درجت ثلة من المسؤوليين على التنازل عن مخصصاتهم ورواتبهم المستحقة من قبل الجهة المخدمة نظيرما يقومون به من عمل، وتختلف دوافع المتنازل من شخص لآخر، وفي السودان وإن كانت عادات الايثار هي من صميم أخلاقيات الناس ومن موجهات الدين الحنيف إلا التنازل عن مخصصات وامتيازات الوظيفة أصبح من الملفتات للنظر بعد أن كثر تهافت الناس على المناصب الدستورية بسبب مخصصاتها وحوافزها المغرية الأمر الذي أفرز صراعاً من نوع آخر باقتسام السلطة والثروة، وأصبح تنازل وزير أو مسؤول طواعية عن مخصصاته كما فعل وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة الذي تنازل عن كافة مخصصاته الوزارية المتمثلة في عربة الوزارة والمنزل ودعم فاتورة الكهرباء والتلفون وراتبه الشهري لصالح أطفال المايقوما وفاقدي السند مثار جدل واستغراب ونقاش تماماً كما حدث لدى تعيينه في المنصب. تنازل حميدة لم يكن الأول من نوعه في عهد الإنقاذ فقد سبقه في ذلك وزيري الإعلام د. كمال عبيد والإرشاد والأوقاف الأسبق د. أزهري التجاني ففي حين أعاد الأول سيارتيه الحكوميتين وأعلن اكتفائه وأسرته بسيارته الخاصة تكفل كذلك بشراء وقودها وتخلى الآخر عن عربتين مخصصتيين له لوزارة المالية التي اتبعت خلال العامين الحالي والماضي نهجاً تقشفياً يهدف إلى خفض الانفاق الحكومي. وإن كان الوزيران السابقان أعلنا تخليهما عن سيارات الحكومة ووقودها بنفسيهما إلا أن وزير المالية علي محمود أعلن في حملته التقشفية تلك وفي حوار صحفي عن تنازل محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير عن 40% من مخصصاته المالية، وروى البعض أن عبدالمنعم الترابي عندما اختير معتمداً لمحلية الكاملين تنازل عن مخصصات وظيفته كمعتمد لصالح المحلية وخدماتها وأرجع البعض تنازله ذاك لصفاته التي جُبل عليها منذ صغره. ولكن التنازل الذي أثار جدلاً كبيراً هو ذاك الذي أعلنه واقسم عليه وكيل وزارة التربية والتعليم د. المعتصم عبدالرحيم الذي تنازل عن حافزه الخاص بتجهيز الامتحانات والبالغ «165» ألف جنيه كانت مثار اتهامات للوكيل ولكنه أقسم أنه لا علم له بقيمة الحافز وقال إنه يوزعه لأصحاب الحاجات عن طريق شخص آخر يقوم باستلامه نيابة عنه. ظاهرة تنازل المسؤولين عن مخصصاتهم في السودان لم تكن وليدة هذا العهد فقد عرف عن رئيس حزب الأمة القومي تنازله عن راتبه المستحق كرئيس للوزراء طوال تقلده المنصب لصالح جامعة الخرطوم وطلابها وكذلك رفض في حقب ماضية كل من بشير محمد سعيد وهو مستشار بدرجة وزير ومحمد توفيق وزير الإعلام والخارجية تقاضي رواتب مقابل عملهما باعتبار أن ما يقومان به هو واجباً وطنياً. وإن كان د. كمال عبيد وأزهري التجاني تنازلا عن بعض مخصصاتهما دعماً لسياسة حكومتهما الحالية الأمر الذي سخر منه الكثيرون فقد سبقهما قبل أكثر من خمسين عاماً القطب الاتحادي الدرديري محمد عثمان الذي كتب لحكومته في 1954م خطابا مفاده «نظراً للالتزامات المالية الضخمة الملقاة على عاتق الحكومة الوطنية في هذا الظرف وتمشياً مع سياسة التوفير الضرورية لدعم خزينة البلاد يسرني أن أخطركم بأني قد قررت التنازل عن ثلث مرتبي في عضوية لجنة الحاكم العام وكذا التنازل عن العربة الحكومية المخصصة لي وذلك ابتداءً من أول يوليو 1954م وستسلم العربة لمصلحة النقل الميكانيكي، فأرجو إصدار الأمر اللازم لتنفيذ القرار وتقبلوا فائق احترامي». وفي ذات الإطار فقد ذكر منتدى مسارب السودانية أن الدكتور كامل إدريس سبق أن تنازل عن جميع مخصصاته المالية بما فيها الراتب الشهري طوال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة «الاوبوف» دعماً للميزانية المخصصة للدول الأقل نمواً والتي يعد السودان واحداً من بينها. وخارجياً تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية عقب فوز الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في ولايته الأولى رفضه الانتقال إلى القصر الرئاسي بعد فوزه في الانتخابات حيث يعيش نجاد في أفقر الأحياء في طهران وفي بيت موروث قبل أربعيين عاماً من والديه ويركب ذات عربته ماركة بيجو موديل 1977م قبل فوزه!! ولكن رغم استحسان الناس لمثل هذه الأفعال بطبيعة الحال إلا أن أسئلة كثيرة تلوح عند بعضهم همساً وجهراً عن دوافع التنازل تلك؟؟ هل هي نابعة من صفات شخصية يتحلى بها المرء رغم حاجة كثيرين منهم لهذه المخصصات والتي تعتبر في بعض الأحيان حقًا أصيلاً؟ أم هي نوع من خداع الناس لتمرير شيء عليهم؟.