إن الترشيحات التي عرضت على المؤتمرات العامة للمؤتمر الوطني بالولايات، لا تعني بأن هؤلاء سيصبحون ولاة فوق إرادة الشعب السوداني، ذلك لأن الذي سيتم اختياره سيخضع لعمليات منافسة من قبل الأحزاب الأخرى، أو من يأنس في نفسه الكفاءة، حتى وإن كان مستقلاً برأيه، ولا ينتسب إلى مجموعة حزبية. وحتى هؤلاء المرشحين، حسب علمنا، فإن قيادة المؤتمر الوطني المركزية، قد قررت بأنها غير ملزمة باختيار الذي حاز على أصوات غالبة، إذ يتساوى كل المرشحين أمام عملية الاختيار غض النظر عن الأصوات التي انحازت لهم في مؤتمرات الولايات. وحسب الملاحظة فإن الولاة الحاليين قد نالوا أصواتاً غالبة، وأتت أسماؤهم في المركز الأول، ماعدا ما حدث بولاية نهر النيل، الأمر الذي يشير إلى أن الوالي قد كسب الأصوات بحكم منصبه وتأثيره، وتلك دلالة بأن عضوية المؤتمرات للمؤتمر الوطني، ليست بعيدة عن التقديرات التقليدية، ولا يزال الممسك بعنان السلطة هو الذي يملك جميع الخيوط بيده، ويستطيع تحريكها لصالحه، وهذا يعتبر من قبيل الضعف الذي يحتاج إلى معالجات، ولا تعالجه إلا الثقافة الفكرية والعقيدة التنظيمية، وذلك يقع على عاتق من يتولون القيادة بالمؤتمر الوطني، وإذا عرف السبب بطل العجب. وإن كان المؤتمر الوطني في هيئة قيادته، يعلم أن نتيجة اختيار حكام الولايات ستأتي بهذه الكيفية، لاستدبر ما استقبل، ولراجع الأمر بحيث كان الأوفق أن تصدر التعليمات صريحة للولاة الحاليين ولحكوماتهم بأنهم سيتحولون إلى جسم للإشراف على العملية الانتخابية الخاصة بحزبهم، وأنه محرم عليهم أن يكونوا جزءاً من المنافسة، وهذه الصيغة كانت على الأقل ستتيح مساحة حرة لعضوية المؤتمر الوطني لاختيار من يرونه مناسباً وفق المعايير التي وضعت، بمعزل عن تأثير سلطة قائمة، أو حكومة تجلس على منصة اتخاذ القرار. ومع أن الحكم الفدرالي، هو أنسب أنظمة الحكم لبلادنا، بحكم اتساع رقعتها الجغرافية، وتنوع ثقافات أهلها، ومواردهم، وطبيعة حياتهم، غير أن التجربة أثبتت أن درجة الوعي المتواضعة، قد جعلت بقايا جهويات وقبليات، تستفيد من الفدرالية في الحكم، وكان ينبغي التصويب نحو هذا الخطر والعمل لإزالته، وعدم السماح له ليطل بوجهه الكالح، وأثره المؤذي بعلو شأن قبيلة على قبيلة، وبالتالي ضرب الوحدة الوطنية في صميم أحشائها. وما دمنا قد أمنَّا على ضرورة الحكم الفدرالي، فإنه ليس بالضرورة أن يكون وفقاً للموازنات الحزبية، والمعادلات القبلية، وإلا فإننا نسير نحو الحكم القبلي والجهوي، وليس الفدرالي بأية حال، ذلك لأن الفدرالية تعني بالدرجة الأولى التنمية المتوازنة، والخدمات، والتشريعات التي تتناسب مع كل ولاية و سكانها، ولا تعني أن تكون الحكومة الولائية من أبناء قبيلة معينة أو جهة، ومن الممكن أن يكون المجلس التشريعي المعني بإجازة التشريعات الولائية من السكان الذين يقيمون بالولاية، وليسوا أولئك الذين يتم استيرادهم من المركز. كما أن الحكم الفدرالي لا يعني بأن يتم تشكيل الحكومة من أبناء المنطقة، ليختل المعيار مرة أخرى، ولكنَّ الحكومة الولائية، بالإمكان أن يتم تشكيلها من وزراء أهل اختصاص بوسعهم أن يحيلوا الخطة الإستراتيجية للولاية إلى واقع بحكم خبرتهم وتأهيلهم. أما إذا لجأنا، إلى تقسيم الوزارات اعتماداً على معايير الجهة والقبيلة، فإن ذلك سيجعلنا نتقهقر تارة أخرى، بإسناد الأمر لغير أهله وهي بمثابة ردة عن الحكم الفدرالي، وانحراف عن مبدأ القدرة على إدارة التنوع، وما هكذا يتبع النظام الفدرالي لدى الشعوب الواعية. وانتخاب الولاة، الذي سيتم بموجب الترشيحات التي أفرزتها مؤتمرات المؤتمر الوطني بالولايات، سيصطدم كذلك بمبادئ أقرتها وثيقة الإصلاح التي أصدرها المؤتمر الوطني، خاصة فيما يلي تبادل الأدوار، وعدم تكرار الوجوه، وتواصل الأجيال، وقيمة الشورى، ومحاور كثيرة تضمنتها تلك الوثيقة، ويا ليت عضوية المؤتمر الوطني، تحاول مراراً وتكراراً الاطلاع على تلك الوثيقة وفهمها، وإسقاط أهدافها على ما يجري من واقع، حتى لا نأتي في نهاية الشوط ويقول بعضنا أو أغلبنا، بإننا كتبنا وثيقة، لا علاقة لما نصت عليه بالممارسة التي مارسناها على أرض الواقع، فيتهم بعضنا بعضاً بأننا نقول ونكتب ما لا نفعل، هذا إن لم يأت آخرون زاعمين بأنَّ وثيقة الإصلاح ما هي إلا حبرٌ على ورق.
