أثارت التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام المصرية والسودانية حول توقيع سلطنة المساليت بالسودان مع مشروع نهر الكونغو وتنمية إفريقيا اتفاقية لربط نهر الكونغو والنيل الأبيض بالسودان بعد انعقاد عدد من الاجتماعات المغلقة بين الطرفين لبحث سبل التعاون والبدء في المشروع فوراً، حيث وقع من الجانب المصري المهندس إبراهيم الفيومي بينما وقع من الجانب السوداني طبقاً لوسائل الإعلام الأمير محمود عبد الرحمن بحر الدين شقيق سلطان المساليت. وتأتي فكرة مشروع نهر الكونغو ويمكن أيضاً تسميته بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وهي فكرة مشروع ضخم يقصد به التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. ومضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل. وظهرت الفكره لأول مرة عام 1980م في عهد الرئيس المصري السادات. وينبع نهر الكونغو من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية أو زائير سابقاً ويأتي ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نهر النيل. الربط بين النهرين إن وفرة مياه الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الاستوائية المتوافرة طول العام، حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في تلك الدولة خاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدر للطاق في العالم، ويحقق لها عائدا ماديا ضخما، ويساعد على حل مشكلة مصر المستقبلية المتمثلة في قلة المياه وشحها. ورغم غرابة الاتفاقية إلا أنها أثارت ردود فعل متباينة، حيث أعلنت الخارجية السودانية عن عزمها الشروع في إجراء تحقيق بشأن توقيع الاتفاقية الثنائية بين سلطنة المساليت ومدير مشروع الكونغو وتنميه إفريقيا إبراهيم الفيومي. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله الأزرق في تصريحات صحفية له إنه ليس من حق أي مواطن ان يوقع اتفاقاً باسم الدولة، مشددا على أن الوزارة بصدد فتح تحقيق عن القضية. المساليت تتبرأ إلى ذلك نفى سلطان دار مساليت سعد عبد الرحمن بحر الدين علمه بهذه الاتفاقية، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بالجنينة حاضرة غرب دارفور، إن ما نسب للسلطنة في وسائل الإعلام عار تماما من الصحة، لافتا الى أن سلطنة دار مساليت هي شخصية اعتبارية اهلية ولها تاريخها وعطاؤها في إطار السلم والسلام ووحدة السودان ولا علاقة لها بمثل هذه المشاريع. وأضاف ان أمر التنمية القومية هي ليست من اختصاص المؤسسات الأهلية والأشخاص، وإنما أمر يخص الدولة، وأشار الى أنه لم يزر مصر منذ العام 2005م. وزاد أنه لم يسمع بنهر الكونغو إلا بعد هذه الأنباء التي وصفها بالشائعات. ورحب بالتحقيق الذي أعلنته الخارجية السودانية في هذا الأمر، وأضاف أننا في سلطنة المساليت سنطالب ايضاً بتحقيق وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات القانونية التي ترد اعتبارية وشخصية السلطنة، أما فيما يختص بشقيقه محمود الذي أعلنت وسائل الإعلام انه وقع إنابة عن السلطنة، قال السلطان سعد إن محموداً غادر الى مصر من أجل الاستشفاء وما زال موجودا بها، وأضاف أن محموداً لا يحمل أي تفويض من السلطنة ومسؤول عن نفسه فقط. لكنه أشار في الوقت ذاته، أن محمود ابن السلطان وجزء من السلطنة لكنه لا يحق له التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، لافتاً الى ان محموداً نفى علمه بما جرى. ولم يستبعد السلطان بصورة قاطعة صلة شقيقه بالاتفاق حيث قال إن محموداً إذا قام بهذا العمل فربما تم استدراجه استدراجاً. وكشف السلطان بأنه سيقاضي مصر عبر هذا المشروع ومديره بواسطة السودان، مؤكداً وقوف الحكومة السودانية معه في هذه القضية. وأشار إلى أن هذا الفيومي إذا كان له رأي في الحكومة السودانية ويعمل على إثارة القلاقل فليبحث له عن شخص آخر، فنحن كسلطنة جزء من هذا النظام القائم وستدافع عنه الى أن يغادر هذه الدنيا. عموماً، يبقى أمر هذه الاتفاقية تحيطه الضبابية خاصة مع هذه القبيلة التي تبعد مسافات طويلة عن نهر النيل وعن الكونغو نفسه. لكن السؤال الملح الآن لماذا وقع محمود بحر الدين هذه الاتفاقية التي تبدو خيالية في التنفيذ، ومن المستفيد منها، وما هي الجهات التي سعت إلى استدراج شقيق السلطان؟