بدأت مقالي السابق بنص الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء العالمية قبل يومين وهو: «يشهد مجلس الأمن الدولي هذه الأيام تحركات مكوكية لوضع جنوب السودان تحت الوساطة الدولية لمدة عامين وذلك بهدف إنهاء الحرب التى اندلعت منذ ديسمبر الماضي مخلفة الآلاف من الضحايا وشردت ما يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة، هذا إلى جانب وقوع مجاعة محتملة بسبب الإقتتال، وتأتي هذه الخطوة من قبل مجلس الأمن بعد أن أثارتها الولاياتالمتحدة عقب اندلاع الحرب في ديسمبر قبل أن تدفع بمشروع القرار الحالي الذي إستند إلى عدم قدرة النخبة الحاكمة في جوبا إلى قيادة البلاد لبرالأمان، وأشارت مصادر في مجلس الأمن الدولي، إلى وجود مشاورات حثيثة في اليومين الأخيرين داخل أروقة المجلس حول مشروع القرار الأمريكي بشأن فرض الوصاية الدوليّة على الجنوب، لممارسة ضغوط على الحكومة في جوبا والمعارضة بقيادة رياك مشار، للتوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب هناك، بينما تواجه الخطوة معارضة قوية من قبل الإيقاد الراعية الرسمية لمحادثات سلام الجنوب والتي تتهم الأممالمتحدة بخطف الملف منها».. وفي الأثناء وصف قيادي جنوبي معارض فضل حجب هويته في تصريحات صحفية الخطوة بالخطيرة وتسلب الجنوب سيادته وتؤكد فشله بإقامة دولة لكنها في الوقت ذاته قد يكون جزءاً من الحل في ظل استمرار الحرب وعدم وجود حلول في الأفق إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع العملة «5.5» جنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب تدني إنتاجية البترول إلى «25» في المائة، وذهب المصدر إلى أن ذلك ينذر بكارثة يصعب للحكومة تداركها في القريب العاج»-1- واشنطن وقطاع الشمال يريدان إلحاق المنطقتين بالجنوب! أعدت الخبر أعلاه لما تعنيه أعادته من تنبيه لما سيعنيه فرض الوصاية على دولة جنوب السودان المستقلة حديثاً من تهديد مباشر لوطننا السودان حسب تحليلي المتواضع لمحاولة فهم الهدف السياسي الإستراتيجي لمماطلات وفد «قطاع الشمال» في المفاوضات مع وفد الحكومة الذي يريدها مقتصرة على المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، بينما يريدها وفد القطاع شاملة لقضايا السودان، أو «ضم دارفور» إلى المفاوضات، بمخالفةً متعمدة منه لكل ما تم الاتفاق عليه في «6» جولات سابقة للتفاوض، وحتى الجولة السابعة الأخيرة التي أعلنت الوساطة رفيعة المستوى تعليقها إلى أجل لم يحدد! وليس من قبيل «الهواجس السياسية» القول إن الهدف السياسي الإستراتيجي المشترك بين واشنطن وقطاع الشمال هو إلحاق جنوب كردفان والنيل الأزرق بدولة جنوب السودان تحت وصاية المجلس الدولي للوصاية الذي أعدته واشنطن للعمل من جديد بالقفز على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 1994م بإنهاء مهامه، هذا المجلس بعد أن تم تحقيق الاستقلال للكيانات الإقليمية السبعة التي كانت تحت إدارته، حين أوصى أمين عام الأممالمتحدة المصري الدكتور بطرس غالي في أواخر عام 1994م بإنهاء العمل باتفاق إنشاء مجلس الوصاية بعد تنفيذ آخر الوصايات الإحدى عشرة الأصلية وهي عن: إقليم جزر المحيط الهادي المشمول بالوصاية «بالاو»، الذي كانت تديره الولاياتالمتحدة، وقد حصلت جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدولة منفصلة أو بالانضمام إلى بلدان مجاورة مستقلة». معنى وهدف الضغط الأمريكي على وفد قطاع الشمال بعد التوقيع واستغلت الولاياتالمتحدة «فقرة»: في آخر قرار لمجلس الأمن الذي نفذ به توصية بطرس غالي وتنص على: «أن مجلس الوصاية أصبح حالياً يجتمع كلما اقتضت الظروف ذلك»، ولهذا، قدمت مشروع قرارها بوضع دولة جنوب السودان تحت الوصاية الدولية لمدة عامين حتى ينتهي القتال فيها، وهكذا تدير الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤسسات الأممالمتحدة، وأوله مجلس الأمن وفقاً لمصالحها وخدمة لأهدافها الإقليمية والعالمية، ورغم الاعتراض القوي الذي وقفته منظمة «الإيقاد» ضد المشروع الأمريكي، إلا أن واشنطن لم تعر هذا الاعتراض كبير اهتمام، داعية أعضاء مجلس الأمن لمواصلة النظر فيه، مناقشته وصولاً إلى قرار بشأنه! ليس بعيداً أن تدعو واشنطن مجلس الأمن للوصاية على المنطقتين وفي تقديري، أن واشنطن لا تقدم على مثل هذه الخطوة التي وصفها معارض جنوبي ب«الخطيرة» ما لم تكون واثقة من تمرير مشروع قرارها، لأنه بالنسبة لها الكثير جداً، سياسياً وأمنياً، ومصلحياً بالنسبة لمستقبل جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن دارفور، وما كان تحريضها الضاغط على وفد قطاع الشمال في جولة المفاوضات السابعة والأخيرة حتى الآن بعدم التوقيع على إتفاق إطار إلا دليلاً على ما تنطوي عليها من نيات سيئة بالنسبة لنا بشأن المنطقتين، وأقل من نتوقعه منها إذا تموضع دولة الجنوب تحت الوصابة الدولية أن تتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار جديد تدعو به لوضع المنطقتين تحت الوصاية الدولية أسوة بدولة الجنوب، وبحجة فشل الحكومة السودانية وقطاع الشمال في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وتحقيق السلام والأمن والسلام للسكان وحل النزاع سياسياً بما في ذلك فصل المنطقتين عن السودان كما تم فصل الجنوب! وفي تقرير الدكتور بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الذي قدمه بنهاية عام 1994 عن أعمال المنظمة، أشار إلى أن نظام الوصاية أنجز أعماله وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تشرع وفقا للمادة 108 من الميثاق في اتخاذ إجراءات تعديله، على أن الميثاق لم يعدل وبقي الفصل الثاني عشر كما هو، وساري المفعول إلى يومنا هذا. المصادر: وكالات / 18/ نوفمبر 2014م 2- تحليل الزميلين: مكي المغربي وعادل الباز من أديس أبابا، وعبد الماجد عبد الحميد في برنامج «خطوط عريضة» بالخرطوم.
