تم إنشاء المجلس الطبي السوداني لحماية وتطوير والمحافظة على صحة وسلامة الجمهور ورعاية مصالحه وذلك بتأمين المستويات المناسبة في ممارسة الطب، وإرساء المثل الطبية القويمة والنهوض بمستوى المهن الطبية لتكون مثالية في أدائها وفي روابطها المهنية وفي علاقاتها مع الجمهور. كما أنه يقوم بجملة من المهام والواجبات أهمها تعزيز الممارسة الطبية السليمة والتأكد من مستوى الأطباء العلمي والعملي الذي يؤهلهم لممارسة مهنة الطب ومن تلك المهام أيضاً التصدي بحزم وعدل للأطباء الذين يشتبه في عدم أهليتهم لممارسة الطب، أو قدمت ضدهم شكاوى وذلك بإنشاء جهاز لمحاسبة من يثبت من خلال تحقيق لجنة الشكاوى ارتكابه مخالفة من المخالفات التي يحرص جميع العاملين بالمهن الطبية على تجنبها والترفع عنها حرصاً على كرامتهم وكرامة مهنة الطب واحتراماً للثقة الغالية التي يضعها فيهم المواطن. هذا الحديث يقود الى مسألة مهمة وهي كيف يتعامل المجلس مع المتورطين في تهم تتعلق بقضايا تتعارض مع هذا القانون وهذه المهام المنوط بها صون المهنة وحمايتها، وبالتالي حماية روح المواطن التي اقسم على حمايتها بقسم مغلظ. نسوق هذا الحديث والرأي العام يتابع بدقة تفاصيل مأساة الطفل «بشير» ابن الكرو الذي غادر الدنيا بعد عراك مع المرض والاذى وتضارب التقارير والتلفيق والتدليس، وهي قضية نمسك عن الكتابة فيها لانها في ساحة العدالة التي ستكشف التفاصيل، وحينها سيكون لنا حديث آخر بإذن الله. والغريب في الأمر أن المتهم اختصاصي الجراحة «دعونا نقف عند حد متهم» حتى تثبت حقيقته، فهو ما زال يعمل ويمارس مهنته، من خلال تعاقده مع مستشفى مروي العسكري كما قال في المحكمة ومن خلال عيادته الخاصة، وهو ما يتعارض مع تلك المبادئ واللوائح والاعراف القانونية حيث يتوجب تدخل المجلس الطبي لايقاف كل متهم من الاطباء في القضايا المسببة للموت. تظل قضية الطفل بشير واحدة من القضايا التي يجب ان تدرَّس لطلاب القانون، من حيث التعامل مع المعلومات الطبية والقانونية، وكيفية رؤية المحكمة التي أظهر فيها مولانا قاضي محكمة الجنايات قدرات عالية في التحليل والسماع واتخاذ القرار، خاصة وأنه مشهود له بالكفاءة والخبرة. أفق قبل الأخير يجب أن تدرّس القضية بوثائقها في مناهج الطب لمعرفة كيف تزال الكلية جراحياً دون علم صاحبها أو ولي أمره. أفق أخير «كيف رحل بشير؟»..سؤال ستجيب عنه العدالة.