واقع الزراعة بجنوب كردفان يجعل الإنسان يتحسر لوجود مساحات واسعة وخصبة تقدر ب «18» مليون فدان صالحة لزراعة كل انواع المحاصيل الزراعية النقدية منها والاستهلاكية، لتفي بحاجة الولاية من النقد بعد ان فقدت ايرادات البترول مع عودة ولاية غرب كردفان، الا ان المستغل منها القليل لعدة معيقات واشكاليات اجملها رئيس اتحاد المزارعين بالولاية حمدان علي البولاد لدى مخاطبته ورشة تأمين الموسم الزراعي التي انعقدت بكادقلي في التداخل بين الرعاة والمزارعين، وعدم وجود التمويل الكافي، وحالات الاعسار التي ضربت بعض المزارعين بعد احداث «الكتمة» بالولاية في 2011م، وعدم وجود فروع للبنك الزراعي بالمحليات، وقلة التقاوي والبذور المحسنة. وهذه المعيقات تضاف اليها ندرة الايدي العاملة التي فضلت الذهاب الى التعدين الاهلي، بجانب عدم توفر الامن احياناً قبل الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في كثير من مناطق الولاية، ولجوء المزارعين الي زراعة مساحات قليلة، وتمسك بعض اصحاب المشروعات باراضيهم باعتبارها حيازات لا تطولها ايادي غيرهم، كما تبرز مشكلة مياه الشرب في بعض المحليات مثل هبيلا في مواسم الحصاد، وهي تمثل مهد الزراعة الآلية بالسودان. وزير الزراعة بجنوب كردفان المهندس/ كمال عثمان بلة قال لدى مخاطبته ورشة تأمين الموسم الزراعي ان 8% من مساحة السودان الزراعية بجنوب كردفان ما يعادل 18.8 مليون فدان، والمساحات البستانية «3» مليون فدان المستغل فقط «400»الف فدان، وابان ان الولاية بحاجة الي زيادة التقاوي والبذور المحسنة، كما يوجد عجز في توفير الجرارات عن طريق التمويل، فمن «350» جراراً تحتاجها الولاية المتوفر فقط «100» جرار، فيما احصى والي ولاية جنوب كردفان المهندس / ادم الفكي الميزات الاقتصادية التي تتوفر في ولايته من كبر المساحات ومعدلات الامطار العالية والثروة الحيوانية والصمغ العربي والتنوع الزراعي مقراً بوجود تداخل بين الرعاة والمزارعين. وزير الزراعة الاتحادي المهندس/ ابراهيم محمود حامد خاطب الورشة قائلاً: «ان الدولة وضعت السياسات الكلية للزراعة والمزارع هو الذي يقوم بالعمليات الزراعية وتنفيذ هذه السياسات، حيث تم اعفاء كل المدخلات الزراعية من الضرائب، وتوجيه البنوك لتمويل الزراعة في هذا العام، مع تخفيض مقدم الدفع في حالات التمويل للجرارات من 20% الى 15% بمدة تمويل «5» سنوات، ووضعت الدولة سياسة تسعيرية مجزية للمزارع بواقع «250» جنيهاً لجوال الذرة و «750» جنيهاً للقطن، وابان ان معدلات الامطار العالية تحتاج الي الزراعة الصفرية، ووعد بتوفير التقاوي وتأمين الموسم الزراعي، لأن ولاية جنوب كردفان هي ولاية انتاج ويعول عليها في الأمن الاقتصادي والغذائي ولايجاد فرص عمل وتذليل الصعوبات، موجهاً باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة لتحقيق الضمانات اللازمة لانتاج زراعي وفير. وبعد مداولات ونقاش خرجت ورشة تأمين الموسم الزراعي بتوصيات تصب في نجاح الموسم الزراعي، واهمها توفير الدعم المالي وتوفير الايواء للقوات بالمشروعات الزراعية، وتوفير الوقود الكافي، وتوعية الرعاة والمزارعين عبر الادارات الاهلية، وفتح مراكز للخدمات الزراعية وتفعيل دور الارشاد الزراعي، مع فتح محطة البحوث الزراعية بكادقلي، اضافة الى فتح فروع للبنك الزراعي بالمحليات وتوفير التقاوي وتوطينها بالولاية، واصدار التشريعات الولائية وايجاد عقوبات للمخالفين من الرعاة والمزارعين، مع ايجاد سجل زراعي بالولاية. وعلى صعيد ذي صلة عقد القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني مؤتمره العام الذي بحث المشكلات الاقتصادية بالولاية وكيفية ازالة آثار الحرب وتحسين الظروف الاقتصادية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ومحاربة البطالة وتحقيق شعار «مجتمع اقتصادي معرفي ومؤسسي وفاعل». الدكتور/ سعيد حبيب الله رئيس القطاع الاقتصادي ومدير عام وزارة الزراعة قال ل «الإنتباهة» ان تزامن عقد ورشة تأمين الموسم الزراعي ومؤتمر القطاع الاقتصادي جاءا لتحقيق الحزم الاقتصادية التي نادت بها الدولة حتى تحدث تحولاً ديناميكياً في القطاع وتأثر تأثيراً مباشراً في اقتصاد الولاية وتساهم بصورة ممتازة. وهو حراك اقتصادي وزراعي طرحت فيه الإشكاليات ووضعت الحلول لتخرج الولاية من شظف العيش الى رحاب الرفاهية ورغد العيش إذا طبقت الحلول كما خطط لها ووجدت المال الكافي.