دخل الصراع في ليبيا منعطفاً جديداً بعد اتهام ثوار «فجر ليبيا»، حكومتي مصر و الإمارات بالضلوع في العدوان الجوي الذي أسفر عن مقتل «10» ثوار على الأقل وإصابة آخرين خلال الايام الماضية، كما عزز الاتهام بإدانة التحالف الوطني المصري لدعم الشرعية الذي تحدث عن تورط سلطات الحكومة المصرية في العدوان على مدينة طرابلس وبنغازي والهجوم على ثوار ليبيا، واصفاً إياه بالعمل المشين والجبان ضد الثورة الليبية. رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفى على وجه «السرعة» قيام القوات المسلحة المصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية، لكن اتهامات ثوار ليبيا وتحالف دعم الشرعية ونفي القاهرة يطرح تساؤلات كثيرة، خاصة ان الرئيس السيسي قال خلال لقائه امس الأحد مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية «إننا لم نقم بأي عمل عسكري خارج حدودنا حتى»،الآن«مضيفًا بأنه لا توجد طائرة أو قوات مصرية في ليبيا، ولم تقم أي طائرة مصرية بعمل عسكري داخل الأراضي الليبية» وتزامن حديث السيسي مع بيان عن الخارجية المصرية بعدم مشاركة طائرات تابعة لها في قصف مواقع عسكرية في ليبيا، بالتالي فان التساؤلات التي تطرح نفسها لماذا لم يصدرعن مصر رغم الضربتين اللتين استهدفتا طرابلس وبنغازي ادانة اواستنكار او حتى استهجان، بالاضافة الى ان القاهرة قامت خلال الضربتين باغلاق المجال الجوي ما يعني فعلاً بان لديها علم بوقوع ضربات، ما يحتم على اجتماع دول الجوار الليبي الذي يلتئم اليوم الاثنين في القاهرة من دول الجوار، ادانة العدوان الذي وقع على طرابلس وبنغازي أولاً ثم مساءلة مصر بشأن علمها المسبق بالعدوان عندما قامت باغلاق المجال الجوي لها الذي بالتأكيد لم يكن بالصدفة. من جانب آخر فان على اجتماع وزراء دول الجوار الليبي، الضغط على القاهرة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية ليبيا وإلزام القاهرة بالحياد التام بطرد فلول نظام القذافي المطلوبين للعدالة، في مقدمتهم أحمد قذاف الدم بجانب زعيم الانقلاب والثورة المضادة خليفة حفتر من الاراضي المصرية، بالاضافة لقيام مصر بعدم دعم مجلس النواب الليبي، الذي عزز الانقسام بين الاخوة الليبيين والتأكيد على ما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويسهم في بناء مؤسسات الدولة الليبية ويحفظ لها وحدتها وسلامة أراضيها، وليس ان يدعم جناحاً ضد الاخر، وحال رفض القاهرة للضغط الاقليمي يجب على تلك الدول الاتجاه للامم المتحدة ورفع شكوى بها. ويقول المراقبون للشأن الليبي إن قيام القاهرة بدعم تلك الاتجاهات الثلاثة، يجعل من النظام المصري عضواً غير نزيه في التعامل مع الملف الليبي، خاصة ان دعم القاهرة لمجلس النواب يقود تلقائياً لتعزيز وضعية خليفة حفتر رغم ان مجلس النواب غير المعترف به دولياً صور المجلس ثوار ليبيا ك«إرهابيين» بينما صنف حفتر بانه قائد الجيش. بالتالي فإن دعم القاهرة لمجلس النواب الليبي غير المعترف به، بجانب استضافتها لخليفة حفتر وأحمد قذاف الدم يتطلبان منها اعادة صياغة دورها السياسي في المنطقة الذي يمكن ان يجر مصر الى مآلات مجهولة، خاصة ان العدوان الجوي في الجارة ليبيا الذي سيؤدي في النهاية لحرب اهلية بين الاخوة الليبيين، صحيح ان النظام المصري مستفيد من الانقسام الليبي لان نفط شرق ليبيا سيكون لصالح الشركات المصرية تماماً، لكن في النهاية فإن على الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، التدخل في القضية لصالح الشعب الليبي وإيقاف هذه الحرب وإدانة العدوان وكشف وتقصي عبر لجنة دولية، هذا كما ان الصمت الامريكي والاوروبي عن العدوان الجوي على ليبيا أحياناً لا يعني ضوءاً أخضر.
