مواصلة لما أشرنا له أمس بشأن الإفادة المهمة للحوار الوطني عن جذور البُعد الأمني في الوضع السياسي الحالي، وذلك على النحو الذي أورده زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق تحت عنوان: «ملف تسليح القبائل العربية... حقائق مغيبة»، كما جاء في كتابه الصادر مؤخراً حول «الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك». مواصلة لذلك فقد ذكر المهدي في كتابه المشار إليه أنه بعد انتفاضة أبريل 1985م المباركة تم إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد لتشجيع الحركة الشعبية المتمردة حينها على الجلوس لطاولة المفاوضات. ولكن للأسف فقد ردت الحركة الشعبية من جانبها آنذاك بأنها ستنقل عملياتها لمسرح العمليات رقم 2، وكان هذا يعني منطقة جنوب كردفان. وقد سمت الحركة الشعبية وقتها الحكومة الانتقالية بحكومة جنرالات مايو الثانية. وأضاف المهدي أنه بالفعل وبعد أسبوعين من وقف إطلاق النار من جانب واحد قامت الحركة بضرب عدد من القرى والفرقان والنقاط الخارجية بجنوب كردفان، نذكر منها على سبيل المثال القردود، الأزرق، الليري غرب، الليري شرق وكالوقي. وتعتبر تلك الهجمات الأولى من نوعها على جنوب كردفان، الأمر الذي أحدث اضطراباً وهلعاً في نفوس مواطني المنطقة، وعليه فقد قررت السلطات العليا إرسال وفد عال المستوى من المجلس العسكري ومجلس الوزراء الانتقاليين برئاسة اللواء «م» فضل الله برمة ناصر وعضوية كل من وزير الصحة د. أبو صالح، ووزير الزراعة د. عابدين، وقائد المستشفى العسكري المسؤول عن الإغاثة وقتها الفريق أحمد عبد العزيز رحمه الله ونائبه العقيد أ.ح وقتها الفريق حالياً إبراهيم سليمان، والحاكم العسكري لإقليم كردفان الكبرى حينها اللواء «م» مصطفى محمود. ويضيف المهدي أنه بعد وصول الوفد المشار إليه لمدينة كادوقلي اجتمع مع السلطة الرسمية والشعبية، وكان محافظ جنوب كردفان وقتها هو الأستاذ جبريل تيه وهو من أبناء كادوقلي. وقد تقدم المواطنون في كادوقلي لذلك الوفد بثلاثة مطالب تكررت في جميع المناطق التي زارها الوفد فيما بعد، وكأنهم على اتفاق مسبق. وأوضح المهدي أنه وفقاً لما أفاد به اللواء برمة فقد كانت المطالب المشار إليها وحسب أسبقياتها هي المطالبة بتوفير الحماية من هجمات الخوارج وقيام الحكومة بالمساعدة على ذلك حتى لا ينضم الأهالي للجهة الأقوى. وقد كان الرد عليهم بأن انضمامهم للأقوى يعني الانضمام للمعتدي عليهم، وهذا تصرف يخالف القوانين الشرعية والوضعية، وأن من حقهم الدفاع عن أنفسهم وصد المعتدي عليهم لأن الذي لا يدافع عن عرضه وماله فقد كفر.. أما فيما يتعلق بطلبهم الخاص بتوفير الحماية لهم فقد كان الرد عليهم أن هذا طلب مشروع، وهو من حقهم على الحكومة، وأن الدولة التي لا توفر الحماية لمواطنيها هي دولة غير مسؤولة، ولكن الوفد قال لهم: نحن لانود أن نخدعكم ونقول لكم إننا سنوفر لكم ذلك ثم لا نفي به فيما بعد نتيجة لانشغال القوات المسلحة في العمليات بالجنوب، وسوء المواصلات بالمنطقة، وصعوبة حركة القوات في فصل الخريف. وفيما يتعلق بطلبهم الثاني والخاص بمساعدتهم لحماية أنفسهم فقد كان الرد عليهم إن هذا مطلب معقول وقابل للتنفيذ، وعليه فسيتم القيام بتسليح جميع القبائل عرباً ونوبة على خط التماس بطرق قانونية بواسطة النظار والسلاطين والعُمد وتحت إشراف القوات المسلحة والشرطة. ويضيف المهدي أن اللواء برمة أوضح أنه بعد عودة وفدهم للخرطوم قاموا بتنوير المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي، وأوضحوا للمجلسين أهمية تسليح مواطني التماس بطريقة مؤقتة للحيلولة دون التسليح العشوائي، وأهمية معرفة السلاح الذي يتم تسليمه للمواطنين والسيطرة عليه، وسهولة جمعه بعد إحلال السلام. وأيضاً أوضح الوفد للمجلسين أنه في حالة عدم الاستجابة للتسليح بالطريقة القانونية فإن مواطني المنطقة المذكورة ذكروا للوفد بأنهم يملكون الثروة والرجال وسيقومون بتسليح أنفسهم، ولا يستبعد ظهور أسلحة ثقيلة إذا لم تتم السيطرة على التسليح بالطرق المشروعة. وقد وافق أعضاء المجلسين الانتقاليين حينها على فكرة التسليح، ولكن لم يتم التنفيذ نتيجة للحملة الإعلامية المكثفة التي مارستها الأحزاب العقائدية حيث كتبت إحدى الصحف بالخط العريض آنذاك «المهدية تعود». ولم يكن لحزب الأمة وجود بالسلطة الانتقالية في ذلك الوقت. ونواصل يوم السبت إن شاء اللَّه.