المثنى عبد القادر: لم يكن صدفة اجتماع الرئيس عمر البشير مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» خالد مشعل في الدوحة الأسبوع الماضي ليبحثا الأوضاع في القطاع ، كما أن تهديد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» للمملكة العربية السعودية واحتلال الحوثيين باليمن لمنطقة عمران لم يكن بشكل عفوي، أو حتى زيارة مدير المخابرات المصري اللواء محمد فريد تهامي الى تل ابيب ولقائه بمسئولين إسرائيليين بحثوا تطورات الأخيرة في «القطاع وسيناء»، كل تلك الأحداث التى رغم عدم ارتباطها ببعضها البعض لكنها متصلة بشكل او بآخر بعملية «الجرف الصامد» الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة أن العملية الأخيرة تعد واحدة من «3» عمليات كانت الأشهر والأكثر تأثيرًا، ابتداء من عملية «السور الواقي» 1976م حتى الرصاص المصبوب في 2008 م وعملية عامود السحاب في 2012 و أخيرا عملية «الجرف الصامد» التى تعنى أن بيتاً كان هنا ثم تمت تسويته بالأرض، وبأن ثمة عائلة كانت هناك وأصبحت بقدرة الأسلحة الذكية دماً مسكوباً وأشلاء، لتصبح حصيلة القتلى والجرحى «1266» بجانب نزوح «900» غزاوي، بينما سكان القطاع مجتمعين «700» ألف نسمة. ان عملية «الجرف الصامد» جاءت فى أعقاب مقالة نشرت في «الواشنطن بوست» ذكرها الدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير السياسي في معهد انتربرايز الأمريكي جون بولتون تحت عنوان «خيار الثلاث دول» إنه من خلال المعطيات الحالية على الأرض يجب أن نتساءل لماذا ندافع عن حل القضية بوجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فقد ثبت أننا لن نتقدم على هذا الطريق وربما نعود إلى الوراء، مؤكدا أن الحل الأمثل هو خيار الثلاث دول ممثلة في مصر والأردن وإسرائيل، بضم غزة للادارة المصرية والضفة الغربية للادارة الأردنية، وترجع الخطة التى صاغها سفير الولاياتالمتحدة السابق بالأمم المتحدة جون بولتون وأحد صقور اليمين المحافظ المقربين من الرئيس الأمريكي جورج بوش في مقالة فشل خيار دولة للفلسطينيين بجانب إسرائيل وتبنى خيار ثلاث دول قائمة بالفعل هي مصر والأردن و إسرائيل عبر ضم قطاع غزةوالضفة الغربية إلى الدولتين العربيتين مع تقديم دعم مالي وسياسي لهما من الدول العربية والغرب، وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق الدكتور عبد الله الأشعل بأن هذا المخطط يرجع لعدة سنوات ويهدف لجعل مصر وطناً بديلاً للفلسطينيين بإلحاق قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء، وإدارتها سياسياً من قبل القاهرة كما كان الوضع قبل حرب يونيو 1967، وأوضح أن الضم هذه المرة يختلف عن سابقه، بأن إسرائيل والولاياتالمتحدة يريدان أن يكون حلاً نهائيا وبديلا للدولة الفلسطينية، مع تطبيق الأمر نفسه على الضفة التي كانت تخضع أيضا للإدارة الأردنية قبل ذلك التاريخ. اذاً فأحد الأهداف السرية لعملية «الجرف الصامد» جرف سكان غزة الى مصر و تصفية القضية الفلسطينية، عن طريق التوطين أو إسقاط حق العودة والقضاء على مقاومة الاحتلال، مع ضم غزة إلى مصر، كما أنه من المهم ذكر ان إسرائيل إبان عهد مرسي كانت تخشى من تنفيذ المخطط نسبة لارتباط حركة حماس مع حزب الحرية والعدالة المصري الحاكم آنذاك، كما أن تنفيذ المخطط يعتمد بالأساس على سلطة عسكرية مصرية تستطيع إخضاع قطاع غزة كما حدث مع قبائل سيناء، وعقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة في مصر فان الأمر ممهد لضم قطاع غزة الى مصر خاصة عقب تولي السلطة العسكرية المصرية لمقاليد الحكم، وهي نفسها الموقعة على اتفاقية كامب ديفيد، مما يعنى أن إسرائيل تكون استطاعت تأمين نفسها من صواريخ غزة وتعزيز الخلاف «العربي العربي» خاصة بشأن عملية الضم لأن القاهرة ستضع نفسها في مواجهة مع الفلسطينيين الذين سيحملونها مسؤولية ذلك لو حدث، فيتحولون لمحاربتها ومحاربة المملكة الأردنية أيضا إذا تم تطبيق المخطط نفسه على قطاع الضفة الغربية، وهذا معناه أن إسرائيل تريد تصدير المشكلة إليهما وضمان شرهما باتفاق السلام القائم.
