رانيا عباس: يناير كان مولد الحوار الوطني الذي دعا له الحزب الحاكم بقيادة رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، وكان مفاجأة للجميع ظل ينتظرها الشعب وكال الأطياف السياسية، كان كل شيء فيه فعلًا مفاجأة.. صيغة الخطاب.. حضور قيادات وظهورهم بعد اختفاء دام سنوات.. لم تنم الخرطوم حينها، وتضمن الحوار«4» محاور وهي تحقيق السلام والإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والحريات، بينما أضيف محور إصلاح السياسة الخارجية في الخطاب الثاني، ومرت أكثر من أربعة أشهر تخللتها بعض التطورات والمستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي من اعتقالات وكبح حريات وقضايا فساد أطلت برأسها، وظل مجهول المسار، وطالب الحزب الحاكم القوى السياسية بتحمل تبعات الحوار، مؤكداً أن طريق الحوار لن يكون مفروشاً بالورود كما تتخيل الأحزاب. القيادي بالوطني ونائب رئيس البرلمان عيسى بشرى شدد على الأحزاب بضرورة تجاوز المحطة النفسية للخروج بنتائج مثمرة للحوار، وقال إن الحوار المفروش بالورود لا يعتبر حواراً، معتبراً أن حديث المهدي مؤثر من حيث القول فقط. وعدم تقزيم الحوار والخروج من النفس الحار، واعتبر أن خطوة جهاز الأمن بفتح البلاغ وقيامه بالإجراءات القانونية ضد المهدي خطوة يحمد لها. وطالب عيسى بشرى بعدم شخصنة الحوار، وقال إن الأحزاب هي من عطلت الحوار بتأخير ممثليها ال «7» بعد اعتقال الصادق المهدي، بحيث حاول امتصاص شحنة الغضب التي تفجرت من أبوبكر عبد الرازق ممثل المؤتمر الشعبي، الذي تمسك بقناعته بأن الحوار معرقل من قبل المؤتمر الوطني بقصد ونية مبيتة، وأكد أن الحوار ليس شاملاً بمعنى أنه لم يشمل الحركات المسلحة، واستنكر عبد الرازق خلال منبر بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس الأول حول «مستقبل الحوار»، اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي على خلفية تحدثه عن قوات الدعم السريع، وقال: «الإنقاذ جعلت كل الدنيا خطاً أحمر وكثرت عندها الخطوط الحمراء»، وطالب عبد الرازق الوطني بالإيمان حقيقة بالحوار وعدم الردة، وهدد بالرجوع إلى الخطة «ب» وهي إسقاط النظام. بعد ان اعتبر أن الإنقاذ رجعت إلى صوت العقل والرشد بعد «25»عاماً من نظرية التهميش والإقصاء، ووصف خطوة الوطني بالمبادرة الكريمة، مؤكداً أن الخروج من الأزمة هو الحوار. وقال نحن بدورنا تشاورنا مع قياداتنا ووافقنا بعد ذلك بحضور الأمين العام للحزب اللقاء الأول الذي سمي خطاب الوثبة، واخترناه حواراً لا حرباً ولا قتالاً، لأن الحزب أورثنا انفصال جزء عزيز من البلاد، وأخرج «80%» من بترول الجنوب واحتفظ بنسبة «40%» من حصة الصين للبترول، لذلك قررنا «أن نرد التحية بأحسن منها». ولوَّح المؤتمر الشعبي باللجوء للخطة «ب» في حالة استمرار ابتداع الخطوط الحمراء واعتقال القيادات السياسية وكبح الحريات من قبل الوطني، وقال إن تجميد بعض الأحزاب الحوار مع الوطني يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأزمة متفاقمة، ودعا لضرورة فتح حوار مع الشعب وعدم تقزيم الحوار أكثر وضياع زمن الأحزاب والشعب. وأضاف أن المادة التي اعتقل بها الصادق المهدي هي للفعل وليست للقول، وتساءل: هل الصادق المهدي جند أفراداً، ورد طبعاً: لا، وإنما قال قولاً فقط، نافياً أن يكون المؤتمر الشعبي حزب الرجل الواحد. مشيراً إلى أنه حزب تنظيمي يعمل بالشورى، وحزب مثقفين وليسوا حيراناً يقبلون الأيادي أو موظفين يأتمرون بأمره. من ناحيتها، قالت القيادية بالحزب الديمقراطي مريم الشريف الهندي إن الحوار ليس لديه مستقبل في ظل الراهن السياسي نتيجة الإخفاقات التي أثرت عليه في إنجاح الحوار، منها اعتقال الرموز الوطنية وقيادات الأحزاب كرجل بقامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي على الرغم من قناعات السيد الصادق المهدي وتمسكه بالحوار رغم الاعتقال، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وعدم تفعيل الحوار وكبح الحريات على مستوى الإعلام وهو مرآة لعكس الواقع ما أدى إلى إحداث أزمة في الوقت الراهن، واستنكرت وجود نظام تسبب في تعرض البلاد للإفقار وعدم التنمية والاستدانة وتراكماتها وديون متعثرة وقضايا الفساد التي تنتهي بالتحلل والخصخصة وفشل العلاقات الدولية، ووصفت الحزب الحاكم بأنه ظلم المجتمع وأفقر البلاد.