عندما انتهى احتدام الجدل بشأن ما يسمي ب «التوالي السياسي» كمصطلح مثير جاء به د. الترابي لدى إدخاله لتعديلات على مشروع دستور عام 1998م، وهو المشروع الذي تقدمت به في تلك الفترة لجنة عالية الكفاءة ورفيعة المستوى كان قد تم تكوينها حينها برئاسة رئيس القضاء الأسبق الخبير الوطني الكبير المرحوم خلف الله الرشيد، وكانت تلك الجنة قد احتجت على التعديلات المثيرة التي أدخلها د. الترابي على مشروع الدستور الذي تم إعداده من قبلها، ثم انتهى ذلك الجدل الذي احتدم لدى حدوث الانفجار المدوي للصراع الداخلي الذي كان محتقناً داخل السلطة الحاكمة القائمة برئاسة البشير ورعاية الترابي، وذلك على النحو الذي أدى إلى ما يسمى المفاصلة بين القصر والمنشية، ثم الإعلان عن التخلي عن مصطلح التوالي السياسي. عندما حدث ذلك وصارت الساحة السياسية مهيأة لإجراء مصالحة وطنية شاملة بين السلطة الحاكمة الراهنة والقوى الوطنية المعارضة لها، أخذ الرئيس البشير يتقدم بمقترحات يرى فيها أنه ليس هناك ما يدعو للاستمرار في الخلاف والاختلاف والصراع والنزاع على الصعيد السياسي بين الأحزاب الوطنية العريقة والمخضرمة ممثلة بصفة خاصة في حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي من جهة وبين الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة ممثلة بالنسبة للبشير في حزب المؤتمر الوطني الحالي في الحكم. وبناء على مثل هذه الرؤية التي طرحها، فقد ظل الرئيس البشير يدعو في مقترحاته المشار إليها إلى إقامة وحدة اندماجية بين هذه الكيانات الوطنية القديمة والحديثة أو المعاصرة تحت مسمى حزب «الأمة الوطنية الاتحادي» على سبيل المثال. وحتى قبل أن يتجه بمثل هذه المخاطبة المطروحة والمقترحة من جانبه لكل من الكيانات الوطنية الثلاثة المذكورة أعلاه، فقد ظل الرئيس البشير يكرر ذات الفكرة عندما تحققت المصالحة عبر السلطة الحاكمة القائمة بقيادة حزب المؤتمر الوطني والمجموعة الموالية للأمين العام الراحل للحزب الاتحادي الديمقراطي المرحوم الشريف زين العابدين الهندي، حيث كان يدعو حينها إلى إقامة حزب «المؤتمر الوطني الاتحادي»، وذلك في فترة سابقة لموافقة حزبي الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة المرشد الختمي السيد محمد عثمان الميرغني على الدخول في حوار وطني وهدنة ومصالحة مع الحكومة الراهنة. وعلى العموم، وبعد أن توصل الرئيس البشير كما يبدو إلى قناعة بوجود صعوبة بالغة في الوصول إلى ما ظل يدعو له، ويعمل من أجله في سعيه لإقامة وحدة اندماجية بين الكيانات الوطنية الثلاثة المشار إليها ممثلة في حزب الأمة والحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني الحاكم في تعبيره عن الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، فإنه ربما قد يمكن ويجوز القول إن الأخير أي الرئيس البشير قد أخذ يعود مؤخراً إلى الفكرة السابقة التي كانت مطروحة ومقترحة من جانب د. الترابي كمخارجة وصيغة عملية يرى أنها كانت صالحة في حينها ووقتها للتعامل مع القوى الوطنية المختلفة على الساحة السياسية في تلك المرحلة أو الحقبة وتلك المحطة من محطات قطار الحوار الوطني. ومن هنا وبناء على هذا فربما قد يجوز القول إن ما يسمى «الوثبة» أو القفزة المزمعة من جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة وزعامة البشير والحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة والمؤيدة لهذا الحكم القائم، معبرة عن العودة لذات الفكرة السابقة التي طرحها د. الترابي تحت مصطلح التوالي السياسي في تلك المرحلة من محطات الحوار الوطني. وإذا صحت مثل هذه الرؤية لما يجري بين الرئيس البشير ود. الترابي في الوقت الحالي بشأن العودة إلى فكرة التوالي السياسي مع تطويرها وتحديثها وجعلها مؤهلة للمواكبة مع المستجدات الراهنة والمتغيرات والتحولات الجارية على المستوى الوطني الداخلي والأصعدة الإقليمية والدولية المؤثرة والمتأثرة والفاعلة والمتفاعلة والمتدخلة والمتداخلة على مستوى المحيط الخارجي، فإنها ستكون صالحة لينطبق عليها المثل القائل إن الذي يشبك الأشياء هو من يستطيع أن يفك تشابكها ويحول دون الاشتباك بينها. وسنرى مدى وجود قدرة لدى د. الترابي في أن يخرج البلاد من الذي قاد النخبة السوانية في الحركة الإسلامية إلى إقحامها وإدخالها فيه.
