش «ويقصد الذرة» لعام كامل «وهسي بجيبو ليهم» وأردف بالقول إن النورانية صحيح فيها ناس أهل بلد لكن جزءًا كبيرًا من مواطنيها سودانيتهم فيها كلام، لكن نتعامل مع الإنسان كإنسان، ولكن لا نفك العيار.. ويمثل المطار عمقًا إستراتيجيًا أمنيًا للولاية بعد أن أصبحت محاددة لدولتي الجنوب وإثيوبيا ويستخدم لصادرات اللحوم والفواكه ولسفر الحجاج للخرطوم في موسم الحج.. مشيراً إلى أن المطار جاء بعد صدور قرار بإنشاء مطار في كل ولاية خلال اجتماع ولاة الولايات مع رئيس الجمهورية.
ولم تقتصر شكوى أهالي النورانية على عدم تعويضات أراضي المطار فحسب بل اشتكوا أيضاً من عدم وصول المستثمر بعد أن أبلغ المواطنين بأن هنالك مستثمرًا يريد الاستثمار في المجال الزراعي في أرضهم، وبالفعل تم شق المساحات الزراعية بالترعة التي حفرها بصورة أثرت على كثير من المساحات لصغرها وضخامة الترعة، ولكن بات الحال هكذا لأحد عشر عاماً لا زراعة من المواطن ولا من المستثمر ولا تعويض، بل أصبحت مجمَّدة وبور طيلة هذه السنين.. وتذمر مواطنو النورانية أيضاً من عدم وصول التيار الكهربائي لقريتهم رغم كبر حجم القرية وتعداد سكانها في الوقت الذي تمت فيه إنارة كل القرى من حولها حتى الجديدة والصغيرة منها وذلك بالرغم من أن كل منزل قام بدفع «200» جنيه ولم ترَ الأعمدة المنصوبة النور بعد لأن حكومة الولاية لم تأتِ بالضغط العالي الذي وعدت به المواطنين.
وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية سنار المهندس الإمام عبد اللطيف الإمام قال إنه تم إنشاء مهبط النورانية في مساحة 2 4 كلم وتم الرن وي «طريق الطائرة» لمساحة كلم و700م، وجارٍ العمل لإكمال العمل في الرن وي ليصبح مطاراً دولياً، مؤكداً أن العمل في المطار حتى الآن نُفِّذ بكلفة مالية بلغت مليارين و«250» مليون جنيه بآليات وأعمال مباشرة من وزارة التخطيط، وقال إن هيئة الطيران المدني هي التي حددت إقامة المطار بالنورانية بعد أن عاينت جميع أنحاء الولاية لتجد النورانية هي المكان المناسب لذلك لثبات التربة وامتياز الموقع بالنسبة للولاية... واتفق الوزير مع والي سنار في أن التقديرات الأولية للمتضررين أصحاب اليد كانت أكثر من مساحة المطار بعد أن أُجري المسح الاجتماعي الأول وأُجري مسح ثانٍ لتحديد المساحة ولكن اللجنة المكلفة برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس على المدني حمد النيل تعكف على تحديد المتضررين وسعر الفدان لتعويض المواطنين، ومن المتوقع أن ترفع هذه اللجنة تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة للبتّ فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.