شهد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جدلاً كثيفاً في إطار الدعوة إلى المشاركة التي وجهها رئيس الجمهورية. وما بين مؤيد ومعارض قطع مولانا الميرغني قول كل خطيب، وجاء رده بقبوله بالمشاركة، وكان ذلك بمثابة المفاجأة غير المتوقعة من بعض جماهير الاتحادي الرافضة. وكان قرار قبوله هذا له تبعات وانعكاسات حتى من المقربين له.. وأدى إلى تقديم استقالاتهم.. مولانا حسن أبو سبيب كان أول من قام بهذه الخطوة معلناً رفضه مبدأ المشاركة، وقال لنا في هذا الحوار الساخن إن المؤتمر الوطني قلل من شأنهم وعرض عليهم وزارات هامشية لا ترضي تطلعات وطموحات الاتحاديين.. «الإنتباهة» جلست إليه فخرجت بهذه الحصيلة فإلى لب الحوار. بداية: حدثنا عن الجدل القائم في الساحة الاتحادية حول قبول مولانا الميرغني أخيراً المشاركة في الحكومة؟ أولاً الحزب الاتحادي الديمقراطي يعتقد أن المشاركة ستكون بإجماع كل القوى السياسية والاجماع على رؤى وبرامج محددة ومتفق عليها للاستهداف المحاك ضد الوطن وليس من أجل توزيع وزارات دون أن تكون لها أهمية واضحة. ونحن في الحزب الاتحادي وشخصي أحد أعضاء اللجنة المفاوضة، قمنا بتقديم مقترح لحل مشكلة دارفور والسلام، وأعتقد أننا قد نجحنا في ذلك إلى حد كبير، ونحن والمؤتمر الوطني بصدد هذه الورقة. ثم تلتها القوانين والدستور وكيفية إدارتها.. وثانياً قدمنا رؤية الحزب الاقتصادية في حل المشكلات الحياتية وما تتعرض له البلاد من أزمات، وبهذه الورقة الاقتصادية تم اتفاق تام مع اللجنة المفاوضة برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، وأخيراً جاءت ورقة المشاركة في السلطة التنفيذية، ولذا قلنا في ما يخص المشاركة إن مشاركتنا يجب أن تكون غير هامشية أو شكلية، وإذا ما تم ذلك بالفعل نتحمل المسؤولية الكاملة مع المؤتمر الوطني، ولما تتعرض له البلاد من مخاطر وعلى ضوء ذلك قدمنا الرؤية التنفيذية من خلال ورقة واضحة الملامح، ومن خلالها قمنا بتحديد نائب رئيس الجمهورية، إضافة إلى مطالبتنا بوزارة الخارجية ووزارة الصناعة والعدل، وركزنا على هذه الوزارات تحديداً لأنها بالفعل تعني المشاركة. عفواً مولانا لماذا تلك الوزارات آنفة الذكر تحديداً؟ حددنا تلك الوزارات لأنها وزارات فاعلة ويمكننا أن نؤدي فيها العمل المطلوب لأنها مهمة وذات سيادة، إضافة إلى أن يكون للحزب نصيب في الولاة وفي المعتمديات والسفراء، وأيضاً في المؤسسات الأخرى مثل المجالس، وأن تتم مشاركتنا في جهاز الأمن أيضاً. والورقة واضحة، ويجب أن تكون هناك مشاركة فاعلة لما تحمله المشاركة من تبعات ومسؤولية، ولا يمكن أن نتحمل مسؤولية في وزارة مهمشة مثل وزارة الإعلام أو الصحة أو الثروة الحيوانية أو البيئة.. وهي الوزارات التي قُدمت لنا وقمنا برفضها تماماً. إذاً ما هو رد المؤتمر الوطني عند رفضكم لهذه الوزارات؟ تجاهل المؤتمر الوطني الورقة التي قدمناه، وجاء الرد بنفس الوزارات التي قمنا برفضها، ولم يتعرض للسلطة العدلية والمحكمة الدستورية والجنائية. وطالبنا أيضاً بمديري الجامعات، وأصروا على ذلك، وقلنا وزارة الصحة ذهبت الكثير منها إلى الولايات، أما رفضنا لوزارة الإعلام فباعتبار أنها أفرغت من مضمونها الذي تجزأ إلى ثقافة واتصالات أيضاً ولم يتبق منها سوى الاذاعة والتلفزيون فقط. وماذا عن مشاركتكم على مستوى ولاية الخرطوم؟ بالنسبة لحكومة ولاية الخرطوم فإننا نجدها قد شُكلت وانتهى الأمر، وبها سبع محليات ثلاث منها في أم درمان وأربع في الخرطوم وبحري وشرق النيل. ولم نُحظ بأي نصيب منها. وبالرغم من أن هذه العاصمة القومية وباعتراف كل القوى السياسية منذ استقلال السودان، إلا أنه لا يوجد حزب يحدث نفسه بأن يفوز بدوائر العاصمة إلا الحزب الاتحادي الديمقراطي. وهذا خطأ كبير من المؤتمر الوطني . ثم قال الوطني أخيراً نعطيكم وزارة مجلس الوزراء والشباب والرياضة. ونحن بوصفنا لجنة مفاوضة رفضنا رفضاً باتاً، وأوضحنا المسببات بأن وزير وزارة مجلس الوزراء ما هو إلا سكرتير يقدم الأوراق وليس له أي معنى آخر، ورفضنا لوزارة الشباب جاء من منطلق وجود مجلس أعلى للشباب فوق الوزارة وهو صاحب القرار الأول والأخير وليس الوزارة. في رأيك هل تعتقد أن المؤتمر الوطني قصد من إعطائكم الوزارات الهامشية التقليل من وزنكم مثلاً؟ نعم الوطني أراد ذلك فعلاً. وجميعها وزارات هامشية لا نستطيع من خلالها أن نقضي أي غرض، ولا نستطيع أن نلبي تطلعات الجماهير الاتحادية، والشعب السوداني كافة لن يجد منا أية خدمة واضحة، فلماذا القبول إذن. وثانياً الغالبية في الحزب الاتحادي ترفض المشاركة من حيث المبدأ. يرى البعض أن هناك كثيراً من التعنت في قرار رفضكم المشاركة؟ نرفض لأن هذه الإنقاذ استنفدت ما يناهز الاثنين وعشرين عاماً ولم تستطع رفع المعاناة عن الشعب، فهناك فقر وجوع، وطيلة هذه المدة لم تفعل شيئاً من أجل الشعب الكادح الذي ظل يعاني، إذن هل يستطيع الحزب الاتحادي بمشاركته الهامشية أن ينقذ ما يمكن إنقاذه؟ بالتأكيد لا. إذن أنت ترى أن مشاركتم ستكون بمثابة تحصيل حاصل؟ أجل ستكون تحصيل حاصل، وليس لها أي معنى في تقديري، والأجدر لناس الإنقاذ تشكيل حكومتهم، وعليهم تحمل المسؤولية وحدهم دون مشاركة أحد الأحزاب. سبق أن ذكرت أن الحكومة راحلة ولم يتبق لها الكثير.. هل هي أحد دواعي رفضك؟ وما هي الإرهاصات التي تشير إلى ذلك؟ كل القرائن الآن تشير إلى أن الحكومة الآن في أزمة حقيقية تعاني منها، وتلك الأزمة حتماً ستؤدي وتعجل بنهايتها قريباً جداً، والدليل على ذلك أنها ظلت تماطل وتؤخر إعلان التشكيل الوزاري لمدة ستة أشهر بعد الانفصال، وتلهث وراء الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي اللذين قد سميا بأطفال الأنابيب في السابق. ومعارضتنا معارضة مؤسسة جداً، لذلك أرى أن يكون الحزب خارج هذه المنظومة، وأن يبعد عن المشاركة ما أمكن ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقدم أي شيء أو جديد. مولانا.. برأيك لماذا قبل الميرغني المشاركة أخيراً بعد كل التصريحات بعدم قبول المشاركة في الحكومة؟ أنا لا أعلم الأسباب التي قادت الميرغني إلى أن يرضخ ويتنازل عن رأيه، سوى أشياء هامشية أو ضغوط من بعض أفراد الحزب في الولايات، خاصة الولايات المهمشة. وفي اعتقادهم أن مشاركة الحزب في الحكومة ستؤدي إلى خدمة مناطقهم وتلبية تطلعاتهم، وبذلك مارس البعض منهم الضغوط على مولانا، ويبدو أنهم قد أفلحوا في إقناعه بالمشاركة. ولكن أنا على يقين بأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً بهذه المشاركة. هل تم تغيير الوزارات الهامشية التي ذكرت وباتفاق جديد وعلى ضوئه قبل الميرغني المشاركة؟ على حسب علمي وقبل يومين في تصريح للناطق الرسمي باسم الحزب في الصحف قال إن هناك عروضاً جديدة قدمت، لكن ما هي تلك العروض التي لا نعلمها حتى نحن في لجنة التفاوض المكونة من سبعة أشخاص برئاسة أحمد سعد عمر وبخاري الجعلي ومجذوب أبو علي وعلي محجوب وعثمان عمر وأخيراً أبو سبيب.. فنحن في اللجنة ظللنا نفاوض المؤتمر الوطني ما يقارب الشهر أو أكثر في تسع جلسات، وأيضاً لم نصل إلى نتيجة لأنهم لم يوافقوا على شروطنا المقدمة، لذا قمنا نحن أعضاء اللجنة السبعة بالتوقيع بعدم قبول المشاركة في تلك الحالة، والعرض مرفوض تماماً، وكان القرار واضحاً جداً. لكنكم بصفتكم لجنة مفاوضة أبديتم عدم المرونة؟ لأننا قد وصلنا إلى طريق مسدود مع المؤتمر الوطني والذي حدث بعد ذلك لا أدري عنه شيئاً. إذن نستطيع القول إن هذه الأسباب هي التي ساقت أبو سبيب لتقديم استقالته.. أم ماذا؟ نعم أنا قمت بتوضيح رأيي، وفي هذا المجال أتحدث عن نفسي. واستقالتي ليست من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأنا موجود في الحزب منذ عام 1961م ولا يمكن أن أتخلى عنه، لكن استقالتي جاءت من بعض المناصب بصفتي عضواً في هيئة القيادة، وأيضاً مشرفاً سياسياً على مدينة أم درمان، ورئيس لجنة لم الشمل، فقد قدمت استقالتي من هذا المنطلق واعتقد أن أسبابي واضحة. يقال إن أبو سبيب من المؤثرين جداً على الميرغني.. إذن ما هو رد الفعل على بعد استقالتك؟ لست أدري ما هو رد فعل الميرغني حتى الآن، لأنه لم يصلني منه أي رد أو مكتوب رسمي. والآن أنا عازف عن العمل تماماً ولن أتراجع عن قراري أبداً. برأي البعض أن للمؤتمر الشعبي تأثيراً واضحاً في رفضك المشاركة والاستقالة أيضاً؟ ليست لي أية علاقة بالمؤتمر الشعبي إطلاقاً، وأنا اتحادي ديمقراطي فما شأن الشعبي بذلك؟ هذه من أحاديث المرجفين بالمدينة كما يقال، ولا علاقة لي بالشعبي لا من قريب ولا من بعيد. مولانا.. يُؤخذ على الاتحاديين أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، وذلك من خلال الأحداث الأخيرة التي حدثت بجنينة الميرغني وما صاحبها؟ الأحداث التي حدثت في الجنينة وما صاحبها لا تعني أن الاتحاديين ليسوا على قلب رجل واحد، بقدر ما تعني أن جماهير الاتحاديين أتت إلى الجنينة وفعلت ما فعلت وما هو إلا تعبير عن عدم الرضاء وعدم الرغبة في المشاركة. وفي الوقت نفسه هناك تيار يدعو إلى المشاركة لكنهم قلة، وليست هناك خلافات بين الاتحاديين والكيانات، وهناك من يريد الأفضل للحزب الاتحادي، ولا توجد خلافات أيديولوجية. إذن ماذا عن الوحدة الاتحادية؟ في ما يخص الوحدة الاتحادية فقد تكونت لجنة للم الشمل، وأصبحت هناك كيانات، وشخصي رئيس هذه اللجنة، وبدأنا الاتصال بتلك الكيانات للاستماع إليهم وأيضاً لكي نرى ما هو الشيء الذي نستطيع أن نلم به الحزب الاتحادي في بوتقة واحدة. كيف تنظر إلى موقف الذين انسلخوا من الأصل بقيادة أحمد علي أبو بكر وانضمامهم إلى الدقير بعد قبول المشاركة؟ أولاً هؤلاء الجماعة انسلخوا وانضموا إلى كيان آخر، وهذا شأنهم، لأنهم من مؤيدي المشاركة، ونحن منذ البداية قلنا من أراد أن يذهب إلى المؤتمر الوطني الأجدر به أن يذهب بالباب «دغري» دون لف أو دوران. «من خشم الباب». د. نافع اتهم الرافضين للمشاركة بأنهم مؤيدين لحسنين، وأما أن يكونوا شيوعيين مزروعين.. بم ترد؟ د. نافع له أن يقول ما يقول وهذا رأيه، وأحسب أن حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي، وهو معارض لهذا النظام منذ البداية، ومن أشرس المعارضين أيضاً. أما عن الشيوعيين فلا علاقة لنا بهم. وما يقوله د. نافع هذا شأنه وماذا يريد من هذا؟ وفي النهاية نحن لا يعنينا أمره في شيء. إلى أين وصلتم في مسيرة البحث عن الدستور الجديد؟ وما هي نقاط الاختلاف والالتقاء من وجهة نظركم؟ أولاً مقترحنا عن الدستور القادم أن تكون له لجنة قومية، وحددنا أن تتكون من أربعين شخصاً وتضم جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لها انتماء حزبي لوضع مسودة الدستور. ونقطة الخلاف بيننا في مَنْ الذي يجيز الدستور.. ونحن قلنا إن المجلس الوطني الحالي لا بد أن يتم حله لأنه غير مؤهل لإجازة الدستور، وتُنتخب جمعية تأسيسية جديدة بمشاركة الجميع وتتم الإجازة على ضوئها. لأن المجلس الآن لا الحزب الاتحادي ولا حزب الأمة يوجد لهما ممثلون فيه. هذا عن الخلاف.. أما عن الالتقاء فقد كان في فترة رئيس الجمهورية وما هو رأينا فيه.. فقد جاء ردنا بأننا نوافق أن يستمر الرئيس حتى يتم انقضاء فترته الحالية المحددة له. ما هو سبب تأخير قيام المؤتمر العام للحزب؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي منذ عام 1967م إلى أن جاءت الانتفاضة لم يعقد مؤتمراً إلا المؤتمر الاستثنائي الذي تم عقده في 2005م وعقد في القاهرة. والآن كل شيء يسير في الحزب بالتراضي. لكن الآن منذ 2010م رأينا ضرورة لانعقاد مؤتمر عام للحزب. مولانا أبو سبيب ما هو توقيعك الأخير؟ توقيعي الأخير هو التمني لهذا البلد أن يخرج من هذا النفق الضيق. ولا يتم الخروج إلا بجلوس كل القوى السياسية والاتفاق على القضايا المصيرية، لأن انفراد المؤتمر الوطني بنيفاشا كان سبباً في انفصال الجنوب، لأنهم وقعوا على عجل وكان هناك تدخل أجنبي، وأيضاً هناك قضايا كثيرة عالقة يجب أن تحل مثل الدستور، السياسة الخارجية، الضائقة الاقتصادية، فهذه الأمور لا بد أن يحدث فيها اتفاق في مؤتمر جامع، وليس من هو الذي يحكم السودان؟ بل كيف يحكم السودان وبأية طريقة وبأي منهج، لأن أوضاع البلد في خطورة، ونخشى حدوث كوارث أخرى، ونقول لهم «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»، لأن الفتنة تعم الناس أجمعين وليس المؤتمر الوطني.
