٭ من حق السودان المبادرة بإنهاء وجود قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المسماة يوناميد، على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2003» الذي صدر أخيراً، الذي أعاد تعريف الوضع في دارفور وتحديد مهمة جديدة لهذه القوات التي أُثير حولها لغط كثيف جداً قبل خمسة أعوام عندما سعى الكبار المتجبرون في المجتمع الدولي إلى دخول قوات دولية لدارفور تحت ذريعة واهية قيل عنها إنها لحماية المدنيين ووقف الهجمات على النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من الدعاوى الباطلة. ٭ لماذا ننادي بطرد هذه القوات وإنهاء مهمتها؟ الإجابة واضحة كالشمس، فالقرار «2003» قرار جائر وظالم وغير محايد، وليست له صلة بالواقع وخطوة لتأزيم قضية دارفور وتسخينها وإعادة إنتاجها من جديد، بعد أن هدأت الأوضاع وتم توقيع اتفاق سلام تاريخي في الدوحة، وإعداد وثيقة تحمل الحل الشامل والنهائي لقضية دارفور. ٭ فهذا القرار ضربة قاصمة لوثيقة الدوحة واتفاقها الذي بدأ تنفيذه بالفعل على الأرض، وبعد أيام ستصل وفود الحركة الكبيرة الموقعة على الوثيقة، فصدور القرار يعني تعطيل وتعويق صناعة السلام في دارفور، وتوجيه الرسالة الخطأ للجهات التي لم توقع، وتحريضاً على استمرار النزاع. ٭ فالأممالمتحدة ومجلس أمنها يعملان ضد السلام في دارفور، فما معنى صدور مثل هذا القرار الذي جاء مناقضاً لما كان ينبغي أن يكون، فبدلاً من إشادة كانت متوقعة من مجلس الأمن الدولي بحكومة السودان لاستجابتها للسلام ومساهمتها الفاعلة في إنجاح منبر الدوحة التفاوضي وتوقيع وثيقة واتفاق سلام، لطم مجلس الأمن السودان على وجهه وقابل الفعل الحسن بالسيئة، ولذا فإن القرار يعد كارثة لأي اتفاق سلام وعامل إحباط لكل الأطراف التي تسعى بجدية وصدق للمساعدة في إحلال الأمن والاستقرار لمواطني دارفور. ٭ وليس بمستغرب صدور مثل هذا القرار الذي يمنح قوات اليونمايد تفويضاً وتخويلاً في السودان كله، فمجلس الأمن الدولي الذي فجع بقرار الخرطوم بإنهاء مهمة قوات اليونميس، يريد بعد الخروج من الباب الدخول عبر النافذة، بمد مظلة تفويض اليوناميد من دارفور لتشمل السودان كله، وهذه سابقة خطيرة جداً لن نقبل بها أبداً لأنها تعقيد إضافي للوضع بالبلاد وتحقير لشأنها ونكران حرصها الكبير على السلام والطمأنينة. ٭ ومن حق السودان المطالبة برحيل هذه القوات، وهناك ما يبرر رحيلها بعد إنهاء مهمتها، فخلال السنوات التي وجدت فيها بعثة اليوناميد في دارفور، لم تكن مساهمة في أية مرحلة أو خطوة لها صلة بتحقيق السلام في الولايات الثلاث، وكان دورها سلبياً ومحبطاً للغاية، ولم تحقق ولا 10% من واجباتها تجاه فتح الطرق والمعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية، ولم تحسم تفلتات الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية أبوجا، بل تورطت في عمليات نقل أسلحة ومواد غذائية ودوائية لمناطق وجود قوات هذه الحركات، إلى درجت أنها اُتهمت بالتواطؤ والانحياز للحركات المسلحة، والدليل على ذلك تقديم اليوناميد لاعتذرات متكررة لحكومات ولايات دارفور عن تورطها وتجاوزاتها وخروقاتها المستمرة للتفويض الممنوح لها. ٭ ومن أعجب ما في هذا الأمر، أن بعثة اليوناميد التي يقال إنها جاءت لحماية النازحين والمدنيين، كانت هي نفسها في معسكراتها ومقراتها المنتشرة في دارفور تحت حماية القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والأمن!! ٭ فهذه القوات يجب أن تذهب ولا حاجة لدارفور إليها الآن، فإذا كان المجتمع الدولي ممثلاً في الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، قد وافق على وثيقة الدوحة واعتبرها الحل لقضية دارفور، فمن الأوجب ترك دارفور تنعم بالسلام والاستقرار ومساعدة السودان في تجاوز هذه القضية بتوطيد دعائم ما اتفق عليه، بدلاً من هذه التحركات والقرارات المريبة التي تستهدف سيادته واستقراره، وتزيد الطين بلةً والنار أواراً واشتعالاً. ٭ ويجب أن ترحل اليوناميد فوراً، فقد فقدت مبررات وجودها، ولن نثق فيها ولا في قمباري أو غير قمباري.
