سجلت كمية الخمور المستوردة التي تم ضبطها قبل يومين رقماً قياسياً من حيث النوعية والكمية والكيفية التي دخلت بها، ولعلها سابقة لم يشهدها التاريخ الدبلوماسي في كل العالم، فما من سفارة تحترم سيادتها وسيادة من يستضيفونها وتعمل في تجارة المحرمات وفق قوانين وتشريعات تلك البلاد. دعونا ننظر لهذا الحدث الفريد بمنظور آخر ونقرأ قبله ماهية الحقيبة الدبلوماسية وكيفية انتهاك حرمة تلك الحصانة التي شرعتها اتفاقية فينا، وتشير دراسة أعدها الخبير الدولي في القانون د.خليفة الجهمي الى انه إذا كانت حرمة الحقيبة الدبلوماسية ضرورية في محيط العلاقات الدبلوماسية، باعتبارها إحدى وسائل الاتصال الأكثر شيوعاً في التعامل الدولي الحاضر، فإن الأحداث الجارية تبرهن بشكل حاسم على أن هذه الحقيبة كثيراً ما تستعمل في أغراض غير مشروعة أو تتنافى مع قوانين الدول المستقبلة لها، أو التي تمر بها، الأمر الذي يتعين معه إقامة قدر من التوازن في المصالح بين حرمة الحقيبة الدبلوماسية والسيادة الإقليمية لدولة الاستقبال أو العبور. وخلصت دراسته الى أن حصانة وحرمة الحقيبة الدبلوماسية، مشروطة باستخدامها في الأغراض المخصصة لها وباحترامها القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة الداخلة إليها أو المارة بها، فإن هي تجاوزت غرضها أو أخلت بالقوانين أو الأنظمة السائدة في الدولة المستقبلة أو دولة العبور، تكون قد أهدرت حصانتها وانتفت الحكمة من تقرير حرمتها، ومن ثم من حق الدولة المعنية حجزها وفتحها، بالنظر إلى أنه لا يمكن التسليم بأن حرمة الحقيبة الدبلوماسية تمنع حق الدولة المستقبلة من حماية أمنها وسلامتها، إذ أن عدم جواز فتح الحقيبة أو حجزها لا يمكن أن يصل إلى حد استغلالها في أمور تهدد أمن الدول. وبالنظر لما قامت به مباحث أمن المجتمع فإن الجريمة تشير الى عمل منظم له اطراف داخلية وخارجية، وقد تابعت هذا البلاغ بتفاصيل دقيقة، وبحمد الله تشير التحريات الى ضلوع افراد يحملون حصانات دبلوماسية وليست مؤسسات، حاولوا استغلال تلك الحصانات بصورة شخصية دون علم سفاراتهم ومنظماتهم الدولية، لذلك يأتي حديث المدعي العام بانه اذا ثبت تورط دبلوماسيين فإنه ستتخذ الإجراءات المطلوبة. أفق قبل الأخير هذا الانجاز التاريخي يستحق أن تتوج به إدارة أمن المجتمع بوسام يليق بجهد العطاء، فالبلاغ يتشعب بين ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية، والخارجية، والعدل. أفق أخير