أعادت الحكومة النظر في الموازنة الجديدة خاصة حول تخفيف حدة معاناة المواطنين ووضع معالجات للأوضاع الاقتصادية وانخفاض اسعار السلع الاستهلاكية، ونجد ان الموازنة السابقة خرجت بكثير من الآمال والوعود الفاشلة اذ انه لم يشعر المواطن بالمراعاة لوضعه المعيشي واكتفت بتوجيه الموارد لخزينة الدولة والاصلاح الاقتصادي الذي لم يتحقق حتى اللحظة. الامر الذي تطلب من الجهات المسؤولة الوقوف على معالجة السلبيات السابقة وتوجه الانظار والاهتمام لتخفيض الاسعار ما دعا المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن يجيز قانون اعتماد (139.5) مليون جنيه مالي إضافي لموازنة عام 2014م لوزارة المالية بولاية الخرطوم، في الوقت الذي كشف فيه وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان عن أن المال الإضافي سوف يؤخذ من الضرائب الخارجة من الوحدات الأمنية والمحليات، وعزا أسباب طلب اعتماد زيادة مال إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتقلبات سعر الصرف. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير في حديثه ل (الإنتباهة) إن الدولة وضعت معالجات اقتصادية تضمنها الموازنة الجديدة متمثلة في البرنامج الخماسي وما ينتهجه بالتوجه الى زيادة الانتاج ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة والتوسع في الصناعة والصادر والقضاء على البطالة بالاضافة الى اهمية تشجيع الاستثمارات الاجنبية مؤكدا تحاشي الاجهزة المختصة من الوقوع في الاخطاء والسعي لتصحيح سلبيات الموازنة السابقة، كاشفاً عن وجود فجوة كبيرة في ميزان المدفوعات ونسبة استيراد اعلى من التصدير أدت الى خلل ببرنامج الموازنة السابقة ما يجعلنا نعزم على اصحاح الحزم الاصلاحية والنظام الضريبي وولاية المالية على المال العام وقال ان موازنة العام القادم شاملة يمكن ان لا تختلف في المسميات لكنها تختلف في مضامينها وذلك بأن صب كل عائدات الدولة بما فيها (الولايات، السكن والاوقاف) في خزينة الدولة، وأشار حجير الى ان اهم مرتكزات الموازنة دعم الانتاج الذي من خلاله يمكن دفع اكبر قدر من السيولة والمال للموارد المنتجة ما يعود بفائدة للمواطن، وأضاف حجير اننا نعمل على تخفيف الغلاء بالتركيز على مشاريع تضخ عملات اجنبية اضافة الى توفير فرص عمل للشباب (الوظيفة مقابل الاجر) واكد ان الموازنة الجديدة أساسها المواطن ولا تتضمن زيادة في الضرائب او الرسوم لافتاً الى صعوبة الاعفاء النهائي من الضرائب او الرسوم باعتبارها احد موارد الدولة وزاد اننا سنعمل على التقليل الضريبي وتوسيع المظلة وتسعى لتحقيق اكبر قدر من توفير الخدمات والرفاهية بتحسين وضع المواطن المعيشي وتوفير الوقود. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ل (الإنتباهة) إن الكل ينتظر ان يبرئ نفسه في الموازنة الجديدة علماً ان المؤشرات الاقتصادية لعام 2015م جيدة تحتم على ايجاز زيادة الاجور خاصة ان هناك ايرادات جديدة تتمثل في رسوم عبور شركات البترول (20 دولار) للبرميل ما يحقق (600 دولار) في العام قائلاً انه مبلغ مقدر يدخل خزينة الدولة بالاضافة الى عوامل اخرى ايجابية متعلقة بزيادة الانتاج والبترول والتحسين الضخم في الانتاج الزراعي، كما ان وزارة المعادن تسعى الى استخراج اكبر قدر من المعادن كما ان مؤشرات القطاع الزراعي تفيد بانتاجية كبيرة للموسم الشتوي ما يعود بفائدة عظيمة للبلاد الامر الذي يجعلنا نطمئن بان تخرج هذه الموازنة بافضل حال من سابقاتها لأربعة اعوام منصرمة وقال الناير إن ذلك ينعكس إيجاباً على المواطن بانخفاض سعر النقد الاجنبي انخفاض معدلات التضخم ما يقود لانخفاض المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية. وأشار الناير اننا في انتظار الاعلان عن الموازنة لتوضيح الرؤية وتحقيق كافة المتطلبات المعيشية.