مواصلة للقراءة المتمعنة في النتيجة الناجمة عن ما جرى بشأن المناطق الشمالية الثلاث المتاخمة لجنوب السودان، والتي خصصت لها بروتوكولات منفصلة ضمن اتفاقية نيفاشا للسلام بين شمال وجنوب السودان، وذلك على النحو الذي أشرنا له أمس، والذي تأكد للمرة السابعة في ما أدى وأفضى إليه من انهيار للجولة المتعثرة الأخيرة التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الوفد الحكومي ونظيره الممثل لما يسمى القطاع الشمالي في الحركة الشعبية.. تجدر الإشارة إلى ما تطرقنا إليه أمس فيما يتعلق بما نرى أنه ربما كان هو السبب الذي دفع السلطة الحاكمة القائمة إلى القبول بالموافقة على مثل هذه التسوية التي تمت في نيفاشا، للعلاقة بين شمال وجنوب السودان بصفة عامة، وبخصوص الدخول في الاستدراج لإدراج البروتوكولين المنفصلين والمخصصين لكل من منطقة أبيي ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ضمن اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في السودان. وتجدر العودة، بناء على مثل هذه الرؤية التي نستند ونرتكز عليها وننطلق منها فيما نرى، إلى الحقيقة المتمثلة في أن اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في السودان كانت قد جاءت قائمة في أساسها على ترتيبات معينة ومحددة ومتصلة في محورها الذي دارت حوله على العلاقة بين شمال وجنوب السودان، ويرى البعض بناء على هذا أنه لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الموافقة، وفقاً لذلك، على القبول بما جرى من استدراج لإدراج البروتوكولين المشار إليهما ضمن مثل هذه الاتفاقية الشديدة الوطأة والبالغة الحدة والثقيلة الوزن، والتي كانت خاضعة لضغوط هائلة وعاتية ومرعبة وجاذبة ومغرية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهي القوة العظمى الوحيدة المنفردة بالهيمنة والسيطرة المتغطرسة والمتسلطة على الأوضاع الدولية الراهنة. ولهذا وكما يرى هؤلاء، فقد كان من الطبيعي أن تسفر مثل هذه الاتفاقية الشائكة عما أسفرت عنه وأفضت له وأدت إليه، سواء فيما يتعلق بما انتهت إليه من انفصال لجنوب السودان عن الشمال، أو فيما يتعلق بما ترتب عليها ونجم ونتج عنها من عرقلة للمحاولات المتعثرة الرامية لإقامة علاقة طبيعية مثمرة بين دولتي السودان في الشمال والجنوب، أو ترتيب للأوضاع يحقق الاستقرار الداخلي في كل دولة منهما على حدة. ومهما يكن وكما ذكرنا أمس، فإننا نرى أن التسوية الشائكة والمعقدة التي تم التوصل لها، وجرى الاتفاق النهائي على القبول بإبرامها على النحو الذي جرى في الجولة الأخيرة والطويلة لمفاوضات سلام نيفاشا بين شمال وجنوب السودان بين كل من الأستاذ علي عثمان محمد طه كقائد للطاقم الحكومي في تلك المفاوضات وجولتها الحاسمة والفاصلة مع قائد الحركة الشعبية وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق كقائد لوفدها، إنما كانت مسألة لم يكن هناك مناص منها ولا سبيل بدونها، بل وربما قد يمكن ويجوز ويصح القول، بناء على مثل هذه الاعتبارات الموضوعية، إنها كانت في الواقع أفضل وأمثل ما أمكن التوصل له والقبول به والموافقة عليه، وذلك لدى النظر لها على ضوء الظروف الضاغطة والدروس المستفادة والعبر المستخلصة من التجربة الطويلة للمواجهة التي ظلت دائرة بين الجنوب والشمال منذ أن حصل السودان على الاستقلال الوطني من الاستعمار الأجنبي في منتصف القرن الميلادي العشرين الماضي، وذلك إضافة إلى ما يتعلق بما ظل يتعرض له السودان من دمار وحصار منذ ذلك الحين نتيجة للفشل المزمن في الوصول إلى تسوية مرضية وعادلة وناجحة ومفلحة في القضاء على مثل هذه المعضلة التي ظلت مستعصية على التسوية الناجعة. وفي سياق مثل هذا الإطار للرؤية البعيدة المدى، والقراءة المتعمقة والمتمعنة في الذي جرى بنيفاشا، وما نتج عنه وترتب عليه، فربما قد يمكن ويجوز ويصح القول إن الموافقة على القبول بالاستدراج لإدراج بروتوكولات منفصلة ومخصصة لما يسمى المناطق الشمالية الثلاث المتاخمة للجنوب، إنما كانت قد جاءت لتكون بمثابة محاولة أخرى للاستدراج والعمل على إدراج الحركة الشعبية ذات الطابع الجنوبي في محورها وجوهرها لتكون عاملة رافعة ومساعدة في العمل الهادف والمسعف للوحدة والرامي للمحافظة عليها حتى ولو في حد أدنى لاستمرارها كرابطة بين شمال وجنوب السودان والحيلولة دون ما حدث من انفصال نتيجة للفشل الذي تعرضت له مثل هذه المحاولة كما نرى. وهذا هو ما سنتطرق له غداً إن شاء الله.
