كما ذكر أمس الأول، ففي الاجتماع الطارئ الاستثنائي لمجلس الشورى القومي للجبهة الإسلامية القومية التي كانت أنشأتها الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، ونجحت في استيعاب واستقطاب عضوية هائلة لها وفاعلة فيها ومتفاعلة معها أثناء فترة التعددية الحزبية والممارسة السياسية الديمقراطية الحرة في الحقبة اللاحقة للإطاحة بالنظام الشمولي للزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري بانتفاضة شعبية عارمة ومدعومة من القوات المسلحة عام 1985م.. وهو الاجتماع الذي كان زعيم الجبهة وملهم الحركة الإسلامية ومرشدها د. حسن الترابي قد اضطر للدعوة له في محاولة لتمرير الرغبة التي كان يتبناها فيما يتعلق بالاستجابة للمشاركة في الحكومة قبل الأخيرة التي شكلها عام 1988م رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار السيد الصادق المهدي.. سعى صديقنا وزميلنا في صحيفة «الراية» الناطقة باسم الجبهة في تلك الحقبة الأخ الكريم الشهيد محمد طه محمد أحمد الذي شارك في ذلك الاجتماع بصفته أصغر الأعضاء في مجلس شورى الجبهة آنذاك، بينما كانت مشاركتنا من موقع التغطية الصحفية لما جرى سعى للاستعانة بنائب الأمين العام للجبهة وزعيم المعارضة في الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1986م الأستاذ علي عثمان محمد طه لإعطاء قوة دافعة للمواقف التي كانت رافضة لتلك الرغبة الهادفة للمشاركة في الحكومة. وقد جاء ذلك المسعى من جانب الشهيد محمد طه لأنه كان يعلم حينها أن الأستاذ علي عثمان لم يكن راغباً في الاستجابة للمشاركة في تلك الحكومة، بل وظل رافضاً لها، وعبر عن ذلك أثناء طرحها للمناقشة في المكتب القيادي السياسي للجبهة الذي رفضها كما رفضها قبله المكتب التنفيذي في الأمانة العامة للجبهة، وهو الأمر الذي اضطر معه د. الترابي إلى الدعوة لانعقاد ذلك الاجتماع الطارئ والاستثنائي.. وقد جاءت المحاولة التي قام بها الشهيد محمد طه أثناء الاجتماع الاستثنائي المشار إليه، بعد ما شعر الرافضون للمشاركة في الحكومة أن د. الترابي قد نجح في استقطاب أغلبية الأعضاء في مجلس الشورى القومي، وخاصة أولئك الممثلين منهم للأقاليم النائية في الغرب والشرق والقادمين منها.. بيد أن الأستاذ علي عثمان لم يتجاوب مع ذلك المسعى من جانب الشهيد محمد طه، وقد أصيب الأخير بخيبة أمل ظل يعبر عنها في ذلك الوقت بعدما قال له طه لدى ذهابه إليه للاستعانة به وإقناعه بالإقدام على القيام بالإعلان عن موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة.. حيث قال له إنه ليس من اللائق أن يقوم نائب الأمين العام للجبهة ممثلاً في شخصه آنذاك بالإقدام على استخدام موقعه ومنصبه الحزبي، والسعي للاستفادة من ذلك بالاستمرار في العمل على توظيفه في سبيل وضع العراقيل أمام الأمين العام للجبهة، ومواصلة إحراجه في مثل ذلك الاجتماع الطارئ والاستثنائي لمجلش الشورى الذي اضطر للدعوة إلى عقده من أجل تمرير رغبته.. وأعرب الأستاذ علي عثمان عن اعتقاده بانه يكفي ما تم في ذلك الوقت فيما يتعلق بالتعبير عن الآراء الرافضة للمشاركة في الحكومة، كما حدث على النحو الذي أدى لرفضها من قبل كل من المكتب التنفيذي، والمكتب السياسي القيادي للجبهة حينها. وهكذا فقد كانت تلك مرحلة، وتجربة سابقة فيما يتعلق بما نرى أنه يمكن ويجوز وصفه بعقدة علي عثمان في الحوار الوطني وإدارة أطواره، والمرتجى المأمول فيه من جانب كل من المهدي والترابي بين الماضي والحاضر والمستقبل.. وكما هو واضح فقد رفض الأستاذ علي عثمان في تلك المرحلة الاستجابة لما سعى له الشهيد محمد طه في الاستفادة من موقعه ومنصبه الحزبي والسياسي كنائب لأمين العام للجبهة وزعيم للمعارضة في الجمعية التأسيسية المنتخبة، والاستعانة بها لمواصلة الاستمرار في التعبير والتصعيد العلني لموقفه الرافض لموقف الترابي وآرائه وقراءته للوضع السياسي والمطلوب في التفاعل معه والتعامل معه في ذلك الحين. ولكن وكما هو معلوم أيضاً فقد جاءت مرحلة لاحقة وسابقة اخرى في هذا الصدد وبهذا الخصوص، وهي المرحلة التي بدأت بحقبة ما يسمى بالفاصلة بين الرئيس البشير في القصر الجمهوري ود. الترابي في مقره المنزلي بضاحية المنشية بالخرطوم كما حدث بينهما عام 1999.. ففي تلك المرحلة لم يتوان الأستاذ علي عثمان في خاتمة المطاف ونهاية الطواف عن الانحياز للبشير والاستمرار في مساندته ومؤازرته في المواجهة الساخنة والسافرة والحادة والمحتدمة التي ظلت مندلعة مع الترابي والمؤتمر الشعبي المعارض الذي قام بتأسيسه كواجهة سياسية ومظلة تنظيمية لنشاطاته في هذه المرحلة التي حدث فيها الانشقاق الكبير للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة بين كل من المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الشعبي المعارض. والسؤال الذي يفرض ويطرح نفسه في إطار ما جرى منذ الإعلان عن ما يسمي الوثبة المزمعة المطروحة بصفة عامة وغير معلنة من جانب حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى ما تم في سياق هذا الإطار من استبعاد للقيادات المخضرمة السابقة التي كانت معبّرة عن السيطرة التاريخية للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة على سدة مقاليد السلطة الراهنة الحاكمة وحزبها بهيمنة منفردة.. سيبقى هو هل يا ترى ستدخل العلاقة بين الشيخ الترابي وحواره أو تلميذه الذكي الأستاذ علي عثمان إلى طور جديد من أطوارها؟ سواء فيما يتعلق بالحوار الوطني وإدارة أطواره بين المهدي والترابي، أو غيره أم أن العطار سوف لن ينجح هذه المرة في إصلاح ما أفسده الدهر بين الشيخ والحوار؟
