سودارس : الخبيرة القانونية بدرية سليمان ل «الإنتباهة»:

تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين حادثت محمد محمد خير!! هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخبيرة القانونية بدرية سليمان ل «الإنتباهة»:

هدية علي نشر في الانتباهة يوم 03 - 08 - 2014

رأت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية والخبيرة في القانون الدستوري، الدكتورة بدرية سليمان أن التعديلات التي نص عليها قانون الانتخابات الأخيرة فرصة ثمينة للقوى السياسية لدخول البرلمان بعضوية معتبرة، وأكدت على مشاركة معظم القوى السياسية المعارضة في الحوار حول التعديلات، وعزت مسارعة مفوضية الانتخابات لإجازة التعديلات لكون الوقت المتبقي على الاستحقاق الدستوري للانتخابات في2015 لا يكفي المفوضية في إنجاز مهامها الفنية المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر ومراجعة السجل الانتخابي بعد فصل الجنوب. وقالت إن أية ترتيبات انتقالية يتفق عليها في الحوار السياسي تقتضي تعديلات سريعة في القانون لمراعاة الفترة المتبقية من أجل المؤسسات الدستورية.
تعديل قانون الانتخابات أثار جداً كثيفاً، هل هذه أول مرة يُعدل فيها القانون؟
أبداً، القانون عُدل في عام 2011م لدواعي انفصال الجنوب، حيث تم حذف كل المواد المتعلقة برئيس حكومة الجنوب والجهاز التنفيذي للجنوب والمجلس التشريعي وأية إشارة لولايات الجنوب، لأن النصوص الموجودة في تلك القوانين كانت محكومة بأن الجنوب جزء من السودان، والمادة «286» من الدستور ذكرت أنه تحذف كل المواد من قانون الانتخابات والقوانين الأخرى إذا كانت نتيجة الاستفتاء فصل الجنوب، ولذلك كان تعديل القانون في عام 2011م لضرورة استبعاد كل النصوص المتعلقة بالجنوب من متن القانون.
ولماذا جاءت المبادرة لتعديل القانون هذه المرة من مفوضية الانتخابات بالرغم من أن القانون وضعته مفوضية الدستور؟
جاءت من مفوضية الانتخابات لتمكين المفوضية من الاضطلاع بمهامها الفنية للإعداد والترتيب للانتخابات في وقت كافٍ، خاصة وأن الفترة المتبقية للانتخابات لا تمكن المفوضية من إنجاز مهامها إذا انتظرت فترة أكثر من ذلك لتعديل القانون.
هناك من يرى أن التعديلات لم تحظ بدراسة وافية ومشاركة واسعة؟
قطعاً هذا الحديث غير صحيح، فأنا لا أدافع عن المفوضية لكن المفوضية أعدت ونفذت ورش عمل بفندق برج الفاتح المعروف حالياً بكورنثيا، وشارك في تلك الورش خبراء ومختصون في القانون وأكاديميون وممثلون لأحزاب سياسية معارضة وغير معارضة، واستمرت الورش لمدة ثلاثة أيام، وقد شاركتُ في هذه الورش التي خرجت بالعديد من التوصيات لتعديل قانون الانتخابات.
ولكن التوصيات صارت قانوناً الآن؟
نعم، وكانت كلها تعديلات إجرائية حيث رأى معظم المشاركين في الورش أن قانون الانتخابات محشوٍ بكثير من النصوص التي كان من المفترض أن تترك للقواعد التي تصدرها مفوضية الانتخابات على اعتبار أن وجودها في القانون يعيق المفوضية في عملها.
ما يؤخذ على المفوضية أنها انفردت بالتعديلات؟
بالعكس، المفوضية لم تقم بهذا الجهد لوحدها بل مجلس الأحزاب أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المفوضية عقدوا ورشاً أيضاً حول القانون في قاعة الصداقة بمشاركة الأحزاب السياسية، وقد قدمت في تلك الورش أوراق عمل من سياسيين وقانونيين حول رؤيتهم لتعديل القانون، وقدمت المفوضية التوصيات التي خرجت بها الورشة الأولى التي عقدت في فندق برج الفاتح، وهذا دليل على أن تعديل القانون حظي بمشاركة واسعة، وأن كل الأحزاب المعارضة وممثلي المجتمع المدني والفئات الأخرى شاركت في وضع وصياغة التعديلات.
هناك من يرى أن التعديلات هي مبادرة لحزب سياسي بعينه ولذلك يرفضونها؟
أبداً هي ليست مبادرة حزبية ولا جهد مجموعة محدودة، إنما جاءت نتيجة لشورى ومشاركة واسعة من الجهات المهتمة بالقانون ومجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات لعلاقتهم الإشرافية برئاسة الجمهورية حيث وعدوا أن هذه التوصيات سترفع لرئاسة الجمهورية وقاموا برفعها حسب علمي التي أحالتها لوزارة العدل ووزارة العدل قامت بتنظيم تلك التوصيات وأجرت التعديلات في قانون الانتخابات وأودعته مجلس الوزراء والقطاع السياسي حسب اللائحة، ومجلس الوزراء وافق ثم بعث به للمجلس الوطني، والمجلس الوطني كما هو معلوم هناك لجنة التشريع والعدل وهي اللجنة المختصة بأمر قانون الانتخابات عقدت عدة اجتماعات وخلال جلسة مفتوحة للأحزاب كان المجلس قد قرر أن هذا القانون يجب أن يطرح في المجلس في شكل هيئة لذلك جاءوا بممثلي الأحزاب والناس سمعوا رأيهم وجاء هذا المشروع بهذه الصورة التي أجيز بها في البرلمان بأغلبية معتبرة وذهب الآن لرئيس الجمهورية لتكملة الإجراءات. فالرئيس من حقه إذا رأى أن لا يوقع على القانون ويرجعه للبرلمان يرجعه بملاحظاته والبرلمان بعدها ينظر فيه كمؤسسة تشريعية قومية، والآن الأمر كله بيد رئاسة الجمهورية.
إلغاء النسبة المؤهلة أثار جدلاً كثيفاً في البرلمان برأيك ما هي المبررات لإلغاء النسبة المؤهلة؟
النسبة المؤهلة تحرم أحزاباً كثيرة من الدخول في البرلمان، ونحن نتحدث عن ضرورة دخول الأحزاب بتمثيل معتبر في البرلمان، ولذلك كان لا بد من مقترحات جادة تمكن الأحزاب من دخول البرلمان، ولذلك جاء إلغاء النسبة المؤهلة كواحدة من المقترحات. وفي الورش نادوا بتخفيض النسبة المؤهلة أو إلغائها هي أصلاً. وقد تم الغاء هذه النسبة والاتفاق على النظام المختلط وهي الدوائر الجغرافية زائداً التمثيل النسبي.
برأيك لماذا تم ترفيع نسبة المرأة الى 30% وهناك من يعترضون على نظام الكوتة باعتباره يأتي بكوادر ضعيفة من قطاع المرأة؟
المبادرة أصلاً جاءت من الاتحاد البرلماني الدولي من خلال اجتماع الجمعية العمومية قبل دورتين الذي كان عن موضوع الانتخابات، وتطرق فيه المؤتمرون لنظام الكوتة بالنسبة للمرأة، وكانت التوصيات من الجمعية العمومية بأن نسبة الكوتة تصبح 30% وهذا الأمر طرح، ويبدو أن المشرع سار في هذا الخط، وأنا أعرف أن هناك منظمات مجتمع مدني كثيرة عملت في هذا الموضوع كاتحاد المرأة السودانية وبعض المنظمات النسوية وبعضهم كان يرى 50% وليس30%
ولكن هذا إجحاف في اختبار شعبية المرأة وقبول المجتمع لتمثيلها؟
أنا أعتقد أن هذا عمل مرحلي والدستور يتحدث عن تميز إيجابي للمرأة لنظام الكوتة، فالمفروض يكون نظاماً مستمراً، ولذلك أنا مع من يقولون لا يُنص على نظام الكوتة في الدستور، لأن الدستور تعديله غير ساهل والأفضل النص عليه في قانون الانتخابات على أساس أنه عمل مرحلي لوقت قد لا نحتاج فيه لنظام الكوتة بعد تقبل المجتمع السوداني أن تنوب عنه امرأة في البرلمان بتمثيل نسبي أو دوائر جغرافية، فاذا وصلنا إلى هذه المرحلة سيلغى وسنتكلم عن ال 50% تمثيل نسبي، وتكون فيها المرأة من غير ما تحدد لها نسبة، ولكن الآن الأمر مرحلي حتى يتقبل الرجل السوداني كرجل شرقي نيابة المرأة عنه في البرلمان. وفي دستور 1998 كنا نترك قوائم المرأة تقترع فيها النساء فقط، وتدرجنا بعد ذلك، وقوائم المرأة كانت ثلث ال 25% في دستور 89م، ثم اصبحت 25% والآن أصبحت 30%، فهذا كله تدرج لكي تصل المرأة لمرحلة لا تحتاج بعدها لتمييز إيجابي ويكون المجتمع قد تقبلها.
كيف تمكن النسبة المؤهلة الأحزاب الصغيرة من دخول البرلمان؟
أقول لك في السابق حين تتحدث عن فوز تقسم عدد المقترعين على عدد المقاعد المطلوبة في البرلمان، فلو لم يحصل الحزب على نسبة محددة من المقترعين يستبعد لأنه لم يحصل على النسبة المؤهلة، والآن تم إلغاء النسبة المؤهلة، وأي حزب سينافس في القوائم بحصوله على قوة المقعد، وقوة المقعد حسب عدد المقترعين على عدد المقاعد.
فسري لنا التعديل المتعلق بإلغاء أعلى المتوسطات والاستعاضة عنها بأقل البواقي؟
أعلى المتوسطات تستبعد الأحزاب الصغيرة، والغرض من التعديلات أصلاً هو إتاحة الفرصة لعدد من الأحزاب لدخول البرلمان، وأقل المتوسطات يعني أن أي حزب صغير يجمعوا له بواقي أصواته في الدوائر التي تزيد من قوة المقعد، وهذه من الميزات، وبدلاً من أن تمشي بأكمل المتوسطات ستفوز بأقل البواقي، فأعلى المتوسطات محسوبة بمتوسط ما حصلت عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.