تمسَّكت وزيرة العمل، ومساعدة الأمين العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي (إشراقة سيد محمود) بالكثير من الملفات على مستوى الحزب والدولة التي من أهمها ملف مشاركة حزبها في الحوار الوطني الجاري الآن، وملف إصلاح الخدمة المدنية على مستوى الدولة الذي اعتبرته الوزيرة في إفادتها خلال هذا الحوار أنه من أكثر الملفات التي تم العبث بها وتوجيهها سياسياً من قبل القوى السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد، ونادت إشراقة بوضع ميثاق لحمايتها وعدم تسييسها، توقع عليه كل القوى السياسية ويضمن في الدستور، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في السودان بلغت(19.1%)، ونفت تحفّظ حزبهم على الأجندة التي طرحت للحوار الوطني الجاري الآن، وقللت من ثأثير خروج الصادق المهدي على استمراريته، نافية وجود تطابق في رؤاهم مع المؤتمر الوطني، مطالبة بتعديل طريقة الدخول للبرلمان، وحذرت المؤتمر الوطني من تكرار تجربة الانتخابات الماضية وانفراده بالوجود داخل البرلمان، معتبرت تكراره للتجربة الماضية رصاصة قاتلة للعملية الديمقراطية التي يسعى إليها الآن هذا وغيره من القضايا التي تناولها الحوار.. كيف تقرئين مخرجات المؤتمر العام للمؤتمر الوطني من زاوية التجديد والإصلاح في الدولة الذي يدور الحديث حوله الآن؟ انتخاب رئيس الجمهورية أهم مخرجات هذا المؤتمر، لأننا كنا ننظر بقلق كقوى سياسية لهذا الأمر، لأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية نعتبره أمراً لايخص المؤتمر الوطني وحده، صحيح هو رئيس المؤتمر الوطني، لكن كرئيس للجمهورية يمثل شخصية قومية وله قبول من كل القوى السياسية بما فيها المعارضة، لذلك كان ترشيح أي شخص غير البشير سيشكل تهديداً كبيراً للعملية السلمية في البلاد، وخاصة مسيرة الحوار نفسه، لذلك اعتبر أكبر إنجاز أحرزه المؤتمر الوطني في مؤتمره الأخير هو إعادة انتخاب الرئيس البشير. من خلال وجودك كدستورية في الدولة هل كنتي تحسين بوجود مراكز قوة من المؤتمر الوطني تؤثر على تنفيذ مهامك؟ إن كنتي تقصدين حديث الرئيس الأخير، هذا حديث يخص عضوية المؤتمر الوطني وهم الذين يحسونها ويتأثرون بها إن كانت هناك مراكز قوى، وهذا شأن يخصهم كحزب قائم بذاته، ولا علاقة لنا بمراكز القوى داخله، أما سؤالك عن وجود مراكز قوى للمؤتمر الوطني في الدولة فنحن كحزب مشارك لم نلمس ذلك، بل العكس نحن كحزب مشارك نشعر أن الدولة لديها مؤسساتها ممثلة في رئيس الجمهورية وسلطته قوية جداً، وكذلك مجلس الوزراء من خلاله نجيز قراراتنا بحرية كاملة في اختيار القرار المناسب، وتتم مشاورتنا في كل شيء، ولم نحس يوماً أن هناك مراكز قوة من المؤتمر الوطني في الدولة تحاول التأثير علينا كحزب مشارك. إلى أي مدى نجحت إشراقة في إنفاذ تعهدها عند قدومها بإنقاذ الخدمة المدنية من التردي الذي آلت إليه؟ نحن بدأنا مشروع إصلاح الخدمة المدنية كأهم برنامج ابتدرناه، والجيد في هذا أن إصلاح الخدمة المدنية واحد من مشروعات إصلاح الدولة التي دعا إليها الرئيس، وكون لذلك أربع لجان من ضمنها إصلاح الخدمة المدنية، ونحن كوزارة نتلقى توجيهاتنا من الرئيس وننفذها، ومشروع إصلاح الخدمة المدنية من أقوى مشروعاتنا في الوزارة، وليس هو مشروع وزير أو حزب وإنما مشروع دولة، والدولة ماضية في الإصلاح، ولن نتهاون فيه على الإطلاق، ونحن كحزب موجود في الدولة ومشارك في مؤسساتها سنمضي في مشروع إصلاح الخدمة المدنية حتى نخلصها من كل المشكلات والعقبات التي أقعدتها، وأقول طريق إصلاح الخدمة (ما مفروش بالورود)، وإنما طريق فيه كثير من الأشواك والعقبات التي ستلاقينا وتعترضنا، أهم شيء نفهم شكل هذا الطريق حتى لانتفاءل كثيرًا، ونتفاجأ بعكس ذلك، لأن أي إصلاح مواجه بمقاومة طالما هناك خلل والقائمين عليه بشر ومؤكد ستجد منهم المقاومة، وما نطلبه الإرادة السياسية من الدولة للإصلاح وهذه (والله والله) متوفرة لدينا، لأن رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن أداء الوزارات، وحريص كل الحرص على إصلاح الخدمة المدنية، ونحن ننفذ توجيهاته، وطالما إرادة رئيس الجمهورية متوفرة هذا يعني توفر إرادة الدولة للإصلاح، بعدها يتبقى أن نمضي في هذه المسيرة كأحزاب نراعي فيها الجدية التامة للوصول لخدمة مدنية ذات حيدة وشفافية ونزاهة، وقلت في أكثر من منبر أن حيادية وإصلاح الخدمة المدنية ليست بالحلم الذي نراه ليلاً ونحققه نهاراً. ما سبب عدم حيادية الخدمة المدنية ومتى بدأ انحرافها من خلال متابعتك لهذا الملف؟ عدم حيادية الخدمة المدنية لارتباطها بمصالح الأحزاب، وعدم الحيادية هذا لم يحدث في عهد المؤتمر الوطني فقط، بل منذ تطهير جعفر نميري، ومرورًا بفترة الصادق المهدي في الديمقراطية الثالثة، والصالح العام، وكل حقبة من هذه الحقب يحاول نظامها السياسي أن يضع نفسه في مأمن من الخدمة المدنية، خوفاً من كثير من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالنظام السياسي، ماجعل أي نظام سياسي يحاول أن يتمكن داخلها. ما المطلوب للخروج من هذه الدوامة؟ علينا كقوى سياسية أن نتعامل مع هذا الملف بشفافية كاملة، ونعلن ذلك في ميثاق، وأطالب في الدستور القادم أن يضمن ميثاق شرف تتواضع عليه القوى السياسية بأن تنأ بنفسها عن الخدمة المدنية، وأن تصبح الخدمة المدنية كالجيش في ابتعاده عن التسييس، رغم أننا من الصعب أن نجعلها مثل الجيش لأن بها أفراد يمثلون جزءاً من الأحزاب وناخبين يدلون بأصواتهم، من هذه الناحية صعبة وفي نفس الوقت ليست مستحيلة، إن نحن جلسنا ووضعنا ميثاق شرف بين القوى السياسية بعدم التدخل في الخدمة المدنية، في هذه الحالة إن لم نكن ضمنا الدرجة الكاملة لحيدتها وشفافيتها، نكون ضمنا درجة التحسن، وعندما نصل لمرحلة النظام الديمقراطي الشفاف يمكن أن نحقق هذا الميثاق بدرجة (100%). رئيس الجمهورية قال كفاية تمكين كيف فهمتي هذه الرسالة كوزيرة عمل وفي أي سياق وضعتيها؟ في السياق الذي ذكرته لك الآن، أي نظام سياسي يأتي يريد تمكين نفسه داخل الخدمة المدنية، ويحب على الأحزاب أن تفصل بين وجودها داخل الخدمة المدنية، ووجودها كأحزاب سياسية. هناك اتهام بعدم العدالة في تولي الوظائف وانعدام معيار الكفاءة في الاختيار لها؟ هناك مفوضية للاختيار تتبع لمجلس الوزراء، ونحن نراقب أدائها جيداً، وتم اختيار أعضاءها من ذوي الكفاءة والخبرة، ومنوط بهم تطبيق قوانين الاختيار بشفافية، وحصل تحسن كبير من أيام الإنقاذ الأولى وحتى الآن. لجنة الاختيار هي مدخل الخدمة لماذا لاتكون تابعة لكم؟ لأنها في حاجة لشراكة بين جهات كثيرة، وعادة الأجسام التي في حاجة لشراكة من جهات عدة تتبع لمجلس الوزراء. الملاحظ أنك اتجهتي لحل مشكلة البطالة بتشجيع الهجرة؟ ذهبنا في كل الطرق الممكنة لحل مشكلة البطالة، بتوفير وظائف داخلية وخارجية، ونعمل في الاتجاهين، ونجحنا في تقليل معدلات البطالة في السودان بدرجة كبيرة جدًا، وقدمنا تقريراً بذلك لمجلس الوزراء، اعتمدنا فيه على إحصائيات دقيقة جدًا لنسبة البطالة، ودفعنا بمقترحاتنا لحل المشكلة، من ضمنها توفير عدد من الوظائف لتخفيض معدلات البطالة بما لايقل عن (2%) سنوياً، وهذا شرط أساسي والتزام لاتتراجع الدولة عنه، إذ يتم توفير هذه النسبة من الدولة والقطاع الخاص كحل توافقنا عليه كدولة لعلاج مشكلة الباحثين عن عمل، ورغم توفير هذه النسبة لاتزال نسبة البطالة عالية في البلد، والتحدي كبير، وعليه نحاول أن نجد فرص عمل خارجية. كم يبلغ معدل البطالة الآن في السودان؟ معدل البطالة الآن في السودان (19,1%) وهذا تحدي كبير خالص يواجهنا، والبطالة تحدي عالمي وليس في السودان وحده، إذ تبلغ معدلات البطالة في أمريكا (7%)، في الجزائر (9%)، وجنوب أفريقيا (25%)، ونحن لدينا تحدياتنا الداخلية التي زادت التعقيد، بما يجعل تشجيع الهجرة للخارج جزء من فك الاختناق الداخلي. ما مدى نجاحكم في فتح سوق العمل الخارجي وخاصة العربي؟ حققنا نجاحاً كبيراً لأول مرة السودان يحصل على مقعد في منظمة العمل الدولية، ومقعد أصيل في منظمة العمل العربية، وكذلك حصلنا على العضوية الأصيلة لمركز التدريب الدولي للعمل في إيطاليا، ولأجل تقليل نسبة البطالة وفك اختناقها في البلد طرقنا كل الأبواب، ونجحنا في فتح كل أسواق العمل العربي، ولم تتبق دولة لم نوقع معها اتفاق لإيجاد فرص عمل، وحققنا نجاحاً في إيجاد فرص عمل بعدد وافر في قطر، ولدينا أكبر اتفاق بين وزارتي العمل في البلدين، وقبل عيد الأضحي زارنا وفد قطري، وأجرى معاينات، وسلمناه قائمة من الوظائف التي نطلبها في السودان، سيتم توفيرها قريباً، ووقعنا اتفاقاً مع المملكة العربية السعودية، ولأول مرة مع الكويت لتوفير فرص عمل، ونتوقع زيارة قريبة من وزيرة العمل الكويتية للسودان لتوقيع اتفاق في هذا الصدد، وأيضاً مع الإمارات، وسلطنة عمان، وتم توقيع اتفاق مع وزير العمل الليبي خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة، على زيادة العمالة السودانية في المناطق الآمنة في ليبيا، وكل هذا لأننا ندرك خطورة وجود شاب عاطل عن العمل، يعني جريمة مكتملة الأطراف، فإن لم يجد فرصة عمل في الداخل، لماذا لا نوفر له فرصة في الخارج. ما الاحترازات التي تمت من قبلكم لمنع عمليات الاحتيال وابتزاز طالبي الهجرة؟ حدث تحسن جيد في ضبط سوق عمل الاستخدام الخارجي، وعلاقتنا بمكاتب الاستخدام علاقة رقابية لأدائهم عبر شروط معينة إن لم تنطبق على المكتب يتم إغلاقه وسحب ترخيصه، وعملنا عدة خطوات لتحسين أداء مكاتب الاستخدام وزيادة عددها لتكون مكاتب جادة وقادرة على العمل، لأن يساعد على محاربة كل الممارسات السالبة مثل ابتزاز المواطن، والعقود الوهمية، وعقوبة ذلك تجميد عمل المكتب وحتى سحب الرخصة، وفي حال حدوث إشكالية تتدخل الإدارة المختصة وتعيد للمواطن أمواله. الاختناق الوظيفي أكبر عقبة تواجه إصلاح الخدمة المدنية؟ أكبر قرار أصدره رئيس الجمهورية لتحسين الأداء وتحفيز العاملين في الخدمة المدنية، كان قرار فك الاختناق الوظيفي، وبدأنا تنفيذ هذا القرار بإصدار منشور، وملكناه الجهات المختصة، ونتابع تنفيذه، وكل شخص قضى في منصب خمس سنوات تتم ترقيته، وهذا كشف لنا أن هناك أعداداً كبيرة جدًا من الموظفين الذين كانوا عالقين في درجاتهم الوظيفية بسبب هذا الاختناق. ما الأثر الذي تركه فصل وزارة العمل عن الموارد البشرية من جهة تداخل الصلاحيات؟ أقول صراحة الدمج بين الوزارتين كان خطأ، وسببه الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها البلاد، واخطأ بعض الخبراء عندما نصحوا بدمج بعض الوزارات لتقليل الإنفاق، لكنه لم يقلل الإنفاق و(لا حاجة)، والآن للحاجة السياسية انقسمت الوزارة، ولا أرى أثر سالب لذلك لأن كل شيء عاد لطبيعته. مادوركم في مراقبة عمالة الأطفال خاصة في القطاع الخاص؟ نحن نراقب القطاع الخاص ونتشدد في عمالة الأطفال، ولدينا إدارة مختصة بعمالة الأطفال ولها متابعة لصيقة لسوق العمل الخاص، وأي تجاوز في عمالة الأطفال توقف الجهة المخالفة فورًا، ولنا التزام دولي في عمالة الأطفال، وهناك الالتزام الإنساني.
