سودارس : زعم أن أركان حكم الإنقاذ النافذين كانوا فيه (2) ملاحظات تعزز الشكوك في «وثيقة د. ارك ريفز» عن اجتماع أمني عسكري بالخرطوم الطيب شبشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زعم أن أركان حكم الإنقاذ النافذين كانوا فيه (2) ملاحظات تعزز الشكوك في «وثيقة د. ارك ريفز» عن اجتماع أمني عسكري بالخرطوم الطيب شبشة

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 07 - 11 - 2014

تحت عنوان: (وقائع اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية) المنعقد بكلية الدفاع الوطني يوم الأحد5/ ذو القعدة 1435 الموافق 31/ أغسطس/ 2014م نشر نص تلك الوثيقة في الموقع الإلكتروني لصحيفتي «الراكوبة وحريات» وقال ناشرها إنه تلقى نص الوثيقة من «مصدره» الذي اخترق الاجتماع ونسخ الوثيقة من محضر ما تم في من مداولات بين المشاركين فيه، والقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح.
لم يغب عن الاجتماع المزعوم غير الرئيس!
زعم البروفيسور أرك ريفز أن المشاركين في اجتماع وثيقته الخطيرة هم: الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، الفريق أول محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات، فريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة، فريق أول هاشم عبد الله محمد رئيس هيئة الأركان المشتركة فريق مهندس عماد الدين عدوي رئيس أركان العمليات المشتركة، بروفيسور إبراهيم غندور نائب رئيس المؤتمر الوطني، فريق يحيى محمد خير وزير الدولة بالدفاع، فريق صديق عامر مدير الاستخبارات والأمن، فريق أمن الرشيد فقيري مدير الأمن الشعبي، عبد الله الجيلي منسق عام الدفاع الشعبي، عبد القادر محمد زين منسق الخدمة الوطنية، وتكشف وقائع الاجتماع معلومات خطيرة حول سياسات نظام الإنقاذ الداخلية والخارجية!.
وإذا صح زعم البروفيسور أرك ريفز، عن الاجتماع المزعوم، أو صدق المصدر إلى سرب «محضر الاجتماع» يكون المسؤول الوحيد، أو المسؤولان الوحيدان عن قيادة حكم الإنقاذ هو الرئيس البشير نفسه، وكذلك رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور الفاتح عز الدين!
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين كانت «غواصات» مخابرات قوى الإجماع الوطني التي لم يشر أي قيادي في هذا الإجماع المعارض عن أي معلومة عن الاجتماع وما جرى فيه، كما فعل أرك ريفز وحده الذي اخترق الاجتماع!
وكيف خفى خبر اجتماع بهذه الخطورة عن عملاء استخبارات ال «سي. آي. إيه والموساد، وغيرهما من عملاء المخابرات الذين لايشك عاقل واحد في وجودهم في الخرطوم؟
وهل يمكن لأحد أن يعقل بأن اجتماعاً على هذا المستوى يضم كل صناع القرار السياسي والأمني والعسكري في مكان واحد وفي زمن واحد دون أن يلفت نظر عين مراقب مع أو ضد قادة النظام الحاكم؟ وماذا تنتظر قوى الإجماع الوطني المعارض أكثر من هذه الفرصة للانقضاض على أركان النظام بالاعتقال تمهيداً لإزالة الحكم والنظام؟
لا أشك في أن الاجتماع ومحضر المداولات فيه من خيال البروفيسور أرك ريفز، أو من خيال المصدر الذي زعم أنه اخترق كل تلك الجهات المجتمعة ليسرب معلومات خطيرة كهذه بدون دليل مقنع حتى لمجنون مهووس بالعداء للنظام الحاكم.
ملاحظات تعزز شبهة انعقاد الاجتماع ومحضر مداولاته
أن أي مراقب يتابع مجريات الأحداث في السودان عموماً وفي الخرطوم خصوصاً، ويعرف المواقع الجغرافية للأماكن الواردة في «وثيقة الاجتماع» تثور في ذهنه عدة ملاحظات تعزز الشك في انعقاد اجتماع على ذل كالمستوى دون أن يلحظه مراقب متابع للأحداث، فمثلاً: تقول الوثيقة إن الاجتماع يخص «اللجنة العسكرية الأمنية بالسودان، وهي لجنة لم نسمع عنها في الأخبار المتواترة في الصحف وفي الفضائيات المحلية أو غير المحلية بهذا الاسم، كما أن الوثيقة ذكرت أن الاجتماع عقد في مباني «كلية الدفاع الوطني» في الخرطوم، فلماذا لم يعقد مثل هذا الاجتماع الذي رأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح في مكتبه بالقصر الجمهوري، أو في أي قاعة محصنة في القصر، أو في مجلس الوزراء مثلاً؟ وتحدثت وثيقة البروفيسور أرك ريفز أن الاجتماع أكد على «إستراتيجية العلاقة بين الحكومة السودانية والحكومة الإيرانية» ومثل هذا الزعم لايخفى على أغبى المحللين السياسيين أن هدفه هو «دق أسفين في العلاقات السودانية مع دول الخليج العربية، خصوصاً بعد زيارة الرئيس البشير للمملكة العربية السعودية ومحادثاته مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وهي الزيارة التي أزالت كل ما علق بهذه العلاقات من توترات، فعادت كل العلاقات مع كل دول الخليج وليس السعودية وحدها إلى طبيعتها المعهودة.
والمؤكد أن مثل هذه «المزاعم» لن تتوقف، طالما كان هناك معارضون لنظام الحكم ذي التوجه الإسلامي في السودان، وفي زمن الحرب على كل ماهو إسلامي بدعوى الإرهاب زعم أن أركان حكم الإنقاذ النافذين كانوا فيه ملاحظات تعزز الشكوك في «وثيقة ارك ريفز» عن اجتماع أمني عسكري بالخرطوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.