أكد رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين، التزام الدولة بكل التعهدات مع القوى السياسية، واعتبر اتهامات بعضها للمؤتمر الوطني بعدم الإيفاء بالالتزامات إجحافاً وتعمية لواقع الممارسة، وفيما أعلن عن إخضاع البرنامج الخماسي للمراجعة والتقييم وتعديل القوانين المالية الخاصة به، كشف عن اتجاه لابتدار تشريعات بطرق جديدة والابتعاد عما أسماه السلحفائية في إجازة القوانين. وقال: «نبتدر قانوناً ولو بورقة واحدة»، وأضاف أن التعديلات الدستورية جزئية لما أظهره الحكم اللامركزي من سلبيات، لافتاً إلى اكتمالها خلال «60» يوماً بدون حجة أو توجه تمليه الهيئة التشريعية على اللجنة المكلفة.